در این درس، استاد علم الهدی به بررسی دقیق‌تر جایگاه و اهمیت قاعده عدالت در فقه پرداخته و تلاش می‌کنند تا روشن کنند که این قاعده چگونه با دیگر اصول و قواعد فقهی در تعامل است.یکی از مسائل مطرح‌شده این است که آیا "قاعده عدالت" شامل مصادیق تطور یافته در نزد عقلاء می‌شود یا خیر. استاد علم‌الهدی تأکید می‌کند که اگر مصداق قطعی عدالت یا ظلم براساس فهم عقلایی احراز نشود، نمی‌توان به‌صرف چنین مصداق‌هایی در فقه حکم داد. یعنی، فقیه نباید بر اساس تشخیص شخصی خود، صرفاً به دلیل یافتن مصداقی از عدالت یا ظلم، اقدام به صدور فتوا کند.استاد تصریح می‌کند که حتی اگر دلیل قطعی در شریعت برخلاف مصداق قطعی عدالت وجود داشته باشد، قاعده عدالت نمی‌تواند بر آن حکم قاطع، غلبه کند. به عنوان مثال، در موضوع تساوی ارث زن و مرد، اگرچه ممکن است این مسئله از نظر عدالت اجتماعی ناعادلانه به‌نظر برسد، اما ادله قطعی در شریعت (مانند کتاب و سنت) بر عدم تساوی تأکید دارند و بنابراین فقیه نمی‌تواند بر اساس قاعده عدالت به تساوی ارث زن و مرد فتوا دهد.استاد تأکید می‌کنند که باید میان عدالت تشریعی (در حوزه فقه) و عدالت تکوینی (در حوزه خلق و تکوین) تمایز قائل شد. او بیان می‌کند که هرچند برخی از احکام شرعی ممکن است از نظر عقلایی و اجتماعی ناعادلانه به‌نظر برسند، اما این به معنای ظلم تکوینی نیست. همچنین، تصریح کرده اند که اگر حکمی در شریعت برخلاف عدالت اجتماعی باشد، این به معنای نادیده‌گرفتن عدالت الهی نیست؛ بلکه ممکن است در آخرت این ظلم جبران شود.&nbsp;استاد به تفاوت‌ها و شباهت‌های قاعده عدالت با سایر قواعد فقهی نظیر قاعده "لاضرر" اشاره می‌کند. و بیان می‌کند که قاعده "لاضرر" شامل ضرر به خود و ضرر به غیر است و ضرر به غیر می‌تواند مصداق ظلم اجتماعی باشد. بنابراین، قاعده "لاضرر" و "قاعده عدالت" در برخی موارد ممکن است هم‌پوشانی داشته باشند، اما تفاوت‌های اساسی نیز بین این دو وجود دارد.در نهایت استاد علم‌الهدی به این نکته اشاره می‌کند که در فقه نمی‌توان صرفاً به اصول عملی یا ادله ظنی برای اثبات یا نفی حکمی که با عدالت اجتماعی در تعارض است، تمسک کرد. بلکه باید ادله قطعی و محکم شریعت مورد بررسی قرار گیرد.

large_عدالت علم الهدی.png

medium_عدالت علم الهدی.png

small_عدالت علم الهدی.png

thumbnail_عدالت علم الهدی.png

عدالت علم الهدی.png

المدخل العام

عدالت

قاعده_عدالت

قاعده عدالت

قاعده عدالت 36

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در این درس، استاد علم‌الهدی، بر تحولاتی که در معنای ظاهری الفاظ نزد عرف مردم در طول اعصار رخ داده، تمرکز دارند. این تحولات به سه دسته تقسیم می‌شوند:&nbsp;<ol><li style="text-align:justify;">تحول نقلی: معنای ظاهری لفظ با گذر زمان تغییر می‌کند و معنای جدیدی که قبلاً مجازی بوده، به معنای اصلی تبدیل می‌شود. به عنوان مثال، واژه "خمر" که در گذشته فقط به مایعات مست‌کننده خاصی مانند شراب انگور و خرما اطلاق می‌شد، به مرور به معنای هر مایع مست‌کننده‌ای تبدیل شده است.</li><li style="text-align:justify;">&nbsp;تحول به توسعه یا تضییق: معنای لفظ در طول زمان یا گسترده‌تر (توسعه) و یا محدودتر (تضییق) می‌شود. مثال‌های این نوع تحول شامل واژه "فقه" است که در ابتدا به معنای "فهم عمیق" به‌طور کلی بود و سپس به معنای "فهم عمیق در حوزه دین" و در نهایت به معنای "فهم عمیق در احکام مربوط به عمل مکلف" محدود شد.</li><li style="text-align:justify;">تحول تصوری: این نوع تحول شامل درک عمیق‌تر و دقیق‌تر عقلا از مفاهیم است. به عنوان مثال، مفهوم عدالت که در طول زمان متحول شده و درک مردم از آن عمیق‌تر و پیچیده‌تر شده است.</li></ol>استاد علم‌الهدی اشاره می‌کند که تحولات نقلی و تضییقی نباید در تفسیر متون کهن دخیل شوند، اما تحولات تصوری می‌توانند در تفسیر متون تأثیرگذار باشند، به شرطی که متن ناظر به اعصار آینده باشد.&nbsp;در بخش دیگری از درس، ایشان به مثال‌هایی از تغییرات در واژگان مانند "حدید" (آهن) اشاره می‌کند که در گذشته به هر فلز سختی اطلاق می‌شد ولی امروز معنای خاص‌تری پیدا کرده است.نکته اصلی این درس این است که تحولاتی که در مفهوم عدالت رخ داده است، از سنخ تحولات تصوری است و این تحولات مانعی برای تفسیر متون قدیمی نمی‌شود. به عبارت دیگر، می‌توان مفاهیم قسط و عدل در متون دینی را بر اساس فهم امروزی از عدالت تفسیر کرد.این تحولات زبانی نشان‌دهنده زنده بودن زبان و تطور آن در طول زمان است، و این تغییرات به معنای پیشرفت و افزایش فهم مردم از مفاهیم مختلف، از جمله عدالت، تلقی می‌شود.

قاعده عدالت 35

در این درس، استاد به بررسی قاعده عدالت و تأثیر آن بر تصورات عرفی عدالت می‌پردازد.&nbsp;استاد به آیات قرآن، به ویژه آیه 25 سوره حدید (لیقوم الناس بالقسط) اشاره می‌کند که قیام مردم به عدالت را ناشی از تصورات عقلایی آنان از عدالت می‌داند. این تصورات و ارتکاب‌های عقلایی نقش مهمی در فهم مقوله عدالت دارند.آیات دیگری نظیر سوره مائده (آیه 42)، سوره حجرات (آیه 9)، و سوره ممتحنه (آیه 8) به محبت الهی نسبت به کسانی که قیام به قسط می‌کنند اشاره می‌کنند؛ که نشان‌دهنده اهمیت قیام به عدالت در شریعت است.&nbsp;استاد به تحولات عقلایی در مفاهیم و الفاظ در طول اعصار اشاره می‌کند. این تحولات ممکن است باعث تغییر در معنای ظاهری الفاظ شده و در طول زمان معنای جدیدی به آن‌ها بدهد. برخی الفاظ ممکن است معنای خود را از دست داده و معنای جدیدی پیدا کنند. این تغییرات بر اساس تحولات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی رخ می‌دهند.استاد به مثال‌هایی نظیر "خز" اشاره می‌کند که در متون قدیمی به معنای خاصی استفاده شده اما در زمان‌های جدید معنای دیگری پیدا کرده است. استاد بیان می‌کند که قیام به قسط، در حقیقت قیام به آنچه که فرد قسط می‌داند است که البته رعایت ضوابط و شرایط خود را دارا می باشد. محبوبیت الهی نسبت به مقسطین به دلیل قیام آن‌ها به عدالت است، و این قیام باید در چارچوب شریعت باشد.&nbsp;در پایان، استاد تأکید می‌کند که هرگونه قیام به عدالت بر پایه تصورات عقلایی بشری، مطلوب و محبوب الهی است.

قاعده عدالت 34

این درس به تبیین قاعده عدالت در فقه اسلامی و نقش آن در ادراکات بشری و تحولات تاریخی پرداخته است. استاد علم‌الهدی در این بحث به این نکته اشاره می‌کند که شریعت اسلامی به تصورات و ادراکات بشری در مقوله عدالت بی‌اعتنا نیست و این تصورات در طول زمان تغییر کرده‌اند.&nbsp;استاد با استناد به آیه ۲۵ سوره حدید، بیان می‌کند که هدف اصلی از ارسال رسالت و انزال شریعت، اقامه قسط و عدالت توسط مردم است و این امر به فهم و تصورات مردم هر عصر بستگی دارد.استاد در ادامه توضیح می‌دهند که مردم هر عصری بر اساس تصورات و درک خود از عدالت اقدام به برقراری قسط می‌کنند و نمی‌توانند براساس معیارهای گذشتگان عمل کنند. به عبارت دیگر، قیام به قسط و عدالت‌ورزی مردم هر زمانه‌ای بر پایه فهم و تصور آنها از عدالت است و این مسأله در تطور و تغییر ارتکاب مردم به عدالت تأثیرگذار است.&nbsp;سپس استاد به برخی از آیات قرآن اشاره می‌کند که نشان می‌دهد تکلیف الهی همیشه متناسب با وسع و فهم مردم هر عصر بوده است. به عنوان مثال، آیه "لا یُکَلِّفُ الله نَفسًا إِلّا وُسعَها" در پنج مورد از قرآن آمده و به این اصل اشاره دارد که تکالیف الهی بر مبنای توانایی‌ها و ظرفیت‌های بشری تعیین شده است.استاد علم‌الهدی همچنین تأکید می‌کنند که در عصرهای گذشته، عدالت‌ورزی در سطحی که مردم آن زمان قادر به درک و اجرای آن بودند مطلوب شارع مقدس بوده و با گذر زمان و پیشرفت‌های انسانی، سطح توقع و تکلیف از مردم نیز افزایش یافته است. این تغییرات در فهم مردم نسبت به مقوله عدالت نشان‌دهنده این است که عدالت مطلوب هر عصر متفاوت از گذشته است.به طور کلی، استاد علم‌الهدی به این نکته اشاره دارد که شارع مقدس متناسب با سطح فهم و توان مردم در هر عصر، از آنها انتظار عدالت‌ورزی دارد و این مسأله در نصوص مختلف دینی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

قاعده عدالت 33

در این جلسه از سلسه جلسات قاعده عدالت، استاد به بررسی این سوال که آیا برداشت‌های نوین عقلا از مفهوم عدالت، مشمول قاعده عدالت در فقه اسلامی می‌شود یا خیر؟، پرداخته اند.&nbsp;برای پاسخ به این سوال، استاد بیان می‌کند که قاعده عدالت در فقه شامل برداشت‌های جدید عقلا نیز می‌شود. به عبارت دیگر، اگر مفهوم عدالت در طول زمان تغییر کند و عقلای هر عصر برداشت خاصی از عدالت داشته باشند، این برداشت‌ها نیز باید در قاعده عدالت لحاظ شوند.&nbsp;استاد در ادامه به بررسی آیاتی از قرآن می‌پردازد، به‌ویژه آیه ۲۵ سوره حدید که هدف از ارسال رسل و انزال کتاب و میزان را اقامه قسط توسط مردم بیان می‌کند. استاد تأکید می‌کند که اقامه قسط به مردم واگذار شده است و این اقامه محدود به مردم عصر تشریع نیست، بلکه شامل مردم تمامی اعصار می‌شود.&nbsp;استاد با استفاده از یک مثال عرفی، موضوع را روشن‌تر می‌کند. ایشان مقوله عدالت را با مثالی از ساخت خانه‌ای مستحکم توسط فرزندان با توصیه پدر مقایسه می‌کند. که اگر مهندسان در طی زمان تغییراتی در توصیه‌های خود بدهند، فرزندان همچنان با رعایت توصیه‌های جدید، به دستور پدر عمل کرده‌اند. مشابه این وضعیت، در بحث عدالت نیز اتفاق می‌افتد؛ چراکه مردم هر عصر بر اساس تشخیص خود از مقوله عدالت، عمل می‌کنند و این همان چیزی است که مطلوب شارع است.&nbsp;در نهایت، استاد به این نتیجه می‌رسد که مردم هر عصر بر اساس تشخیص خود از عدالت عمل می‌کنند و شریعت نیز بستری برای اقامه عدالت فراهم می‌کند. این به معنای آن است که قاعده عدالت در فقه، تطور و تغییرات مفهومی در عدالت را در نظر می‌گیرد و شریعت نیز با این تغییرات هماهنگ است.

قاعده عدالت 32

در این جلسه، استاد علم الهدی به بررسی تحولات تاریخی مفهوم عدالت و چگونگی تأثیر این تحولات بر احکام استنباط شده می‌پردازد.&nbsp;استاد بحث خود را با تأکید بر تفاوت برداشت‌های عقلایی از عدالت و ظلم در طول تاریخ آغاز می‌کند. وی به این نکته اشاره می‌کند که در برخی از مواردی که در گذشته عادلانه تلقی می‌شدند، مانند نظام برده‌داری، امروزه به‌طور قطع ظالمانه به شمار می‌آیند و حتی انسان‌های متشرع هم دیگر آن را بر نمی‌تابند.در ادامه، استاد به اهمیت فهم عرف معاصر اشاره می‌کند و بیان می‌کند که در تفسیر نصوص دینی، معیار فقها همواره فهم عرف عصر صدور نص بوده است. با این حال، استاد تأکید می‌کند که تحولات مفهومی واژگان نباید در تفسیر متون دینی معیاری تلقی شود، مگر اینکه دلیل خاصی برای تغییر این فهم وجود داشته باشد.استاد سپس به این مسئله می‌پردازد که حساسیت بشر به مقوله عدالت در طول زمان افزایش یافته است و این حساسیت به‌ویژه در جوامع امروزی به نقطه‌ای رسیده که عدالت اجتماعی به مهم‌ترین آرمان بشر تبدیل شده است. ایشان با اشاره به برخی نمونه‌های تاریخی، مانند برخورد با غیرنظامیان در جنگ‌ها و تحولاتی مانند بهار عربی، این افزایش حساسیت به عدالت را توضیح می‌دهد.در نهایت، استاد به این نتیجه می‌رسد که شریعت اسلامی نباید نسبت به تصورات عدالت که در طول زمان در ذهن عقلا پدید آمده است، بی‌اعتنا باشد. اگر شریعت از این تصورات فاصله بگیرد، ممکن است دین‌گریزی افزایش یابد و دین حقیقی به حاشیه رانده شود. استاد تأکید می‌کند که شریعت باید پیام‌هایی ارائه دهد که با طبع عقلایی انسان‌ها سازگار باشد و این نکته را &nbsp;آیات قرآن و احادیث معصومین تأیید می‌کنند.

قاعده عدالت 31

در این درس، استاد علم الهدی به تحولات مفهومی عدالت در طول زمان می‌پردازد.یکی از نکات مهم در بحث قاعده عدالت، رعایت آن در تطبیق احکام شرعی بر مصادیق جدید می باشد، به این معنا که اگر در زمان‌های مختلف مصادیق جدیدی برای عدالت پدید آید، حکم شرعی می‌تواند بر این مصادیق جدید تطبیق یابد. به عنوان مثال، اگر در گذشته کمک به فقرا به صورت‌های خاصی صورت می‌گرفت، امروز ممکن است به شکل بیمه‌های اجتماعی و حمایت‌های جدید انجام شود، ولی اصل حکم تغییر نمی‌کند.&nbsp;نکته‌ای که مهم است، تحول در مفهوم احکام است، نه صرفاً در مصادیق. برای مثال، مفهوم برده‌داری در گذشته به گونه‌ای پذیرفته شده بود که امروز به هیچ وجه با عدالت اجتماعی سازگار نیست. این تغییرات مفهومی باعث شده که برخی از احکام گذشته که به نظر عادلانه می‌آمدند، امروزه به دلیل تغییر در درک عدالت، ناعادلانه تلقی شوند.در گذشته، مسائلی مانند برده‌داری در جوامع پذیرفته شده بودند و به نظر ناعادلانه نمی‌رسیدند. اما امروز، با تغییر در مفاهیم عدالت، این مسائل به عنوان ظلم و مغایر با عدالت در نظر گرفته می‌شوند. به عنوان مثال، نظام برده‌داری که در گذشته مورد پذیرش بود، امروز به دلیل تغییر در مفهوم عدالت، به شدت غیرقابل قبول است.&nbsp;استاد علم الهدی همچنین به تحولات در زمینه‌هایی مانند ازدواج و تعدد زوجات اشاره می‌کند. تغییر در درک عدالت باعث شده است که برخی از احکام قدیمی در حال حاضر به دلیل عدم انطباق با عدالت اجتماعی، تغییر کنند.&nbsp;استاد در پایان نتیجه‌گیری می‌کنند که در عصر حاضر، سیستم‌های گذشته‌ای که با عدالت امروز سازگار نیستند، باید کنار گذاشته شوند. عدالت باید به‌طور مداوم با تحولات و تغییرات در جامعه و مفاهیم همراه باشد تا مطمئن شویم که اصول اسلامی همچنان با عدالت اجتماعی تطابق دارند.این درس به طور کلی به بررسی تطورات مفهوم عدالت و تأثیر آن بر احکام فقهی و اصولی می‌پردازد و &nbsp;بر نیاز به بازنگری در برخی از احکام گذشته را با توجه به تغییرات اجتماعی و مفهومی تأکید می‌کند.

قاعده عدالت 30

در این جلسه استاد ابتدا به موضوع جریان قاعده عدالت در حوزه عبادات اشاره کردند و بیان داشتند که برخی معتقدند این قاعده در عبادات جاری نمی‌شود. اما ایشان معتقدند که عدالت در عبادات نیز قابل اجراست و به سه محور اصلی در این زمینه اشاره کردند:&nbsp;1. حجم عبادات واجب: عدالت در تعیین میزان عبادات واجب برای هر مکلف.2. کیفیت اتیان عبادات: عدالت در نحوه اجرای عبادات واجب.3. اعتبار ارزش عبادات: عدالت در ارزش‌گذاری بر عبادات مختلف.استاد در این بخش به بررسی برخی نصوص و آیاتی پرداختند که ممکن است به نظر برسد با قاعده عدالت در تعارض هستند. به‌ویژه آیات 10 و 11 سوره واقعه و آیه 100 سوره توبه که به موضوع تقدم زمانی و سبقت به ایمان و عمل صالح اشاره دارند. ایشان تاکید کردند که این آیات به جایگاه سبقت در اعمال خیر و ایمان اشاره دارند، نه تقدم زمانی. سبقت به خیرات امری نسبی و اختیاری است و افراد می‌توانند با تلاش و سعی خود این فاصله را جبران کنند.سپس، ایشان به بررسی قاعده عدالت در سایر حوزه‌ها از جمله عقود، ایقاعات و احکام پرداختند.&nbsp;_ در حوزه عقود، ایشان مثال‌هایی از بیع معیوب و خیار عیب ارائه دادند و تاکید کردند که در تعیین ارش (ما به التفاوت) باید بر اساس ثمن المسمی (قیمت توافق شده) و نه قیمت واقعی محاسبه شود تا عدالت رعایت شود._ در حوزه ایقاعات، استاد به موضوع طلاق اشاره کردند و بیان داشتند که قاعده عدالت می‌تواند در مواردی مانند طلاق خلع به نفع زن گسترش یابد. ایشان معتقدند که با اعمال قاعده عدالت می‌توان به زنان اجازه داد تا در مواردی که ادامه زندگی مشترک برایشان غیرقابل تحمل است، از حق طلاق استفاده کنند و این مسأله با عدالت سازگار است.در نهایت، استاد تاکید کردند که قاعده عدالت تنها محدود به کتاب القضا و ملحقات آن نیست، بلکه در تمامی حوزه‌های فقهی می‌توان از این قاعده بهره‌مند شد تا احکام فقهی به نحو عادلانه‌تری شکل بگیرد.

قاعده عدالت 29

در این جلسه، استاد علم الهدی به بررسی "قاعده عدالت" در فقه و اصول و تأثیر آن در احکام عبادی پرداختند. ابتدا توضیح دادند که فقه به دو بخش عبادات و معاملات تقسیم می‌شود. عبادات به اعمالی گفته می‌شود که صحت آنها منوط به قصد قربت است، در حالی که معاملات به اعمالی اطلاق می‌شود که صحت آنها نیازی به قصد قربت ندارد.سؤال اصلی این بود که آیا "قاعده عدالت" در احکام عبادی نیز مجرا دارد یا خیر؟ برخی معتقدند که قاعده عدالت تنها در معاملات کاربرد دارد، اما استاد علم الهدی بیان کردند که ردپای این قاعده در احکام عبادی نیز دیده می‌شود.در این راستا، دو نوع عدالت مورد بررسی قرار گرفت:1_عدالت الهی در تشریع تکالیف عبادی: خداوند نمی‌تواند تکالیفی را بر بندگان تحمیل کند که فوق طاقت آنها باشد، چرا که چنین تکالیفی ظلم محسوب می‌شود و با عدالت الهی سازگار نیست. بنابراین، هر گونه عبادت حرجی که موجب سختی بیش از حد برای مکلف شود، از سوی خداوند تشریع نمی‌شود.2_عدالت در میان بندگان در اجرای تکالیف عبادی: استاد به تفاوت‌های موجود در تکالیف عبادی میان مردان و زنان اشاره کردند. این تفاوت‌ها مانند تفاوت در کمیت و کیفیت عبادات، ناشی از شرایط و توانمندی‌های مختلف است و با عدالت اجتماعی منافات ندارد.در نهایت، استاد به این نتیجه رسیدند که قاعده عدالت در احکام عبادی نیز جریان دارد، چه در بعد تشریع الهی و چه در اجرای آن میان بندگان، و هرگونه تبعیض یا سختی بیش از حد در این زمینه منافی عدالت است.

قاعده عدالت 28

در این درس ستاد علم‌الهدی درباره قاعده عدالت در فقه و اصول بحث شده و به دو عرصه کاربرد این قاعده یعنی شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه پرداخته شده است.قاعده عدالت در بحث شبهات حکمیه، به معنای تأثیر مستقیم عدالت در استنباط احکام است. یعنی بر اساس عدالت می‌توان حکمی را نفی یا اثبات کرد، یا قیدی به آن اضافه کرد. برای مثال، اگر حکمی خلاف عدالت باشد، فقیه می‌تواند به دلیل رعایت عدالت از آن حکم دست بکشد. به‌عبارت‌دیگر، قاعده عدالت حاکم بر استنباط احکام است و فقیه می‌تواند بر اساس این قاعده احکام را محدود یا اصلاح کند. نمونه‌هایی از این کاربرد شامل الزام به استخدام وکیل برای متهم در دادگاه یا قید کردن حکمی بر رعایت عدالت است.در بحثِ شبهات موضوعیه، قاعده عدالت بیشتر به‌معنای تأثیر در عمل و تطبیق حکم است. حکم مستنبط به خودی خود تغییر نمی‌کند، اما در مقام عمل و تطبیق، عدالت باعث تغییر رفتار مکلف می‌شود. به‌عنوان مثال، قاضی در مواجهه با شرایط خاصی که ممکن است منجر به ناحقی یا انکار دروغین شود، موظف به تغییر شرایط یا نصیحت منکر است تا عدالت رعایت شود. در این موارد، قاعده عدالت در رفتار قاضی و نحوه اجرای حکم تأثیر می‌گذارد.استاد علم‌الهدی به تفاوت بین این دو عرصه اشاره کرده و تأکید می‌کند که در شبهات حکمیه، فقیه باید با دقت از دلیل یا اطلاق دلیل دست بکشد و این کار باید با احتیاط و به اندازه ضرورت انجام شود. در شبهات موضوعیه، عدالت در مقام عمل مکلفین تأثیر دارد و قاضی موظف است شرایط را به‌گونه‌ای تغییر دهد که عدالت رعایت شود.در نهایت، استاد به تفاوت‌های میان ادله قاعده عدالت در این دو عرصه اشاره کرده و بیان می‌کند که ادله‌ای که ناظر به جریان قاعده عدالت در شبهات حکمیه هستند، بیشتر بر عدالت الهی تشریعی تأکید دارند، درحالی‌که ادله مربوط به شبهات موضوعیه بیشتر بر عدالت بشری و اجتماعی متمرکزند.