بیمه تعظیمی فر.png

فقه عقود مستحدثه

فقه بیمه 75

فقه بیمه 74

موضوع کلی این جلسه بررسی قاعده الزام از نظر فقهی و تحلیل دیدگاه‌های مختلف در مورد صحت واقعیه و تنزیلی و آثار آنها، می باشد.مفاهیم پایه:&nbsp; &nbsp;- قاعده الزام: آیا قاعده الزام به معنای صحت واقعیه است یا صحت تنزیلی و یا مراد از آن فقط ترتیب آثار بر فعل شخص است.&nbsp; &nbsp; - صحت واقعیه: فرض واقعی بودن و اجرای تمام آثار.&nbsp; &nbsp; - صحت تنزیلیه: فرض صحت برای ترتیب آثار.&nbsp; &nbsp; - مجرد ترتیب آثار: آثار بر ضد فاعل و نه بر طبق قاعده واقعیه یا تنزیلی.تحلیل دیدگاه‌ها:&nbsp; &nbsp;- نقد صحت تنزیلیه:&nbsp; &nbsp; - نظر آقای سیستانی: صحت تنزیلی همان احترام به قوانین دیگر جوامع است.&nbsp; &nbsp; - نقد: صحت تنزیلی به معنای ترتیب تمامی آثار است و بیشتر از احترام به قوانین است.&nbsp; &nbsp;- نقد روایت‌های «ابنها» و «فاختلعها»:&nbsp; &nbsp; - نظر آقای سیستانی: این روایت‌ها هم با صحت واقعیه و هم با صحت تنزیلی سازگار است.&nbsp; &nbsp; - نقد: این روایت‌ها به طور خاص بر صحت واقعیه دلالت دارند، زیرا اثر عقلی «رهایی زن» فقط در صحت واقعیه ایجاد می‌شود.نتیجه‌گیری‌:&nbsp; &nbsp;- تنبیه دوم: آیا قاعده الزام به معنای صحت واقعیه و یا تنزیلی، سبب حکم دائمی یا موقت است؟&nbsp; &nbsp; - نتیجه: اگر قائل به صحت واقعیه شویم، حکم دائمی است و اگر قائل به ترتیب آثار شویم، حکم موقت است.&nbsp;&nbsp; &nbsp;- تنبیه سوم: آیا قاعده الزام به اهل سنت محدود است یا شامل اقوام دیگر نیز می‌شود؟&nbsp; &nbsp; - نتیجه: به نظر ما، قاعده الزام تنها به اهل سنت محدود است و نمی‌توان آن را به دیگر اقوام تعمیم داد.&nbsp;&nbsp; &nbsp;- تنبیه چهارم: آیا قاعده الزام حکم الزامی است یا ترخیصی؟&nbsp; &nbsp; - نتیجه: به نظر می‌رسد که تنها حکم ترخیصی داشته باشد و الزامی را شامل نشود.&nbsp;قاعده الزام پذیرفته شده و مقاصه نوعیه به عنوان شعبه‌ای از قاعده الزام مطرح شده است. بحث‌های مختلف شامل صحت واقعیه، تنزیلی، و نقد‌های مرتبط با آنها، و همچنین بررسی مصداق‌های قاعده و اثرات آن از جمله ملاحظات اصلی در این بحث است.

قاعده الزام-تعظیمی فر.png

فقه و حقوق

قاعده_الزام

الزام

قاعده الزام

قاعده الزام 15

موضوع جلسه بررسی قاعده الزام و امکان صحت واقعی یا تنزیلی طلاق در فقه اسلامی است، که سه نظریه در این مورد مطرح می‌شود:1. صحت واقعی: طلاق به طور واقعی صحیح است و آثار آن، چه به نفع و چه به ضرر فرد، به آن نسبت داده می‌شود.2. صحت تنزیلی: طلاق از نظر فقهی به عنوان طلاق صحیح فرض می‌شود و فقط آثار منفی آن مورد توجه قرار می‌گیرد.3. ترتیب آثار بر علیه: طلاق باطل است، ولی آثار منفی آن مورد توجه قرار می‌گیرد و شیعه می‌تواند با زن ازدواج کند.&nbsp;آقای سیستانی نیز در این راستا نظرات و اشکالاتی را بررسی کرده و معتقد است که صحت واقعی با استناد به برخی روایات و ادله فقهی اثبات نمی‌شود. ایشان همچنین به تحلیل روایات و نقد اشکالات مربوط به صحت واقعی و تنزیلی پرداخته است و بر این باور است که قاعده الزام بیشتر به ترتیب آثار بر علیه فرد دلالت می‌کند تا صحت واقعی.

قاعده الزام 14

در این جلسه به بررسی قاعده الزام و مقاصه نوعیه از دیدگاه فقهی پرداخته شده و اختلاف نظرهای موجود در مورد مفاد این قاعده را تحلیل گردیده است. به طور کلی، می‌توان این جلسه را به چند بخش تقسیم کرد:1. اثبات قاعده الزام: استاد نتیجه می‌گیرد که قاعده الزام به طور مطلق بر اساس روایت معتبر ابراهیم بن محمد همدانی اثبات شده است و همچنین اشاره به دو آیه قرآن و صحیحه محمد بن مسلم به عنوان ادله قاعده الزام در موارد حکم قاضی گردیده است.2. بررسی تنبیهات قاعده الزام:&nbsp; &nbsp;- تنبیه اول: تفاوت میان این که مفاد قاعده الزام «صحت واقعیه» است یا «ترتیب آثار» از طرف شیعه.&nbsp; &nbsp; - مثال‌ها و بررسی‌های عملی: مسائل فقهی مربوط به ارث و طلاق بررسی می‌شود، و اختلاف میان دو قول که آیا قاعده الزام به معنای صحت واقعی است یا فقط ترتیب آثار شرعی است، مطرح می‌شود.3. نظریات مختلف فقهی:&nbsp; &nbsp;- نظریه صحت واقعیه: قائلان به این نظریه معتقدند که طلاق در نزد اهل سنت اگر با شرایط شیعه سازگار نباشد، به هر حال صحت دارد و آثار واقعی بر آن مترتب است.&nbsp; &nbsp;- نظریه ترتیب آثار: معتقدان به این نظریه بر این باورند که قاعده الزام تنها به معنای ترتیب آثار شرعی است و به صحت واقعی امور توجهی ندارد.4. بررسی ادله و روایات:&nbsp; &nbsp;- روایات معتبر: بررسی سند و دلالت روایات مختلف برای اثبات یا رد نظریه صحت واقعیه.&nbsp; &nbsp;- بحث درباره روایات: بررسی‌های انتقادی به روایات مختلف و نظرات فقیهان بزرگ مثل مرحوم حکیم و مرحوم شیخ حسن آل کاشف الغطاء در این زمینه.5. نتیجه‌گیری:&nbsp; &nbsp;- استاد به این نتیجه می‌رسد که دلالت روایات به «صحت واقعیه» و «ترتیب آثار» ممکن است و نمی‌توان به وضوح یکی از این دو را اثبات کرد، بنابراین، باید قائل به هر دو احتمال بود و محدود به ادله خاصی نمی‌شود.

قاعده الزام 13

&nbsp;ادامه بحث نسخ در آیه 42 سوره مائده:&nbsp; &nbsp;- ادعای نسخ: بررسی ادعای نسخ آیه 42 مائده به واسطه آیات دیگر که پیامبر را ملزم به حکم بر اساس قرآن می‌کند.&nbsp; &nbsp;- پاسخ به ادعای نسخ: وجود روایت از امام صادق علیه‌السلام که نشان می‌دهد آیه 42 منسوخ نیست و بر قاعده الزام دلالت دارد.آیه 47 مائده و قاعده الزام&nbsp; &nbsp;- استدلال بر قاعده الزام: بررسی آیه 47 مائده که اهل انجیل را به حکم بر اساس انجیل ملزم می‌کند و اینکه این حکم در طول تاریخ معتبر است.&nbsp; &nbsp;- نقد استدلال:&nbsp; &nbsp; - ادعای نسخ: برخی مفسران معتقدند که این آیه نسخ شده است.&nbsp; &nbsp; - پاسخ به ادعای نسخ: توضیح اینکه آیه 47 با آیات دیگر منافاتی ندارد و در زمان پیامبر صلوات‌ الله‌ علیه‌ و آله و‌سلم نیز معتبر است.&nbsp; &nbsp; - اشکال‌های دیگر: بررسی قرائات مختلف آیه و اینکه آیا آیه به معنای دائم بودن حکم است یا خیر.&nbsp; &nbsp; - پاسخ به اشکال‌های دیگر: توضیح دلایل عدم نسخ و اشکالات قرائات.&nbsp;3_قانون‌ مداری اهل کتاب و قاعده الزام&nbsp; &nbsp;- مدلول آیه: اهل کتاب موظف به عمل به احکام کتاب خود هستند و این حکم‌ها باید در حق آن‌ها معتبر شناخته شود.&nbsp; &nbsp;- مدلول التزامی: بررسی اینکه آیا این آیه به دلالت التزامی بر قاعده الزام دلالت دارد یا خیر.- نتیجه‌گیری: اینکه آیه‌های 42 و 47 مائده دال بر قاعده الزام هستند و این قاعده در محدوده ترتیب اثر به احکام قاضیان اهل کتاب معتبر است.&nbsp;مفاد قاعده الزام&nbsp; &nbsp;- فهم عرفی: بررسی اینکه آیا طبق فهم عرفی، آیات مربوط به قاعده الزام به معنای ترتیب آثار برای احکام اهل کتاب است یا خیر.&nbsp; &nbsp;- محدوده قاعده الزام: توضیح اینکه قاعده الزام تنها در زمینه حکم‌های قاضیان اهل کتاب معتبر است و شامل سایر مسائل دینی نمی‌شود.این نکات، به تفکیک به بحث‌های نسخ، دلالت آیات، و قاعده الزام پرداخته و نقدهای مختلف را بررسی می‌کند.

قاعده الزام 12

در این جلسه نیز استاد به بررسی آیاتی که ادعا شده است که بر قاعده الزام دلالت دارند، اشاره فرموده اند:&nbsp; &nbsp;- آیه‌های مورد بررسی: آیه 41 و 42 سوره مائده.&nbsp; &nbsp;- آیه 41 مائده: در مورد رفتار یهودیان که اگر پیامبر حکم کند، حکم را می‌پذیرند وگرنه از آن سر باز می‌زنند.&nbsp; &nbsp;- آیه 42 مائده: درباره‌ی اینکه اگر اهل کتاب برای قضاوت پیش پیامبر بیایند، او می‌تواند حکم کند یا اعراض کند.&nbsp;2. شأن نزول آیات:&nbsp; &nbsp;- شأن نزول آیه 41: داستانی از یهودیان خیبر که به پیامبر مراجعه کردند تا حکم را از او دریافت کنند و سپس بر اساس آنچه در تورات آمده بود، حکم به رجم داده شد.&nbsp; &nbsp;- شأن نزول آیه 42: اگر اهل کتاب برای قضاوت پیش پیامبر بیایند، او می‌تواند حکم کند یا به قضات خودشان ارجاع دهد.3. استدلال به آیه 42 برای قاعده الزام:&nbsp; &nbsp;- دیدگاه استدلال: این آیه می‌تواند به قاعده الزام استدلال کند زیرا اعراض از حکم به معنای ارجاع به قضات اهل کتاب است، که خود به معنای الزام به احکام آن‌هاست.&nbsp; &nbsp;- مناقشات:&nbsp; &nbsp; - نسخ آیه: برخی معتقدند آیه نسخ شده است به آیاتی که پیامبر را ملزم به حکم بر اساس قرآن می‌کند (مائده 49).&nbsp; &nbsp; - مفاد آیه: این آیه به معنای توجیه حکم برای اهل کتاب است، ولی نمی‌توان از آن نتیجه گرفت که قاعده الزام به معنای ترتیب آثار در مورد احکام اهل کتاب است.&nbsp;نتیجه‌گیری:&nbsp; &nbsp;- قوت استدلال: با توجه به مناقشات مطرح شده، از نظر برخی، آیه 42 به تنهایی برای اثبات قاعده الزام کافی نیست، ولی بر اساس فهم عرفی و مدلول التزامی، می‌توان به آن استدلال کرد.