در ادامه بحث از دلیل ششمی که برای اثبات مشروعیت بورس مورد بحث قرار گرفت، در جلسه قبل وارد به بحث از ولایت فقیه شده و به ادله این بحث رسیدیم، و استاد به مقبوله عمرو بن حنظله اشاره کرده و به بیان نکاتی در رابطه با سند این روایت پرداخته اند.<ul><li style="direction:rtl;">ادامه وجوه اثبات وثاقت عمر بن حنظله</li></ul>1. روایت اجلاء از ایشانصغری: راویانی از بزرگان شیعه مثل صفوان بن یحیی، عبد الله بن بکیر، عبد الله بن مسکان، زراره، حریز، منصور بن حازم و ابو ایـوب خـزاز از عمر بن حنظله روایت نقل کرده‌اند.&nbsp;کبری: اگر عده‌ای از اجلاء و بزرگان قوم از شخصی روایت نقل کردند، دلالت بر وثاقت او دارد یعنی موجب اطمینان به وثاقت آن شـخص می‌شود.نتیجه: عمر بن حنظله ثقه می‌باشد.صرف روایات اجلاء از شخصی، دلیل وثاقت آن شخص نمی‌شود مگر اینکه برای کسی اطمینان شخصی بر وثاقت راوی حاصل شـود که در این صورت از باب اطمینان است فلذا روایت اجلاء از راوی‌ای اگر موجب اطمینان نشود، نمیتوان به این دلیل تمسک کرد.2. وقوع ایشان در سلسله روات کافیتقریب اوّل:مقدمه اول: مرحوم کلینی در مقدمه کتاب شهادت بر صحیحه بودن روایات کتابشان داده‌اند.مقدمه دوم: شهادت ایشان به معنای این است که تمام روایات کافی رویات صحیحه هستند.مقدمه سوم: شهادت علی الاطلاق بر تعدادی زیادی از روایات وجهی ندارد مگر اینکه راوی‌ها ثقه باشند.مقدمه چهارم: عمر بن حنظله جزء راویان مرحوم کلینی می‎باشد.نتیجه: عمر بن حنظله ثقه است.تقریب دوم: در مورد مرحوم کلینی آمده است که اوثق الناس پس تمام فضائل روات ثقه دیگر را دارد. یکی از فضائل آنها این است که لایروون الّا عن ثقة. مرحوم کلینی هم این فضیلت را دارد. پس مرحوم کلینی که با چند واسطه از عمر بن حنظله نقل کرده است، عمر بن حنظله ثقه می‌شود.این وجه دو اشکال دارد لذا ناتمام است.3.نقل صحیح الروایت از ایشاناین وجه نیز ناتمام است چون معنای حاجی نوری از صحیح الحدیث نادرست است.4. روایت یزید بن خلیفه حارثیصحت تمسک به این وجه مبتنی بر اثبات وثاقت یزید به خلیفه است.5. کثرت روایتاین وجه ناتمام است.6. روایات دالّ بر منزلت ایشان&nbsp;راوی در عمده این روایات خود عمر بن حنظله است و هذا دور7. وجهی دیگرمقدمه اول: عمر بن حنظله از معارف بوده و شخص عادی نبوده است.مقدمه دوم: طبق مبنای برخی اگر کسی از معارف باشد و با این حال لم فیه قدح و لا ذمّ، دلیل بر وثاقت وی می‌شود.نتیجه: عمر بن حنظله که قدح و ذمی در موردش نیست، ثقه است.اشکال به این وجه: این مبنا صحیح نیست و خیلی از معارف در کتب رجالی توثیق شده‌اند.<ul><li style="direction:rtl;">نتیجه بررسی عمر بن حنظله: وثاقت عمر بن حنظله به وجوه عدیده‌ای اثبات شد.</li></ul>بررسی محمد بن عیسی بن عبید یقطینی =&gt; تضعیف شیخ طوسی دارای اشکال است لذا توثیقات محمد بن عیسی بلا معارض باقی می‌ماند. بنابراین مقبوله از این جهت هم مشکلی ندارد.نتیجه بررسی سندی روایت مقبوله =&gt; این روایت موثقه است به خاطر داود بن الحصین واقفی اما اثبات مقبوله بودن این روایت سخت است.<ul><li style="direction:rtl;">بررسی دلالی موثقه عمر بن حنظله</li></ul>چهار مطلب برای استدلال باید بررسی شود:<ol><li style="direction:rtl;">آیا این روایت دالّ بر ولایت فقیه می‌شود یا خیر؟</li><li style="direction:rtl;">اطلاق این روایت چه مقدار اختیار برای ولی فقیه اثبات می‎کند؟</li><li style="direction:rtl;">نفوذ حکم ولایت فقیه چه در احکام تکلیفی و چه احکام وضعی در چه حدی است؟</li><li style="direction:rtl;">حکمی که صادر شد، در حق چه کسانی نافذ است؟ (مقلدین ولی فقیه یا تمام مردم)</li></ol>

large_فقه بورس و اوراق بهادار.png

medium_فقه بورس و اوراق بهادار.png

small_فقه بورس و اوراق بهادار.png

thumbnail_فقه بورس و اوراق بهادار.png

فقه بورس و اوراق بهادار.png

فقه بورس

فقه-بورس

بورس-و-بازار-سرمایه

احکام-بورس

بورس

فقه بورس و اوراق بهادار

بسم الله الرحمن الرحيم<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مشخصات فردی: علی عندلیبی در سال 1334 (68 سال) متولد در شهر فامنین از استان همدان&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تحصیلات حوزوی:&nbsp;در سال 1349 وارد حوزه علمیه قم شده و دوره سطح را در مدت پنج سال با استفاده از محضر اساتید معظم حضرات آقایان طالقانی، باکوئی، دوزدوزانی، علوی‌گرگانی، شهید حقانی، اعتمادی، ستوده، حرم‌پناهی، محمدی‌گیلانی، راستی‌کاشانی، طاهری‌خرم‌آبادی و... به پایان رسانده و از سال 1354 به مدت 17 سال از درس خارج فقه و اصول اساتید معزز حضرات آیات &nbsp;شیخ کاظم تبریزی، شیخ جواد تبریزی، شیخ مرتضی حائری، وحید خراسانی و مؤمن استفاده کرده و در سال 1372 همراه با اخذ مدرک سطح4 موفق به دریافت گواهی اجتهاد از طرف حضرات آیات جناب آقایان مؤمن و طاهری‌خرم‌آبادی شده است. ایشان در رشته فلسفه از محضر اساتید گرانمایه جناب آقایان محمدی‌گیلانی و جوادی‌آملی کتاب‌های شرح منظومه، اسفار و شفاء را آموزش دیده است.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">تدریس و پژوهش:</li></ul>تدریس سطح تا سال 1376 و پس از آن تدریس خارج فقه و اصول در موسسه بقیه الله (عج) و سایر مراکز فقهی و به صورت آزاد و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی (ص). موضوعات تدریس و تحقیق&nbsp;فقهی ایشان عبارتند از:<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه بورس و&nbsp;بازار سرمایه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه&nbsp;شرکت‌های سهامی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">مکاسب، بیع و ربا</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">شخص حقوقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">جامعه‌شناسی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">تغییر جنسیت</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ارث&nbsp;زوجه از عقار</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ولایت فقیه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">احکام مفقودالاثر</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">غنا و موسیقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">خمس</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">زکات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صلات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صوم و مسائل مستحدثه آن</li></ul>همکاری با دفتر همکاری حوزه و دانشگاه حدود 10 سال.همکاری با مدارج علمی مدیریت حوزه علمیه قم از سال 1372 به عنوان داور، راهنما، مشاور و عضویت در کمیته تخصصی فقه و اصول. و&nbsp;استاد راهنما و مشاور ده‌ها پایان‌نامه در موضوعات معاصر حوزه اقتصادی و مالی&nbsp;همکاری با مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در تدوین کتب و مقالات برای مجمع فقه جده.&nbsp;تدوین کتاب رسمی اصول فقه شیعه برای ارسال به آن مجمع.عضویت در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان.ممتحن اجتهاد نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبریعضو&nbsp;گروه اقتصادی موسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی.تأسیس گروه فقهی با همکاری عده‌ای از اساتید برای تدوین کتاب جامع فقهی مشتمل بر آراء فقهاء و ادلّه آنها از متقدمین تا دوران معاصر.عضو کرسی علمی فقه و اصول هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره.همکاری با گروه‌های علمی فقه‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.عضو&nbsp;شورای علمی دفتر فقه معاصر حوزه‌های علمیه از سال 1395.عضو هيات امناء موسسه عالی فقه و علوم اسلامی.&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تألیفات و آثار علمی: از ایشان آثار علمی متعددی به‌جای ماننده که برخی نیز چاپ شده از جمله:</li></ul>اصول: کتاب قواعد اصول الفقه علی مذهب الإمامیّة.فقه: کتاب الخمس حدود 10 جلد، فقه البورصة والأوراق المالية 4 جلد، کتاب الإعتکاف، رسالة فی تنجیس المتنجس، رسالة فی التحکیم فی القضاء، رسالة بطاقة الإئتمان، رسالة فی بیع الدین، رسالة فی عفو المجنی‌علیه، رسالة فی الصلاة خلف المقام حیث ما کان، رسالة فی غسل الإحرام.رجال: کتاب ابراهیم بن هاشم مشتمل بر قواعد عامه و توثیقات عامه رجالی.تاریخ: کتاب فاطمة بعد أبیها سلام‌الله علیهما وآلهما. &nbsp;جامعه‌شناسی: مقومات جامعه، قانونمندی جامعه، قوانین حاکم بر جامعه، جبر اجتماعی، تغییرات اجتماعی، تفکرات اجتماعی مسلمانان، تفکرات اجتماعی دوران باستان.&nbsp;همکاری در تالیف کتاب الفائق فی الاصولهمکاری در تالیف کتاب الشخص الاعتباری (ماهیت و احکام شخص حقوقی)&nbsp;

فقه بورس و اوراق بهادار 5

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در این جلسه استاد به بررسی ادامه ادله مشروعیت بورس پرداخته اند:دلیل پنجم: اختلال نظاماین دلیل نیز به مانند دلیل قبلی، قاعده‌ی ثانویه است و برای اشخاص حقوقی موجود است لذا برای مشروعیت هر شخصیت حقوقی‌ای و لو هنوز موجود نشده باشد، مفید نمی‎باشد.تقریب دلیل:&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">مقدمه اول: در حال حاضر زندگی بشر بسیار وابسته به اشخاص حقوقی است به طوری که اگر اشخاص حقوقی اعتبار شرعی نداشته باشند، زندگی مردم مختل می‎شود.</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">مقدمه دوم: شارع مقدم اختلال نظام را قبول ندارد.</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">نتیجه: اشخاص حقوقی مثل بورس اعتبار شرعی دارند.</li></ul>در کلمات استاد اشکالی و جوابی نسبت به این دلیل طرح شده است، این اشکال و جواب را علاوه بر همین صوت، می توانید از فایل <a href="https://fiqhci.com/fa/library/other/1554/%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-4">تقریر</a> این جلسه نیز پیگیری نمایید.دلیل ششم: ولایت فقیهبه فرض ما هیچ دلیلی بر اعتبار و مشروعیت بورس و اشخاص حقوقی نداشتیم، از راه تقنین یا همـان ولایـت فقیـه مشـروعیت تمام اشـخاص حقوقی را تصحیح میکنیم.دو بحث دارد:<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">بحث کبروی: با توجه به ادله ولایت فقیه، ولی فقیه چنین حقی دارد که به اشخاص حقوقی اعتبار بدهد؟</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">آیا ولی فقیه چنین کاری را کرده است؟</li></ul>ادله ولایت فقیه:مقبوله عمر بن حنظله:این روایت از محمدون ثلاث نقل شده است. البته نسبت به وثاقت عمر بن حنظله، بحث و مناقشه وجود دارد.<ul><li style="direction:rtl;margin-right:36.0pt;">وجوه اثبات وثاقت عمر بن حنظله</li></ul><ol><li style="direction:rtl;margin-right:120px;">بر اساس وجه اوّل نه تنها یک نفر -ابن عقده- بلکه اصحاب حدیث -قدمای ما- عمر بن حنظله را توثیق کردند</li><li style="direction:rtl;margin-right:120px;">بر اساس وجه دوم اثبات وثاقت عمر بن حنظله مشکل دارد.</li><li style="direction:rtl;margin-right:120px;">مروی عنه مشایخ ثلاثه بودن: این وجه یکی از بهترین وجوه است. عمر بن حنظله جزء مشایخ بلاواسطه صفوان می‎باشد، فلذا ثقه است.</li><li style="direction:rtl;margin-right:120px;">مروی عنه اصحاب اجماع بودن: این وجه برای اثبات وثاقت عمر بن حنظله تمام نیست و مخدوش است.</li></ol>

فقه بورس و اوراق بهادار 4

در این جلسه استاد به بررسی ادامه ادله مشروعیت بورس پرداخته اند:ادامه بررسی دلیل سوم: قاعده تفویض<ul><li style="direction:rtl;">بررسی دلالی روایات</li></ul>مفاد قاعده تفویض این است که خداوند تمام کارهای مومنین را به خودشان واگذار کرده اند به جز اینکه حق ندارد در انجام این کارها که به آنها واگذار شده است، خودشان را ذلیل کنند.<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">مقدمه اول: این روایات دلالت دارند که امور مربوط به معاش و زندگی روزمره مؤمن به خـود او واگـذار شـده اسـت و او در انتخـاب شـیوه زندگی تنها یک خط قرمز دارد</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">&nbsp;مقدمه دوم: مؤمنین شغلهای مختلفی ایجاد کرده اند و از آن درآمد کسب میکنند</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">مقدمه سوم: یکی از اموری که مومنین برای امرار معاش تأسیس کرده اند، سازمان بورس می‌باشد که از این طریق و معامله با آنها درآمد کسب میکند</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">&nbsp;مقدمه چهارم: این روایات در مقام بیان بوده‌اند فلذا در ابتدا به صورت عام تمام امور مربوط به معاش را به مؤمن واگذار کرده و سپس قید آن را هم بیان کرده است که منجر به ذلت نشود، فلذا روایت شامل تمام کارها می‌شود و می‌فهماند که مؤمن برای هر نیازی که دارد، راه حلش به خودش واگذار شده است&nbsp;</li></ul>نتیجه: با توجه به اینکه این روایات دلالت داشتند که تأسیس بورس بانواعه در اختیار مؤمنین است و اشکالی ندارد که از راههای جدید درآمد کسب کنند، پس این راه هم چون مشتمل بر ذلت نیست، مشروع است.<ul><li style="direction:rtl;margin-right:40px;">اشکال: استدلال به این روایات با دو اشکال مواجه هستند: 1. اشکال تخصیص اکثر به اوامر تحریمی و وجوبی که در امور معاش وجود دارد. 2. وجود ارتکاز متشرعه بر وجود امر تحریمی و وجوبی در امور مربوط به معاش. لذا استدلال به این روایات برای مشروعیت بورس نمی‎توان کرد.</li></ul>دلیل چهارم: عدم تضییع حق هر فردی<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">5 روایت به عنوان مستند این قاعده ذکر شده‌اند که دالّ بر قاعده عدم تضییع حق مومن هستند.</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">تقریب استدلال: برای اینکه حق احدی ضایع نشود، شارع مقدس احکامی را میتواند جایز یا صحیح بداند یا الزم بداند. فلذا این روایات نافیه نیستند بلکه مشرّع است. مثلا شهادتی که جایز نیست را جایز میکند. حال میگوییم در زمان ما در مورد شخصیت حقوقی این چنین است، یعنی در زمان حاضر که شخصیت‌های حقوقی شکل گرفته‌اند و در زندگی روزمره به گونه‌ای رواج یافته است که اگر شارع آن را مشروع نداند بسیاری از حقوق مردم ضایع میشود.</li></ul>نتیجه: این قاعده به نظر تمام می‌آید و اشکالی در این قاعده وجود ندارد، پس با این قاعده بورس مشروع می‌شود.

فقه بورس و اوراق بهادار 3

در ابن جلسه استاد به بررسی ادامه ادله مشروعیت بورس پرداخته اند:دلیل دوم: دلالت التزامیه عمومات و اطلاقات ادله صحت معاملاتدر سه مرحله باید بیان شود:<ol><li style="direction:rtl;">فهم معنای متکلم در مقام خطاب (ظهور)</li><li style="direction:rtl;">تشخیص موضوع</li><li style="direction:rtl;">تطبیق موضوع بر مصادیق =&gt; مرجع در این مرحله، عرف است.</li></ol>به دو آیه احلّ الله البیع و اوفوا بالعقود استدلال شده است و به طور خلاصه: لازمه شمول اطلاقات و عمومات ادله صحت بیع این است که لا بیع الّا فی ملک پس بورس موجودی است که مالک می‌شود. مالکیت بورس متوقف بر اعتبار بورس است چون نمی‌شود چیزی که حتی وجود اعتباری ندارد ولی مالک باشد، معدوم مالک نمی‌شود.سه اشکال به این دلیل بیان شده است که هر سه جواب داده می‎شود و در نتیجه این دلیل برای تصحیح شخصیت‌های حقوقی تام و تمام است هر چند فی النفس شیء.دلیل سوم: ادله تفویض الامر الی المؤمن / باب دوازدهم کتاب امر به معروف وسائل الشیعةبررسی سندی احادیث:<ul><li style="direction:rtl;">حدیث اوّل: از حیث سندی ضعیف است به خاطر ابراهیم بن اسحاق&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">حدیث دوم و سوم: موثقه هستند و از حیث سندی مشکلی ندارند.</li></ul>

فقه بورس و اوراق بهادار 2

تدریس فقه بورس و اوراق بهادار در سال تحصیلی 1398 توسط استاد علی عندلیبی شروع شد، و در سه سال تحصیلی ادامه یافت.آرشیو صوت دروس بعلاوه تقریرات درس، به تفکیک جلسات و با توضیح اجمالی و خلاصه ای از مطالب ارائه شده در هر درس، ارائه خواهد شد.&nbsp;خلاصه مطالب ارائه شده در این جلسه:بورس اسم هتلی در بلژیک است که تجار در آن معاملاتی می‌کردند. بعد از توسعه این معاملات، به این معاملات بورس گفته می‎شود.یک سازمان بورس داریم و یک شرکت بورس که تحت نظر سازمان بورس است مثل وزرات نفت که تحت نظر آن شرکت نفت قرار دارد.سازمان بورس دارای شورایی 13 نفره است.ما به تمام این مجموعه‌ها فعلا اطلاق بورس می‎کنیم.بورس بازار اولویه و ثانویه دارد. هم سهام فروخته می‎شود و هم کالا. به کسی که می‌خواهد چیزی بفروشد، ناشر گفته می‎شود.&nbsp;اشخاص حقیقی توسط کارگزاری‌ها خرید و فروش می‎کنند.دو نوع قرار داد در بورس:<ol><li style="direction:rtl;">قرارداد آنی<ol><li style="direction:rtl;">نقدی</li><li style="direction:rtl;">به وعده&nbsp;</li></ol></li><li style="direction:rtl;">قرارداد آتی</li></ol>ادله مشروعیت بورس (سازمان بورس و شرکت بورس)<ol><li style="direction:rtl;">طبق قواعده اولیه<ol><li style="direction:rtl;">تمسک به سیره عقلاء</li></ol></li></ol>4 مبنا در باب سیره عقلائیه وجود دارد که مشروعیت بورس طبق مبنای سوم و چهارم اثبات می‌شود2. تمسک به عمومات باب معاملات&nbsp;موضوع عمومات و اطلاقات باب معاملات، بیع عرفی است که شامل بورس و ... هم می‌شود.لازمه صحت یک نوع از بیع این است که آن بیع، مشروع باشد.

فقه بورس و اوراق بهادار 1

بحث در رابطه با اختیارات حکومت اسلامی در مورد قیمت گذاری کالاها در دو حیطه مطرح می شود:<ul><li>قیمت گذاری اموال محتکرین</li><li>قیمت گذاری کلی بر بازار&nbsp;</li></ul>در این جلسه استاد به بررسی مورد اول، یعنی قیمت گذاری اموال محتکرین پرداخته اند.سوال اساسی در این باره این است که آیا حکومت اسلامی می تواند برای اموال محتکرین قیمت گذاری نماید، یا صرفا می تواند او را مجبور به فروش نماید؟در این جلسه استاد برای قول به منع قیمت گذاری توسط حکومت اسلامی طوایف مختلفی از روایات را بیان فرموده اند.در یک طایفه به صورت مطلق قیمت گذاری کالا به صاحب آن واگذار شده است، و در طایفه دیگر مشخصا از قیمت گذاری بر اموال محتکرین منع صورت گرفته است.در ادامه جلسه، استاد به بررسی سندی و دلالی احادیث این دو طایفه پرداخته اند.

large_نظام اقتصادی.png

medium_نظام اقتصادی.png

small_نظام اقتصادی.png

thumbnail_نظام اقتصادی.png

نظام اقتصادی.png

نظام اقتصادی اسلام

اقتصاد-اسلامی

نظام-های-اقتصادی

مکاتب-اقتصادی

نظام اقتصادی اسلام 34

در ادامه بررسی وظیفه حکومت اسلامی نسبت به دخالت و نظارت در بازار، استاد در این جلسه فرموده اند که اگر امکان اجبار محتکرین به عرضه کالا در بازار وجود نداشت، در حالت وظیفه حکومت اسلامی، یکی از موارد ذیل می باشد:<ul><li style="text-align:justify;">عرضه مستقیم کالای های محتکر شده در بازار: ادله مختلفی بر این ادعا اقامه شده است.</li><li style="text-align:justify;">مصادره کالای محتکر شده به عنوان تعزیر مالی: استاد خود این راهکار را پیشنهاد داده و برای آن استدلای اقامه نموده اند.</li><li style="text-align:justify;">تصرف در اموال محتکرین و اعطاء بدل کالا به آنها، به مقتضای ادله نفی حرج و نفی ضرر</li></ul>در ادامه نیز استاد به بررسی وظیفه ورود به قیمت گذاری کالاها توسط حکومت اسلامی پرداخته اند.نکته مهم در این بحث این است که، اگر حکومت اسلامی در ضمن عقد لازمی شرط قیمت خاصی را کرده باشد، در این حالت رعایت آن شرط ضروری است. مثلا اگر حکومت اسلامی هنگام فروش آرد به نانوا، شرط کند نان به قیمت خاصی فروخته شود، در این حالت بدون شک عمل به آن شرط لازم می باشد. بنابراین بررسی این وظیفه در حالاتی است که چنین شرطی وجود نداشته باشد، و باید بررسی شود که آیا در چنین حالتی برای حکومت اسلامی دخالت در قیمت گذاری جایز است یا خیر؟

نظام اقتصادی اسلام 33

در رابطه با نظارت حکومت اسلامی در بازار و دخالت آن در امور مرتبط با بازار، یکی از وظایفی که بر عهده حکومت اسلامی گذاشته شده است، اجبار محترکین بر عرضه کالا در بازار به منظور ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضا در بازار می باشد. البته حدود و ثغور اجبار محتکرین خود مسأله ای است که نیاز به بحث و گفتگو دارد، اما اصل این مسأله ثابت می باشد.به این منظور، استاد در این جلسه برای اثبات اصل این مسأله به ادله ای مانند، ادله عام امر به معروف و روایات خاصه استدلال کرده اند، همچنین اجماعی که در مسأله در این باره ادعا شده است نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

نظام اقتصادی اسلام 32

1. در ادامه بیان وظایف حکومت اسلامی در تأمین امنیت اقتصادی شهروندان، در این جلسه استاد به بررسی چند وظیفه پرداخته اند، این وظایف عبارتند از:<ul><li style="text-align:justify;">زندانی کردن خائنین در امانت و بازستاندن امانت از آنها؛ به مقتضای این وظیفه بر حکومت اسلامی لازم است تا با زندانی کردن خائنین، امنیت اقتصادی را در جامعه اسلامی جام گرداند. بنابراین به مقتضای ادله ای که مثبت این وظیفه هستند، حکومت اسلامی اجازه تصرف در نفوس خائنین را داشته و می تواند به عنوان مجازات آنان را زندانی نماید.&nbsp;</li></ul>استاد در این جلسه به بررسی دلیل دال بر این وظیفه نیز پرداخته اند.<ul><li style="text-align:justify;">مقابله با راهزنان.</li></ul>2. دیگر وظیفه ای که حکومت اسلامی در رابطه با امور اقتصادی مردم دارد، نظارت و دخالت حکومت اسلامی در بازار می باشد. به مقتضای این وظیفه بر حکومت اسلامی لازم است تا با دخالت در بازار، امورد اقتصادی شهروندان را مدیریت نماید.همچنین در این جلسه به بررسی نحوه مواجه امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام با بازار نیز پرداخته شده است.

نظام اقتصادی اسلام 31

در این جلسه نیز در ادامه بیان وظائف حکومت اسلامی نسبت به تأمین امنیت اقتصادی جامعه اسلامی، استاد به بررسی ادله وظیفه دومی که در این رابطه بر عهده حکومت اسلامی بوده و در جلسه گذشته به آن اشاره شد، یعنی حکم دادن به ورشکستگی افرادی که بدهی آنان بیشتر یا مساوی با اموالشان می باشد، پرداخته اند.همچنین در این جلسه به بررسی دو وظیفه دیگر برای تأمین امنیت اقتصادی در جامعه پرداخته شده است؛<ul><li style="text-align:justify;">یکی اینکه حکومت اسلامی وظیفه دارد، شخصی که هنگام مطالبه بدهی از او، ادعای اعسار کرده است را زندانی کرده و در رابطه به ادعای او تحقیق و تفحص بنماید، زیرا در غیر این صورت امنیت اقتصادی شهروندان مورد تردید قرار گرفته، زیرا تمام بدهکاران می توانند ادعای اعسار کرده و مسیر مطالبه بدهی توسط طلبکار را با چالش مواجه نمایند. البته این که چنین حکمی، حکم اولی است یا ولائی، محل بحث بوده و مورد بررسی قرار گرفته است.</li><li style="text-align:justify;">دیگری اینکه بر حکومت اسلامی لازم است که سهم الإرث زوجه را از ماترک اموال زوج پرداخت نماید، البته در این رابطه و در ارث بردن زوجه از منقولات و مسائلی از قبیل اختلافاتی وجود دارد، که توسط استاد مورد بررسی قرار گرفته اند.</li></ul>

نظام اقتصادی اسلام 30

استاد امین اسد پور از اساتید سطح عالی حوزه علمیه قم بوده و به تدریس دروس فقه و اصول و همچنین دروس فلسفه اشتغال داشته و هر ساله طلاب به بهره گیری از دروس ایشان مشغول هستند.استاد اسد پور در کنار تدریس در مسائل مذکور به تدریس هرمنوتیک، انسان شناسی و اموری از این قبیل در مرکز تخصصی اسراء پرداخته اند.اکنون استاد اسد پور عضو شورای علمی طرح شهید صدر در بنیاد شیخ انصاری بوده و به داوری طرح های پژوهشی ارائه شده به این بنیاد می پردازند.از دیگر خصوصیات ایشان، تمایل فکری و بررسی تحلیلی آراء امام خمینی توسط ایشان می باشد.

استاد علیرضا اعرافی متولد سال 1338، از اساتید مطرح و از سال 1395 مدیر حوزه‌های علمیه می باشند. ایشان در سال 1398 با حکم رهبر معظم انقلاب، به عضویت شورای نگهبان در آمدند.استاد اعرافی علاوه بر مشاغل اجرائی، به تدریس خارج دروس حوزوی نیز اشتغال داشته و دروس فقه، اصول، تفسیر، فلسفه فقه و…. ایشان از دروس پر رونق حوزه علیمه قم می باشد.در رابطه با فقه معاصر نیز، ایشان در چند سال اخیر به بررسی مباحث فقه اجتماعی پرداخته اند. صوت و تقریر جلسات این درس، به علاوه ارائه کلیات مطالب ارائه شده در هر جلسه با هدف آشنائی بیشتر با محتوای هر درس، به تفکیک جلسات در همین صفحه ارائه شده است.

استاد مهدی شب زنده دار، از اساتید مطرح حوزه علمیه قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول اشتغال دارند.ایشان در فروردین ماه سال 1392 با حکم رهبر معظم انقلاب &nbsp;به عضویت در شورای نگهبان در آمدند، در ادامه این حکم در سال 1401 توسط ایشان تمدید گردید.از اساتید مطرح ایشان باید به میرزا جواد تبریزی، مرتضی حائری یزدی و حسین وحید خراسانی اشاره کرد.پس از تدوین کتب “الفائق فی الأصول” و “الخشص الإعتباری” توسط دفتر فقه معاصر حوزه های علمیه، استاد شب زنده دار علاوه بر تدریس عناوین مد نظر در دروس خارج خود، به تدریس خارج این دو کتاب نیز پرداختند؛ تمامی صوت جلسات و تقریرات این درس در همین صفحه بارگزاری شده است.&nbsp;&nbsp;

استاد محمد محمدی قائنی، از اساتید مطرح درس خارج حوزه علمیه قم بوده، و علاوه بر تدریس دروس مرسوم فقهی و اصولی سنتی با عناونی همچون "کتاب الدیات" و &nbsp;"کتاب القصاص" در فقه، و “نواهی” و “مفاهیم” در اصول، به تدریس درس خارج فقه معاصر نیز پرداخته اند.&nbsp;درس خارج فقه پزشکی استاد قائینی به یکی از دروس مهم فقه معاصر تبدیل شده است.&nbsp;از اساتید ایشام به مرحوم آیت الله خوئی و آیت الله تبریزی اشاره کرد.علاوه بر تدریس، استاد به تألیف کتاب نیز اشتغال داشته و کتبی متعدد از ایشان به انتشار رسیده است، یکی از این کتاب ها کتاب “المبسوط فی فقه المسائل المعاصر” است، که به بررسی فقهی چندی از مسائل معاصر پرداخته است.