<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در هفتمین محور در نظریه باب حسن و قبح که در واقع یک صغرایی برای قیاس درست می‌کرد گفتیم عقل اصولاً داوری مستقلی به حسن و قبح دارد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">محور اول در تقریر سوم در بحث ملازمه این است که بین حکم عقل پایه، یعنی حسن و قبح عدل و ظلم و صدق و کذب و امثال اینها و شرع، یک ملازمه‌ای است، این طرف ملازمه که امر شرعی است چند احتمال در باب آن هست و احتمال اول این است که شارع باید حکم مستقل مولوی صادر کند و احتمال دوم این است که حکم صادر و انشاء نمی‌شود ولی روح حکم وجود دارد و احتمال سوم این است که نتیجه حکم باید وجود داشته باشد و در نهایت احتمال چهارم این است که عقل بگوید او هم باید مدح و ذمی مثل من داشته باشد، ولو جزء ما عقلا هم نیست.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">محور دوم در تقریر سوم در بحث ملازمه این است که شارع که می‌گوییم بنا بر ملازمه باید ملاحظه عقل کند، یعنی به حکم عقل باید توجه کند این محور نیز چند احتمال دارد و احتمال اول این است که باید با همان حدت و شدت و درجه‌ای که عقل می‌گوید عین حکم عقل را بپذیرد و احتمال دوم این است که ضد آن را نمی‌تواند بگوید و نهایتاً احتمال سوم این است که نمی‌تواند مغایر بگوید ولی درجه‌اش را می‌تواند تفاوت بگذارد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">آن چهارتاست و این هم سه تاست و اگر در هم ضرب شود دوازده تا می‌شود و یک احتمال هم این است که کسی بگوید هیچ‌کدام از این دوازده احتمال نیست.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اگر کسی اهل تتبع باشد می‌تواند از صاحب فصول و قبل از بحث‌های شیخ انصاری و وحید بهبهانی تا دوره متأخر این جدول سیزده احتمال را تنظیم کند و معلوم کند هر یک از بزرگان در کجای این اقوال قرار می‌گیرد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">محور سوم در تقریر سوم در بحث ملازمه به نسبت مدح و ذم شارع با عقاب و ثواب پرداخته می‌شود.&nbsp;</li></ul>در سی و پنجمین جلسه از مباحث درس خارج فقه روابط اجتماعی، استاد معظم آیت الله اعرافی پس از طرح مسأله و ذکر یک مقدمه به بیان محورهای سه‌گانه پیرامون تقریر سوم در بحث ملازمه پرداختندکه لازم است جهت بهره‌مندی از تفصیل مطالب مذکور صوت جلسه این درس را استماع فرمایید.

عدل اعرافی.png

فقه تعلیم و تربیت

فقه روابط اجتماعی (عدل و ظلم) 35

<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">این قاعده کلما حکم به العقل، حکم به الشرع از اموری است که میان اصولیین و اخباریین محل نزاع قرار گرفته است و اکثر اصولیین قائل به ثبوت این ملازمه به عنوان یک حکم عقلی شده‌اند که نتیجه آن اثبات حکم شرع است. اگر این قاعده را بپذیریم آن وقت عقل از منابع احکام شرعی می‌شود و اصولیینی که این قاعده را می‌پذیرد نتیجه امکان اثبات احکام شرعی با واسطه حکم عقل است و نقطه مقابل آن اخباریین هستند که این ملازمه را قبول ندارند و نتیجه حرف آن‌ها این می‌شود که عقل مستقلاً نمی‌تواند از منابع احکام شرعی شود.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بنا بر نظر اصولیین علاوه بر منبع کتاب و سنت در اثبات احکام شرعی منبعی به نام عقل مستقل وجود دارد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">&nbsp;فقط این قانون ملازمه است که اگر پذیرفته شود، عقل جدای از کتاب و سنت محوریت پیدا می‌کند و اگر پذیرفته نشود از محوریت ساقط می‌شود.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">قول به ملازمه که قول اول است چند فرض و تصویر دارد: تصویر اول این است که بگوییم کلما حکم به العقل، حکم به الشرع، حداکثری تفسیر کنیم و قائل شویم و بگوییم هر چه عقل حکم می‌کند شرع هم طبق آن حکم مولوی صادر می‌کند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">و تصویر دوم این است که شارع بر اساس مستقلات عقلیه اقدام می‌کند و آن را تأیید می‌کند، نه اینکه حکمی صادر کند و ما کشف می‌کنیم که شارع در عالم واقع انشائی و جعلی دارد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تصویر سوم این است که شارع اصلاً اینجا مولویت و اعمال مولویت ندارد جز اینکه هماهنگ با عقل است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در تصویر چهارم که از اینها ضعیف‌تر است و آن این است که می‌گوید ملازمه در این حد ثابت است و شارع نمی‌تواند مخالف عقل حکمی را صادر کند یعنی اگر عقل می‌گوید قبیح است، او نمی‌تواند بگوید مستحب است یا واجب است، ولی لازم نیست بگوید حرام است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">فرض و تصویر پنجم یک احتمالی ممکن است که اگر عقل حکم به قبح دارد، این نمی‌تواند ضد آن را جعل کند، یعنی وجوب و کراهت را جعل کند ولی می‌تواند حرمت، کراهت یا حتی اباحه را می‌تواند بگذارد ولی ضد آن را نمی‌تواند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">و مقابل همه اینها احتمال ششم است که نفی هر نوع ملازمه‌ای است و می‌گوید شارع اگر حسن و قبح هم می‌گوید به عنوان مدح و ذم عرفی عقلایی است که مردم می‌گویند و الا هیچ چیزی ندارد.</li></ul>در سی و چهارمین جلسه از مباحث درس خارج فقه روابط اجتماعی، استاد معظم آیت الله اعرافی به مباحثی پیرامون ملازمه‌ی بین حکم عقل و شرع پرداختندکه لازم است جهت بهره‌مندی از تفصیل مطالب مذکور صوت جلسه این درس را استماع فرمایید.&nbsp;

فقه روابط اجتماعی (عدل و ظلم) 34

روابط اجتماعی-اعرافی.png

فقه-روابط-اجتماعی

عدل و ظلم

فقه روابط اجتماعی

<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">این قاعده کلما حکم به العقل، حکم به الشرع از اموری است که میان اصولیین و اخباریین محل نزاع قرار گرفته است و اکثر اصولیین قائل به ثبوت این ملازمه به عنوان یک حکم عقلی شده‌اند که نتیجه آن اثبات حکم شرع است. اگر این قاعده را بپذیریم آن وقت عقل از منابع احکام شرعی می‌شود و اصولیینی که این قاعده را می‌پذیرد نتیجه امکان اثبات احکام شرعی با واسطه حکم عقل است و نقطه مقابل آن اخباریین هستند که این ملازمه را قبول ندارند و نتیجه حرف آن‌ها این می‌شود که عقل مستقلاً نمی‌تواند از منابع احکام شرعی شود.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بنا بر نظر اصولیین علاوه بر منبع کتاب و سنت در اثبات احکام شرعی منبعی به نام عقل مستقل وجود دارد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">&nbsp;فقط این قانون ملازمه است که اگر پذیرفته شود، عقل جدای از کتاب و سنت محوریت پیدا می‌کند و اگر پذیرفته نشود از محوریت ساقط می‌شود.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">قول به ملازمه که قول اول است چند فرض و تصویر دارد: تصویر اول این است که بگوییم کلما حکم به العقل، حکم به الشرع، حداکثری تفسیر کنیم و قائل شویم و بگوییم هر چه عقل حکم می‌کند شرع هم طبق آن حکم مولوی صادر می‌کند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">و تصویر دوم این است که شارع بر اساس مستقلات عقلیه اقدام می‌کند و آن را تأیید می‌کند، نه اینکه حکمی صادر کند و ما کشف می‌کنیم که شارع در عالم واقع انشائی و جعلی دارد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تصویر سوم این است که شارع اصلاً اینجا مولویت و اعمال مولویت ندارد جز اینکه هماهنگ با عقل است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در تصویر چهارم که از اینها ضعیف‌تر است و آن این است که می‌گوید ملازمه در این حد ثابت است و شارع نمی‌تواند مخالف عقل حکمی را صادر کند یعنی اگر عقل می‌گوید قبیح است، او نمی‌تواند بگوید مستحب است یا واجب است، ولی لازم نیست بگوید حرام است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">فرض و تصویر پنجم یک احتمالی ممکن است که اگر عقل حکم به قبح دارد، این نمی‌تواند ضد آن را جعل کند، یعنی وجوب و کراهت را جعل کند ولی می‌تواند حرمت، کراهت یا حتی اباحه را می‌تواند بگذارد ولی ضد آن را نمی‌تواند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">و مقابل همه اینها احتمال ششم است که نفی هر نوع ملازمه‌ای است و می‌گوید شارع اگر حسن و قبح هم می‌گوید به عنوان مدح و ذم عرفی عقلایی است که مردم می‌گویند و الا هیچ چیزی ندارد.</li></ul>در سی و چهارمین جلسه از مباحث درس خارج فقه روابط اجتماعی، استاد معظم آیت الله اعرافی به مباحثی پیرامون ملازمه‌ی بین حکم عقل و شرع پرداختندکه لازم است جهت بهره‌مندی از تفصیل مطالب مذکور صوت جلسه این درس را استماع فرمایید.&nbsp;

<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ده دوازده نظریه از نظریات سابقه‌دار در سنت اسلامی و فلسفه خودمان تا بعضی از آراء و انظاری که در سنت‌های غربی بود متعرض شدیم و به طور نسبتاً مبسوط آن‌ها را مورد نقد و بررسی قرار دادیم و نهایتاً به یک نظریه‌ای رسیدیم و آن نظریه در قالب شش رکن نظریه توضیح داده شد و بحث کردیم.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از زمان اخباری‌ها ملازمه بین حکم عقل و شرع محل نقض و ابرام و مناقشات و مباحثات طولانی قرار گرفته است و قاعده آن به این صورت است که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع که می‌گویند قاعده اصلی است که یک عکس نقیضی هم دارد که کل ما حکم به الشرع حکم به العقل که می‌گویند فرع است که تفاوت این دو هم روشن است یعنی یک بار می‌گوییم آنچه را که عقل به آن حکم کند، شرع هم تابع عقل است و در قاعده دیگر می‌گوییم آنچه در شرع وارد شده است عقل هم به آن حکم می‌کند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در حکم به الشرع و حکم به العقل سه احتمال وجود دارد: 1. عقل تام واقعی، 2. حکم به عقل عادی و متعارف و 3. عقل متعارف به شکل تفصیلی که یکی از دو معنای یک و دو اینجا درست است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مقصود از قاعده اول که محل بحث اصلی اینجاست این است که اگر عقل به چیزی حکم کرد و حکم آن تعلق به یک گزاره‌ای گرفت، همان گزاره یک گزاره مولوی می‌شود و خدا آن را حکم می‌کند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اینکه اصولیین می‌گویند عقل قوه مدرکه است و حکم ندارد؛ می‌گوییم عقل به معنای خاص حکم ندارد و درک می‌کند ولی نفس انسان حکم می‌کند، ممکن است اسم این را عقل بگذاریم کما اینکه در لسان روایات عقل فقط بحث ادراک نیست بحث حکم و حتی گاهی بحث عمل در مفهوم عمل گنجانده شده است.</li></ul>در سی و سومین جلسه از مباحث درس خارج فقه روابط اجتماعی، استاد معظم آیت الله اعرافی پس از بیان خلاصه‌ای از مباحث قبل به بحث ملازمه‌ی بین حکم عقل و شرع پرداختندکه لازم است جهت بهره‌مندی از تفصیل مطالب مذکور صوت جلسه این درس را استماع فرمایید.&nbsp;

فقه روابط اجتماعی (عدل و ظلم) 33

<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">پس از بررسی دوازده نظریه از نظریات متقدمین و متأخرین عالم اسلام و غیر عالم اسلام در باب حقیقت حسن و قبح و با ملاحظه نقدها و مناقشاتی که در آن‌ها داشتیم گفتیم شاید بشود نظریه‌ای را ارائه کرد که آن نظریه متشکل از ارکانی است که چند تای آن را بحث کردیم.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">رکن پنجم نتیجه‌گیری و نظریه نهایی در حقیقت حسن و قبح عبارت است از اینکه العدل و الظلم ناظر به گزاره‌های پایه نیست بلکه گزاره‌های پایه عقل عملی به اضافه آن تزاحمات است و عدل و ظلم عنوان‌های ثانوی است یعنی عنوان ناظر به بعد از اعمال تزاحمات است و این هم دلیل آن قصه است که هیچ استثنا برنمی‌دارد.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">رکن ششم نتیجه‌گیری و نظریه نهایی در حقیقت حسن و قبح عبارت است از اینکه حسن و قبح اختصاص به نوع اول ندارد که حسن و قبح وصف رفتاری می‌شود به غض نظر از هر چیز دیگری و این امری است که جزء مرتکزات است و مورد قبول است و این رکن ششم مقدماتی دارد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مقدمه اول این است که مصالح و مفاسد واقعی بر داوری بر حسن و قبح و شکل‌گیری عدل و ظلم هم در پایه این قضایا و هم در حالات تزاحمی مؤثر است و مقدمه دوم این است که این مصالح و مفاسد احاطه بر آن به‌سادگی میسر نیست.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">نتیجه‌ای که گرفتیم آن بود که به دلیل وجود تزاحمات و تعارضات و ناسازگاری‌هایی که میان این داوری‌های عقل انسانی مبتنی بر آن مصالح و مفاسد و به دلیل تنوع و تعدد و پیچیدگی پدید می‌آید داوری نهایی کار سختی است.</li></ul>در سی و دومین جلسه از مباحث درس خارج فقه روابط اجتماعی، استاد معظم آیت الله اعرافی به ادامه بیان ارکان نظریه نهایی در حقیقت حسن و قبح پرداختندکه لازم است جهت بهره‌مندی از تفصیل مطالب مذکور صوت جلسه این درس را استماع فرمایید.&nbsp;

فقه روابط اجتماعی (عدل و ظلم) 32

<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">عدل و ظلم که مبحث ششم از مجموعه مباحث فقه روابط اجتماعی بود یک مباحث پایه و بنیادی وجود داشت که روی آن مباحث فقهی به احتمال قوی تأثیرگذار است ازاین‌رو به‌رغم اینکه مباحث ما فقهی بود وقتی که به این مبحث رسیدیم وارد آن مباحث بنیادی شدیم.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">رکن اول نتیجه‌گیری و نظریه نهایی در بحث حسن و قبح عبارت است از اینکه ما در عقل عملی و در بحث اوصاف و افعال اختیاری قضایای پایه‌ای داریم که اینها به دو قسم تقسیم می‌شود بخشی از این قضایای پایه در عقل عملی حسن و قبح افعال و اوصاف را با قطع‌نظر از هر ارتباط و نسبتی بیان می‌کند؛ الصدق حسنٌ، الاحسان حسنٌ، الشجاعة حسنةٌ، شجاعت نیکوست. در نقطه مقابل الکذب قبیحٌ، الاسائه الی الغیر قبیحةٌ یا الجبن قبیحٌ و امثال این. این یک دسته از عوائد بر پایه اخلاقی می‌باشد که بدیهی است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">رکن دوم نتیجه‌گیری و نظریه نهایی در بحث حسن و قبح عبارت است از تزاحم بین عناوین در عقل عملی، این داستان تزاحم در علم اصول در کنار تعارض مورد توجه قرار گرفته است و بسیاری از قواعد کبروی تزاحم، همین عقل عملی است، یعنی چیزی که عقل ما این را می‌فهمد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">این عالم دار تزاحمات است و از جمله موارد تزاحم و ناسازگاری در مقام عمل و امتثال میان عناوین، حسن و قبح است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حکم در تزاحم سه قانون است و عمده‌‌ی آن دو قانون است: یکی تقدیم الاهم و محتمل الاهمیه یعنی وقتی که تزاحم شد اهم و محتمل الاهمیه مقدم است و تقدیم هم گاهی به نحو الزام است و گاهی به نحو ترجیح است و قانون دیگر تخییر بین المتساویین عند الاحراز التساوی یعنی اگر در این دو عنوان متزاحم احراز تساوی شد آنجا تخییر وجود دارد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">رکن سوم نتیجه‌گیری و نظریه نهایی در بحث حسن و قبح عبارت است از اینکه این عناوین حسن و قبح یک جاهایی هم مشمول قانون اجتماع می‌شود، اجتماع عناوین حسن، یا عناوین قبیح در فعل یا وصفی، آن هم یک واقعیت است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">رکن چهارم نتیجه‌گیری و نظریه نهایی در بحث حسن و قبح عبارت است از اینکه در احکام عقل عملی مستقل باز شبیه احکام شرعی، احکام خمسه وجود دارد، عقل در افعال به طور مستقل احکام خمسه دارد یعنی عین اینکه وجوب و حرمت، استحباب و کراهت، جواز و اباحه وجود دارد این در احکام عقل عملی هم این پنج نوع حکم وجود دارد.</li></ul>در سی و یکمین جلسه از مباحث درس خارج فقه روابط اجتماعی، استاد معظم آیت الله اعرافی به بیان ارکان نظریه نهایی در بحث حسن و قبح پرداختندکه لازم است جهت بهره‌مندی از تفصیل مطالب مذکور صوت جلسه این درس را استماع فرمایید.&nbsp;