• . حکم عاریه دادن سهام 

در این بخش بررسی می‌شود که آیا امکان عاریه دادن سهام وجود دارد؟ نتیجه بحث این است که اگر سهم را صرفاً یک «امر اعتباری» و «حق» بدانیم، عاریه آن صحیح نیست. دلیل اول این است که سهم «عین» (شیء مادی فیزیکی) نیست. دلیل دوم آنکه حتی اگر شرط عین بودن را نادیده بگیریم، اساسِ عاریه بر این است که مال باقی بماند و شخص صرفاً از منافع آن بهره‌مند شود؛ در حالی که در سهام، اگر خرید و فروشی انجام نشود یا سودی از طرف شرکت تقسیم نگردد، منفعت مستقلی برای عاریه‌گیرنده متصور نیست.

• رهن و وثیقه قرار دادن سهام

محور دوم به بررسی امکان توثیق سهام (مثل وثیقه گذاشتن سهام عدالت برای دریافت وام بانکی) اختصاص دارد. در اینجا تأکید می‌شود که برای تحقق رهن، لزوماً نیازی به تصرف فیزیکی و عینیِ مرتهن (وثیقه‌گیرنده) در مال نیست. همین که مرتهن بتواند در صورت عدم پرداخت دین، سهام را بفروشد و طلب خود را وصول کند (مانند مسدود کردن کدهای معاملاتی در زمان حاضر)، برای صحت رهن کفایت می‌کند و مقصود از وثیقه محقق می‌شود.

• بررسی رجالی و سندی روایت محمد بن قیس

بخش عمده و پایانی این درس به مباحث تخصصی علم رجال می‌پردازد. در این بخش، روایتی که برای بحث رهن مورد استناد قرار گرفته از نظر سندی بررسی می‌شود. استاد با بررسی طرق شیخ طوسی و ارزیابی توثیقات راویانی چون احمد بن عبدون، از طریق قرائنی نظیر وجود «عاصم بن حمید» در سلسله سند، نتیجه می‌گیرد که مقصود از محمد بن قیس در این روایت، همان «محمد بن قیس بَجَلی» است که توسط نجاشی توثیق شده است.