در این جلسه به بررسی قاعده الزام و مقاصه نوعیه از دیدگاه فقهی پرداخته شده و اختلاف نظرهای موجود در مورد مفاد این قاعده را تحلیل گردیده است. به طور کلی، می‌توان این جلسه را به چند بخش تقسیم کرد:

1. اثبات قاعده الزام: استاد نتیجه می‌گیرد که قاعده الزام به طور مطلق بر اساس روایت معتبر ابراهیم بن محمد همدانی اثبات شده است و همچنین اشاره به دو آیه قرآن و صحیحه محمد بن مسلم به عنوان ادله قاعده الزام در موارد حکم قاضی گردیده است.

2. بررسی تنبیهات قاعده الزام:

   - تنبیه اول: تفاوت میان این که مفاد قاعده الزام «صحت واقعیه» است یا «ترتیب آثار» از طرف شیعه.

    - مثال‌ها و بررسی‌های عملی: مسائل فقهی مربوط به ارث و طلاق بررسی می‌شود، و اختلاف میان دو قول که آیا قاعده الزام به معنای صحت واقعی است یا فقط ترتیب آثار شرعی است، مطرح می‌شود.

3. نظریات مختلف فقهی:

   - نظریه صحت واقعیه: قائلان به این نظریه معتقدند که طلاق در نزد اهل سنت اگر با شرایط شیعه سازگار نباشد، به هر حال صحت دارد و آثار واقعی بر آن مترتب است.

   - نظریه ترتیب آثار: معتقدان به این نظریه بر این باورند که قاعده الزام تنها به معنای ترتیب آثار شرعی است و به صحت واقعی امور توجهی ندارد.

4. بررسی ادله و روایات:

   - روایات معتبر: بررسی سند و دلالت روایات مختلف برای اثبات یا رد نظریه صحت واقعیه.

   - بحث درباره روایات: بررسی‌های انتقادی به روایات مختلف و نظرات فقیهان بزرگ مثل مرحوم حکیم و مرحوم شیخ حسن آل کاشف الغطاء در این زمینه.

5. نتیجه‌گیری:

   - استاد به این نتیجه می‌رسد که دلالت روایات به «صحت واقعیه» و «ترتیب آثار» ممکن است و نمی‌توان به وضوح یکی از این دو را اثبات کرد، بنابراین، باید قائل به هر دو احتمال بود و محدود به ادله خاصی نمی‌شود.