پس از بررسی سندی مقبوله عمرو بن حنظله در جلسه قبل، استاد در این جلسه به بررسی دلالی این حدیث پرداخته اند:

• توضیح معنای حدیث

مراد از حکم در روایت، حکم واقعی نیست بلکه مراد از آن حکمی است که بر اساس موازین اجتهاد و استنباط است.

چهار احتمال برای حاکم در عبارت "فانّی قد جعلته علیکم حاکما" وجود دارد:

1. قاضی تحکیم => ارتباطی با بحث ولایت فقیه ندارد
2. قاضی منصوب => ارتباطی با بحث ولایت فقیه ندارد
3. ولی فقیه منصوب => مربوط به بحث ولایت فقیه می‎شود
4. ولی فقیه منتخب => مربوط به بحث ولایت فقیه می‌شود

نتیجه: حاکم در این روایت به همان معنای عرفی خودش می‎باشد فلذا به معنای "ولایت امر" است و محدود به قضات نیست.

شرط نفوذ حکم فقیه

با استدلال به صدر و ذیل روایت به این نتیجه می‎رسیم که ظاهر روایت عمر بن حنظله این است که فقیه به مقتضای اجتهاد خودش، حق دارد حکم صادر کند و بر تمام افراد و لو فقیه و مرجع واجب الاطاعة است، پس احراز حکم واقعی لازم نیست.

محدوده نفوذ حکم حاکم

حکم حاکم بر تمام افراد نافذ است و باید آنرا حکم واقعی حساب کنند و هر کسی ردّ کند و لو اصلا طرف مخاصمه نباشد، بر خداوند ردّ کرده است.

• بیان استدلال به ادله ولایت فقیه برای مشروعیت بورس

1. صغری: در مورد شخصیت‌های حقوقی مثل بورس در زمان ما از دو جهت حکم به مشروعیت آنها تنفیذ شده است:

1. اعمال ولایت ولی فقیه از راه قوه مقننه
2. تصریح خود ولی فقیه در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

بنابراین ولی فقیه در زمان ما بورس را مشروع دانسته است.

2. کبری: از موثقه عمر بن حنظله و ادله دیگر به این نتیجه کلی می‌رسیم: ولی فقیه در احکام وضعی حق جعل حکم بر اساس اجتهاد خودش را دارد تنها ممکن است یک شرط داشته باشد و آن اینکه حکم حاکم نباید خلاف بیّن باشد.

نتیجه: بورس مشروع است.

با شش دلیلی که ذکر شد، اصل مشروعیت بورس ثابت می‌شود.

بحث بعدی این است که معاملاتی که در بورس انجام می‎شود، صحیح است یا نه؟ ابتدا بازار مشتقه تعریف می‎شود و در ادامه تقسیم قرارداد آتی به خاص و استاندارد بیان می‎شود.