استخدام الذكاء الاصطناعي في الفتوى

دعت دراسة علمية إلى رعاية مقترح إنشاء تطبيق يتمّ من خلاله استخدام الذكاء الاصطناعي في الفتوى، وتبنّيه من جانب جامعة القصيم، أو من جامعات أخرى، أو من جهات علمية ذات كفاءة عالية؛ تقوم عليه من أوّل العمل حتى اكتمال البناء، من أوّل كتاب الطهارة، وحتى نهاية أبواب الفقه، وتقديمه على شكل موسوعة حاسوبية.

وأكدت الدراسة البحثية المعنونة بـ(الذكاء الاصطناعي وأثره في صناعة الفتوى) للباحث الدكتور عمر بن إبراهيم المحيميد الأستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم على أنّه يمكن أن يعاد تطبيقه في فنون أخرى من فنون الشريعة، كالعقيدة، علوم أخرى، كاللغة العربية، كما يمكن تقديم هذا المقترح للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والتعاون معها لإنتاج هذه البرامج، بالتعاون مع الجهات والشركات ذات العلاقة،
ويمكن أن يُقدّم على مراحل، فكلّما انتهت مرحلة - ككتاب الطهارة - قُدمت للمستفيدين؛ ثمّ تُقدّم المراحل الأخرى تباعاً؛ يفيد ذلك في: الاستفادة العاجلة من البرنامج، وفي إصلاح الخلل الذي سيحصل في تجربة المراحل الأولى، والاستفادة من الأخطاء لتلافيها في المراحل التالية.
وشدّدت الدراسة على أنّه يمكن الشراكة مع جهات ربحية؛ لتخفيف الأعباء المالية، كما يمكن تقديمه للمسلمين بشكل مجانيّ، ويكون هدية الجامعة – أو الجهة التي تبنّت هذا المقترح لهم، أو يستثمر فيه، ويكون من الموارد المالية للجامعة، وبعد اكتمال البناء يترجم إلى أشهر اللغات التي ينطق بها المسلمون، وكذلك إلى اللغات المشهورة ولو كان المسلمون فيها أقلية.
واستشهد الباحث الدكتور عمر المحيميد بما قدّمته مجموعة من الأساتذة المتخصصين من مقترحات مهمة، ومنها ما ذكره الأستاذ الدكتور / أحمد بن محمد الخليل هذا نصه: «إيجاد لجان مختصة أو مسارات علمية، سواء على مستوى وزارة العدل، أو على مستوى الجامعات السعودية، أو غيرها من الجهات ذات العلاقة؛ لتسديد هذا الجانب - أعني: الذكاء الاصطناعي والبرمجيات - ووضع ضوابط له، وآليات لتطويره، ووضع ما يحدّ من الأخطاء التي فيه والسلبيات، وهي جديرة بهذه العناية؛ فقد أصبحت موجودة في الواقع، ولا يمكن إنكارها؛ ويستفيد منها جماعة من طلبة العلم؛ فتطوير هذا الجانب أمر مهم جداً؛ ولا يترك لاجتهادات فردية؛ وإنّما تكون هناك دراسات منهجية، تحت مظلة مراجع علمية وأكاديمية». وذكر الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي مقترحاً هذا نصه: «يمكن تدريب مجموعة من الناس على مساعدة المستفتين وتقريب الإجابات لهم وربط تلك البرامج بالمفتين بطريقة تسهل عليهم اعتماد الفتوى»، فيما ذكر الدكتور محمد بن إبراهيم الماجد مقترحاً هذا نصه: «قد ترون البحث في تطبيق هذا الجهد على القضاء لما في ذلك من تغير الحالات ووجود بيانات ضخمة للقضايا وتنوّعها وأهمية أن تكون الأحكام أقلّ عرضة للانحياز أو التأثر البشري، ويتوفر تطوّر كبير في الغرب لاستخدام الذكاء الصناعي للبحث في القضايا المكتوبة واستنباط الأحكام والأسبقيات التي تستخدم كثيراً في التقاضي».
وكذلك تضمين ما ذكره الأستاذ الدكتور عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي هذا نصه: «أقترح إضافة برنامج يتعلق بأحكام الرضاع في تطبيق الذكاء الاصطناعي»، ولعلّ الدكتور أراد إفراده تعجلاً له.

وذكر الدكتور طه الزيدي مقترحاً وهو: «ضرورة اهتمام المجامع الفقهية ودور الإفتاء المعتمدة بتوظيف التقنيات المعاصرة في تسهيل عملها وجعل مراكز لتطوير مهارات المفتين والعاملين فيها في مجال التعامل مع هذه التقنيات، وتوصية كليات التكنولوجيا في دولنا العربية والإسلامية إلى تبنّي مشاريع تطبيقية وتصميم برامج تقنية في مجال الإفتاء وتعليم العلوم الشرعية».

وكذلك ما ذكره الدكتور مبارك بن جزاء الحربي هذا نصه: «أقترح ربط هذه البرامج بدور الإفتاء، بحيث تكون الفتوى مرتبطة بجهات الإفتاء بدلاً من الإفتاء مباشرة بواسطة هذه البرامج». وذكر ذلك لأنّه يرى عدم جواز استفتاء برامج الذكاء الاصطناعي.