در این جلسه استاد به بررسی ادامه ادله مشروعیت بورس پرداخته اند:ادامه بررسی دلیل سوم: قاعده تفویض<ul><li style="direction:rtl;">بررسی دلالی روایات</li></ul>مفاد قاعده تفویض این است که خداوند تمام کارهای مومنین را به خودشان واگذار کرده اند به جز اینکه حق ندارد در انجام این کارها که به آنها واگذار شده است، خودشان را ذلیل کنند.<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">مقدمه اول: این روایات دلالت دارند که امور مربوط به معاش و زندگی روزمره مؤمن به خـود او واگـذار شـده اسـت و او در انتخـاب شـیوه زندگی تنها یک خط قرمز دارد</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">&nbsp;مقدمه دوم: مؤمنین شغلهای مختلفی ایجاد کرده اند و از آن درآمد کسب میکنند</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">مقدمه سوم: یکی از اموری که مومنین برای امرار معاش تأسیس کرده اند، سازمان بورس می‌باشد که از این طریق و معامله با آنها درآمد کسب میکند</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">&nbsp;مقدمه چهارم: این روایات در مقام بیان بوده‌اند فلذا در ابتدا به صورت عام تمام امور مربوط به معاش را به مؤمن واگذار کرده و سپس قید آن را هم بیان کرده است که منجر به ذلت نشود، فلذا روایت شامل تمام کارها می‌شود و می‌فهماند که مؤمن برای هر نیازی که دارد، راه حلش به خودش واگذار شده است&nbsp;</li></ul>نتیجه: با توجه به اینکه این روایات دلالت داشتند که تأسیس بورس بانواعه در اختیار مؤمنین است و اشکالی ندارد که از راههای جدید درآمد کسب کنند، پس این راه هم چون مشتمل بر ذلت نیست، مشروع است.<ul><li style="direction:rtl;margin-right:40px;">اشکال: استدلال به این روایات با دو اشکال مواجه هستند: 1. اشکال تخصیص اکثر به اوامر تحریمی و وجوبی که در امور معاش وجود دارد. 2. وجود ارتکاز متشرعه بر وجود امر تحریمی و وجوبی در امور مربوط به معاش. لذا استدلال به این روایات برای مشروعیت بورس نمی‎توان کرد.</li></ul>دلیل چهارم: عدم تضییع حق هر فردی<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">5 روایت به عنوان مستند این قاعده ذکر شده‌اند که دالّ بر قاعده عدم تضییع حق مومن هستند.</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">تقریب استدلال: برای اینکه حق احدی ضایع نشود، شارع مقدس احکامی را میتواند جایز یا صحیح بداند یا الزم بداند. فلذا این روایات نافیه نیستند بلکه مشرّع است. مثلا شهادتی که جایز نیست را جایز میکند. حال میگوییم در زمان ما در مورد شخصیت حقوقی این چنین است، یعنی در زمان حاضر که شخصیت‌های حقوقی شکل گرفته‌اند و در زندگی روزمره به گونه‌ای رواج یافته است که اگر شارع آن را مشروع نداند بسیاری از حقوق مردم ضایع میشود.</li></ul>نتیجه: این قاعده به نظر تمام می‌آید و اشکالی در این قاعده وجود ندارد، پس با این قاعده بورس مشروع می‌شود.

large_فقه بورس و اوراق بهادار.png

medium_فقه بورس و اوراق بهادار.png

small_فقه بورس و اوراق بهادار.png

thumbnail_فقه بورس و اوراق بهادار.png

فقه بورس و اوراق بهادار.png

فقه بورس

فقه-بورس

بورس-و-بازار-سرمایه

احکام-بورس

بورس

فقه بورس و اوراق بهادار

فقه بورس و اوراق بهادار 3

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در ابن جلسه استاد به بررسی ادامه ادله مشروعیت بورس پرداخته اند:دلیل دوم: دلالت التزامیه عمومات و اطلاقات ادله صحت معاملاتدر سه مرحله باید بیان شود:<ol><li style="direction:rtl;">فهم معنای متکلم در مقام خطاب (ظهور)</li><li style="direction:rtl;">تشخیص موضوع</li><li style="direction:rtl;">تطبیق موضوع بر مصادیق =&gt; مرجع در این مرحله، عرف است.</li></ol>به دو آیه احلّ الله البیع و اوفوا بالعقود استدلال شده است و به طور خلاصه: لازمه شمول اطلاقات و عمومات ادله صحت بیع این است که لا بیع الّا فی ملک پس بورس موجودی است که مالک می‌شود. مالکیت بورس متوقف بر اعتبار بورس است چون نمی‌شود چیزی که حتی وجود اعتباری ندارد ولی مالک باشد، معدوم مالک نمی‌شود.سه اشکال به این دلیل بیان شده است که هر سه جواب داده می‎شود و در نتیجه این دلیل برای تصحیح شخصیت‌های حقوقی تام و تمام است هر چند فی النفس شیء.دلیل سوم: ادله تفویض الامر الی المؤمن / باب دوازدهم کتاب امر به معروف وسائل الشیعةبررسی سندی احادیث:<ul><li style="direction:rtl;">حدیث اوّل: از حیث سندی ضعیف است به خاطر ابراهیم بن اسحاق&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">حدیث دوم و سوم: موثقه هستند و از حیث سندی مشکلی ندارند.</li></ul>

فقه بورس و اوراق بهادار 2

تدریس فقه بورس و اوراق بهادار در سال تحصیلی 1398 توسط استاد علی عندلیبی شروع شد، و در سه سال تحصیلی ادامه یافت.آرشیو صوت دروس بعلاوه تقریرات درس، به تفکیک جلسات و با توضیح اجمالی و خلاصه ای از مطالب ارائه شده در هر درس، ارائه خواهد شد.&nbsp;خلاصه مطالب ارائه شده در این جلسه:بورس اسم هتلی در بلژیک است که تجار در آن معاملاتی می‌کردند. بعد از توسعه این معاملات، به این معاملات بورس گفته می‎شود.یک سازمان بورس داریم و یک شرکت بورس که تحت نظر سازمان بورس است مثل وزرات نفت که تحت نظر آن شرکت نفت قرار دارد.سازمان بورس دارای شورایی 13 نفره است.ما به تمام این مجموعه‌ها فعلا اطلاق بورس می‎کنیم.بورس بازار اولویه و ثانویه دارد. هم سهام فروخته می‎شود و هم کالا. به کسی که می‌خواهد چیزی بفروشد، ناشر گفته می‎شود.&nbsp;اشخاص حقیقی توسط کارگزاری‌ها خرید و فروش می‎کنند.دو نوع قرار داد در بورس:<ol><li style="direction:rtl;">قرارداد آنی<ol><li style="direction:rtl;">نقدی</li><li style="direction:rtl;">به وعده&nbsp;</li></ol></li><li style="direction:rtl;">قرارداد آتی</li></ol>ادله مشروعیت بورس (سازمان بورس و شرکت بورس)<ol><li style="direction:rtl;">طبق قواعده اولیه<ol><li style="direction:rtl;">تمسک به سیره عقلاء</li></ol></li></ol>4 مبنا در باب سیره عقلائیه وجود دارد که مشروعیت بورس طبق مبنای سوم و چهارم اثبات می‌شود2. تمسک به عمومات باب معاملات&nbsp;موضوع عمومات و اطلاقات باب معاملات، بیع عرفی است که شامل بورس و ... هم می‌شود.لازمه صحت یک نوع از بیع این است که آن بیع، مشروع باشد.

فقه بورس و اوراق بهادار 1

بحث در رابطه با اختیارات حکومت اسلامی در مورد قیمت گذاری کالاها در دو حیطه مطرح می شود:<ul><li>قیمت گذاری اموال محتکرین</li><li>قیمت گذاری کلی بر بازار&nbsp;</li></ul>در این جلسه استاد به بررسی مورد اول، یعنی قیمت گذاری اموال محتکرین پرداخته اند.سوال اساسی در این باره این است که آیا حکومت اسلامی می تواند برای اموال محتکرین قیمت گذاری نماید، یا صرفا می تواند او را مجبور به فروش نماید؟در این جلسه استاد برای قول به منع قیمت گذاری توسط حکومت اسلامی طوایف مختلفی از روایات را بیان فرموده اند.در یک طایفه به صورت مطلق قیمت گذاری کالا به صاحب آن واگذار شده است، و در طایفه دیگر مشخصا از قیمت گذاری بر اموال محتکرین منع صورت گرفته است.در ادامه جلسه، استاد به بررسی سندی و دلالی احادیث این دو طایفه پرداخته اند.

large_نظام اقتصادی.png

medium_نظام اقتصادی.png

small_نظام اقتصادی.png

thumbnail_نظام اقتصادی.png

نظام اقتصادی.png

نظام اقتصادی اسلام

اقتصاد-اسلامی

نظام-های-اقتصادی

مکاتب-اقتصادی

نظام اقتصادی اسلام 34

در ادامه بررسی وظیفه حکومت اسلامی نسبت به دخالت و نظارت در بازار، استاد در این جلسه فرموده اند که اگر امکان اجبار محتکرین به عرضه کالا در بازار وجود نداشت، در حالت وظیفه حکومت اسلامی، یکی از موارد ذیل می باشد:<ul><li style="text-align:justify;">عرضه مستقیم کالای های محتکر شده در بازار: ادله مختلفی بر این ادعا اقامه شده است.</li><li style="text-align:justify;">مصادره کالای محتکر شده به عنوان تعزیر مالی: استاد خود این راهکار را پیشنهاد داده و برای آن استدلای اقامه نموده اند.</li><li style="text-align:justify;">تصرف در اموال محتکرین و اعطاء بدل کالا به آنها، به مقتضای ادله نفی حرج و نفی ضرر</li></ul>در ادامه نیز استاد به بررسی وظیفه ورود به قیمت گذاری کالاها توسط حکومت اسلامی پرداخته اند.نکته مهم در این بحث این است که، اگر حکومت اسلامی در ضمن عقد لازمی شرط قیمت خاصی را کرده باشد، در این حالت رعایت آن شرط ضروری است. مثلا اگر حکومت اسلامی هنگام فروش آرد به نانوا، شرط کند نان به قیمت خاصی فروخته شود، در این حالت بدون شک عمل به آن شرط لازم می باشد. بنابراین بررسی این وظیفه در حالاتی است که چنین شرطی وجود نداشته باشد، و باید بررسی شود که آیا در چنین حالتی برای حکومت اسلامی دخالت در قیمت گذاری جایز است یا خیر؟

نظام اقتصادی اسلام 33

در رابطه با نظارت حکومت اسلامی در بازار و دخالت آن در امور مرتبط با بازار، یکی از وظایفی که بر عهده حکومت اسلامی گذاشته شده است، اجبار محترکین بر عرضه کالا در بازار به منظور ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضا در بازار می باشد. البته حدود و ثغور اجبار محتکرین خود مسأله ای است که نیاز به بحث و گفتگو دارد، اما اصل این مسأله ثابت می باشد.به این منظور، استاد در این جلسه برای اثبات اصل این مسأله به ادله ای مانند، ادله عام امر به معروف و روایات خاصه استدلال کرده اند، همچنین اجماعی که در مسأله در این باره ادعا شده است نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

نظام اقتصادی اسلام 32

1. در ادامه بیان وظایف حکومت اسلامی در تأمین امنیت اقتصادی شهروندان، در این جلسه استاد به بررسی چند وظیفه پرداخته اند، این وظایف عبارتند از:<ul><li style="text-align:justify;">زندانی کردن خائنین در امانت و بازستاندن امانت از آنها؛ به مقتضای این وظیفه بر حکومت اسلامی لازم است تا با زندانی کردن خائنین، امنیت اقتصادی را در جامعه اسلامی جام گرداند. بنابراین به مقتضای ادله ای که مثبت این وظیفه هستند، حکومت اسلامی اجازه تصرف در نفوس خائنین را داشته و می تواند به عنوان مجازات آنان را زندانی نماید.&nbsp;</li></ul>استاد در این جلسه به بررسی دلیل دال بر این وظیفه نیز پرداخته اند.<ul><li style="text-align:justify;">مقابله با راهزنان.</li></ul>2. دیگر وظیفه ای که حکومت اسلامی در رابطه با امور اقتصادی مردم دارد، نظارت و دخالت حکومت اسلامی در بازار می باشد. به مقتضای این وظیفه بر حکومت اسلامی لازم است تا با دخالت در بازار، امورد اقتصادی شهروندان را مدیریت نماید.همچنین در این جلسه به بررسی نحوه مواجه امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام با بازار نیز پرداخته شده است.

نظام اقتصادی اسلام 31

در این جلسه نیز در ادامه بیان وظائف حکومت اسلامی نسبت به تأمین امنیت اقتصادی جامعه اسلامی، استاد به بررسی ادله وظیفه دومی که در این رابطه بر عهده حکومت اسلامی بوده و در جلسه گذشته به آن اشاره شد، یعنی حکم دادن به ورشکستگی افرادی که بدهی آنان بیشتر یا مساوی با اموالشان می باشد، پرداخته اند.همچنین در این جلسه به بررسی دو وظیفه دیگر برای تأمین امنیت اقتصادی در جامعه پرداخته شده است؛<ul><li style="text-align:justify;">یکی اینکه حکومت اسلامی وظیفه دارد، شخصی که هنگام مطالبه بدهی از او، ادعای اعسار کرده است را زندانی کرده و در رابطه به ادعای او تحقیق و تفحص بنماید، زیرا در غیر این صورت امنیت اقتصادی شهروندان مورد تردید قرار گرفته، زیرا تمام بدهکاران می توانند ادعای اعسار کرده و مسیر مطالبه بدهی توسط طلبکار را با چالش مواجه نمایند. البته این که چنین حکمی، حکم اولی است یا ولائی، محل بحث بوده و مورد بررسی قرار گرفته است.</li><li style="text-align:justify;">دیگری اینکه بر حکومت اسلامی لازم است که سهم الإرث زوجه را از ماترک اموال زوج پرداخت نماید، البته در این رابطه و در ارث بردن زوجه از منقولات و مسائلی از قبیل اختلافاتی وجود دارد، که توسط استاد مورد بررسی قرار گرفته اند.</li></ul>

نظام اقتصادی اسلام 30

در این جلسه نیز در ادامه بررسی اصول حاکم در روابط اقتصادی شهروندان به ادامه بررسی اصل استقلال شهروندان در تصرفات &nbsp;خود پرداخته شده است.علاوه بر روایت معروف الناس مسلطون علی أموالهم، که بررسی سندی و دلالی آن در جلسه قبل‌ مطرح شد، استاد در این جلسه به بررسی ادله دیگر دال بر این قاعده، مانند ادله ای که مرتبط با بحث زکات هستند، پرداخته اند.همچنین در ادامه جلسه استاد وظائف حکومت اسلامی برای امنیت اقتصادی شهروندان را مورد بحث قرار داده اند.یکی از وظایف حکومت، تامین امنیت اقتصادی در جامعه اسلامی است. بر این اساس حکومت اسلامی وظیفه جلوگیری از سرقت و بازگرداندن مال دزدی شده به صاحب آن را دارد، همچنین حکومت اسلامی با حکم کردن به ورشکستگی کسی که بدهی های او مساوی یا بیشتر از اموالش می باشد، باید در مسیر امنیت اقتصادی جامعه گام بردارد.

نظام اقتصادی اسلام 29

<ul><li>در پی بررسی اصول حاکم بر روابط اقتصادی شهروندان در جلسه گذشته اصل احترام اموال شهروندان مورد بررسی قرار گرفت، و بیان شد که با توجه به اینکه بعضی روایات حالت جعل حلیت در تصرف در اموال غیر توسط شارع را از حکم حرمت تصرف در اموال غیر استناء کرده اند، در صورت شک در جعل حلیت، نمی شود با تمسک به عمومات حرمت تصرف در اموال غیر، تضرف را حرام دانست، زیرا تمسک به عام درشبه مصداقیه جایز نیست. همچنین در این زمینه نه اجماعی وجود دارد که شامل موارد شک باشد، و نه سیره ای که بیانگر حکم چنین حالتی باشد.</li></ul>بنابراین بیانات در بررسی ادله دال بر این اصل، باید گفته شود که دلیلی که به طور قطعی بیانگر منع تصرف حکومت در اموال شهروندان دلالت کند، وجود ندارد و در مواردی که احتمال تخصیص وجود دارد، نمی توان به عمومات دال بر حرمت تمسک نمود.<ul><li style="text-align:justify;">اصل دیگر که در اصول حاکم بر روابط اقتصادی شهروندان مورد بررسی قرار می گیرد، اصل ضامن بودن متصرف در اموال شهروندان است، این اصل هم در مواردی که تصرف در اموال شهروندان از ناحیه تکلیفی جایز نبوده و هم در مواردی که تصرف از ناحیه تکلیفی جایز بوده است، قابل بررسی می باشد، زیرا جواز تکلیفی تلازمی با جواز وضعی ندارد.</li></ul>