محور اول، بررسی شرط «عین» بودن مال در قرض است. از دیدگاه فقها (از جمله امام خمینی و آیت‌الله خویی)، مالِ قرض داده‌شده باید عین (شیء خارجی دارای ابعاد) باشد و در نتیجه، قرض دادن دین (بدهی) و منفعت باطل است. فقها این شرط را بدون دلیل خاص روایی یا قرآنی و مشابه یک اجماع پذیرفته‌اند. البته برخی معتقدند اگر قرض یک مفهوم عرفی در نظر گرفته شود و عرف قرض حق و منفعت را بپذیرد، با استفاده از اطلاقات ادله می‌توان به صحت آن حکم کرد.

محور دوم، تطبیق این شرط بر سهام است. اگر سهم را به معنای «دین» سهام‌دار بر شرکت بدانیم، قرض دادن آن باطل است. اما اگر سهم به معنای «مالکیت مشاعی»، «مال اعتباری» یا «مالکیت شرکت» باشد، قرض آن صحیح است؛ مگر اینکه سهم را معادل خودِ اموال شرکت در نظر بگیریم که به دلیل مشخص نبودن دقیق میزان اموال (آهن، دام و غیره)، قرض دادن آن بی‌معنا خواهد بود.

محور سوم، شرایط دیگر صحت قرض است. قرض نیازمند «قبض و اقباض عرفی» است؛ یعنی اگر عرفاً قبض محقق شود (مثل فروش سهام)، قرض صحیح است. شرط چهارم، ربوی نبودن قرض است که البته بحث آن در این جزوه ناتمام مانده است.

به طور خلاصه، صحت قرض سهام کاملاً وابسته به ماهیت فقهی و حقوقی است که برای سهم قائل می‌شویم.