در این درس، استاد علم‌الهدی به بررسی تطبیق قاعده عدالت بر شبهات حکمیه پرداختند. ایشان ابتدا مثال‌هایی از قرآن و سنت ارائه کردند که ممکن است برخی احکام در تنافی با عدالت باشند. در بخش سنت، ایشان به بحث احیای اراضی موات و تملک آن توسط افراد قدرتمند اشاره کردند و بیان داشتند که این تملک وسیع ممکن است منجر به برهم خوردن عدالت اجتماعی شود.استاد سپس به این نکته پرداختند که آیا می‌توان اطلاق و عموم احادیثی که با عدالت اجتماعی در تنافی هستند را محدود کرد یا خیر. ایشان استدلال کردند که همان‌طور که احادیث کلی در تنافی با عدالت مورد پذیرش نیستند، اطلاق و عموم احادیث نیز باید با توجه به قاعده عدالت مورد ارزیابی قرار گیرند.در ادامه، ایشان به برخی احادیث و روایات اشاره کردند که توصیه به عرضه احادیث بر قرآن و سنت نبوی می‌کنند و بیان داشتند که این روایات می‌توانند پشتوانه‌ای برای محدود کردن اطلاق و عموم احادیثی باشند که در تنافی با عدالت اجتماعی هستند.در پایان، استاد تأکید کردند که قاعده عدالت بر تمام احکام شریعت، اعم از احکام اولی و ثانوی، حاکم است و هر حکمی که در تنافی با عدالت اجتماعی باشد، باید تعدیل شود.

large_عدالت علم الهدی.png

medium_عدالت علم الهدی.png

small_عدالت علم الهدی.png

thumbnail_عدالت علم الهدی.png

عدالت علم الهدی.png

المدخل العام

عدالت

قاعده_عدالت

قاعده عدالت

قاعده عدالت 26

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در این درس، استاد علم الهدی درباره قاعده عدالت در فقه و اصول به بررسی اعتبار اخبار و احادیث از دیدگاه قاعده عدالت می‌پردازد. استاد ابتدا تأکید می‌کند که هر خبری که با عدالت شرعی مخالف باشد، فاقد اعتبار است. به عبارت دیگر، اگر مفاد یک حدیث در تضاد با اصول و مقاصد عالیه شریعت، از جمله عدالت باشد، آن حدیث اعتبار ندارد.سپس، استاد به مسئله اجرای قاعده عدالت در شبهات حکمیه و موضوعیه پرداخته و بیان می‌کند که قاعده عدالت نه‌ تنها در شبهات موضوعیه، بلکه در شبهات حکمیه نیز قابل اعمال است. در این رابطه، ایشان توضیح می‌دهند که چگونه قاعده عدالت می‌تواند به محدود کردن یا تخصیص عمومات و اطلاقات ادله شرعی منجر شود، به طوری که عدالت شرعی حفظ شود.مثالی از این قاعده در مورد مجازات محارب ذکر می‌شود. به طور خاص، آیه 33 سوره مائده که مجازات‌های مختلفی برای محارب تعیین کرده است، مورد بحث قرار می‌گیرد. استاد توضیح می‌دهند که بر اساس قاعده عدالت، قاضی نمی‌تواند به طور مطلق و بدون در نظر گرفتن سطح محاربه، هر کدام از این مجازات‌ها را اعمال کند. بلکه باید مجازات متناسب با سطح و شدت جرم باشد تا عدالت برقرار شود.در ادامه، مثال‌هایی از آیات و احادیثی که ممکن است اطلاق یا عموم آن‌ها با عدالت در تعارض باشد، ارائه می‌شود. به عنوان مثال، در آیه 45 سوره مائده که به مجازات قصاص اشاره دارد، اگر اجرای قصاص منجر به ظلم یا ناعدالتی شود، باید از اطلاق آن آیه صرف‌نظر کرد.&nbsp;به طور کلی، استاد علم الهدی تأکید دارند که قاعده عدالت می‌تواند بر تمامی ادله شرعی اثر بگذارد و در مواردی که این ادله با عدالت شرعی در تضاد باشند، باید آن‌ها را محدود یا تخصیص داد تا عدالت حفظ شود.

قاعده عدالت 25

در این درس، استاد علم‌الهدی به بحث اعتبار اخبار آحاد از منظر عدالت پرداخته و سوال اصلی را چنین مطرح می‌کند: “آیا مفاد یک خبر باید مطابق با عدالت باشد، یا اینکه صرفاً عدم منافات آن با عدالت کفایت می‌کند؟”ایشان در ابتدا به دو دلیل اصلی برای اعتبارسنجی اخبار بر اساس عدالت اشاره می‌کنند:<ol><li style="text-align:justify;">ادله قاعده عدالت: از جمله آیه 25 سوره حدید که بر اساس آن، احکام الهی باید مطابق با عدالت باشند.</li><li style="text-align:justify;">اخبار عرضه اخبار آحاد بر کتاب: این اخبار بیان می‌کنند که همه اخبار آحاد باید با قرآن تطبیق داده شوند و نباید مخالف آن باشند.</li></ol>در ادامه، استاد به بررسی مفهوم آیه 25 سوره حدید می‌پردازند. ایشان اشاره می‌کنند که اثبات مفهوم این آیه کار ساده‌ای نیست و برای این منظور باید دلالت جمله بر مفهوم "انتفاء قید" را اثبات کرد. در اینجا، تفاوت میان "شخص حکم" و “سنخ حکم” مورد بررسی قرار می‌گیرد.ایشان توضیح می‌دهند که این آیه تنها به این نکته اشاره دارد که هیچ حکمی از احکام شریعت نباید با عدالت اجتماعی در تنافی باشد، اما این الزاماً به معنای آن نیست که تمامی احکام شریعت در راستای اقامه عدالت اجتماعی هستند.در نهایت، استاد به دو برداشت مختلف از آیه 25 سوره حدید اشاره می‌کنند؛ یکی برداشت حداقلی که می‌گوید هیچ حکمی از شریعت با عدالت اجتماعی منافات ندارد، و دیگری برداشت حداکثری که معتقد است تمامی احکام باید در راستای برپایی عدالت اجتماعی باشند. در نتیجه بیان داشته اند که برداشت حداکثری نیاز به دلایل قوی‌تری دارد و نمی‌توان به سادگی از این آیه چنین برداشتی داشت.

قاعده عدالت 24

در این درس، استاد علم‌الهدی به بررسی قاعده عدالت و تأثیر آن بر اعتبار اخبار آحاد پرداخته است. استاد علم‌الهدی در این درس با اشاره به احادیثی که در تنافی با عدالت قرار دارند، تأکید می‌کند که این تنافی می‌تواند به سقوط اعتبار این احادیث منجر شود. به نظر استاد عدالت یک مفهوم مطلق و بدون شدت و ضعف است و مخالفت با آن می‌تواند اعتبار اخبار آحاد را تحت تأثیر قرار دهد.استاد در ادامه بحث خود دو مسلک در باب امارات جاری در شبهات حکمیه را مطرح می‌کند:&nbsp;1. مسلکی که معتقد به حجیت ذاتی بعضی از امارات است.2. مسلکی که بر اساس تجمیع ظنون به اطمینان به حجیت می‌رسد.استاد بیان می‌کند که در سیستم تجمیع ظنون، هرچه شدت مخالفت یک خبر با عدالت بیشتر باشد، این مخالفت می‌تواند تا حدی اطمینان به کذب خبر را ایجاد کند. در مقابل، اگر این مخالفت شدید نباشد، خبر ممکن است اعتبار خود را از دست ندهد، اما برای حصول اطمینان به حجیت آن نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد.در بخش دیگری از درس، استاد علم‌الهدی به اهمیت ادله قاعده عدالت و نقش آن در اعتبارسنجی اخبار آحاد اشاره می‌کند. به بیان استاد ادله قاعده عدالت می‌تواند به عنوان مخصص بر ادله حجیت اخبار ثقات عمل کند و تا زمانی که احراز نشود خبری در تنافی با عدالت است، آن خبر تحت عموم حجیت اخبار ثقات باقی خواهد ماند.در نهایت، استاد به دو نوع عدالت در احکام شرعی اشاره می‌کند: عدالت اجتماعی و عدالت در عبادات؛ تبعیض در عبادات بر مبنای شایستگی‌های افراد است و نمی‌تواند در تنافی با عدالت اجتماعی باشد، اما در احکام اجتماعی، تبعیض منافی با عدالت اجتماعی است و چنین احکامی مشروعیت نخواهند داشت.