آخرین بحثی که در رابطه با سرقفلی وجود دارد و استاد در این جلسه بدان پرداخته اند، بحث از ارث سرقفلی می باشد.در این رابطه استاد بیان داشته اند که اگر:<ul><li style="text-align:justify;">سرقفلی را حق الایجار به معنی واگذاری حق اجاره دادن ملک به مستأجر بدانیم، در این حالت به مقتضای صناعت حق سرقفلی باید به ارث برسد، البته در این رابطه شبه ای وجود دارد مبنی بر اینگه این حق برای خود شخص اعتبار شده است و با موت او از بین می رود و اگر هم حق برای ورثه او مستقل اعتبار شده باشد، دیگر ارث نیست زیرا به سبب موت به آنها نرسیده است، بلکه به جعل مستقل به آنها رسیده است. اما انصاف این است که این شبه خلاف فهم عرفی است، از این رو طبق این مبنا به نظر ارث در حق سرقفلی ثابت باشد.</li><li style="text-align:justify;">سرقفلی را حق سکنی یا وکالت مالک به مستأجر بدانیم، در این حالت ارث در آن وجود نخواهد داشت، و اگر هم این حق به ورثه برسد به سبب انشاء مستقلی است که برای آنها در حق سکنی یا وکالت قرار داده شده است.</li></ul>ثمره اختلاف در این مسئله هم این است که طبق نظریه حق سکنی که در حقیقت سرقفلی طبق نظر آیت الله خوئی بیان شده است، پرداخت خمس بر عهده ورثه وجود دارد، زیرا مالی است که حق سکنی آن به صورت مستقل به آنها داده شده است و پرداخت خمس در فائده ای که حاصل شود لازم است.پس از بررسی این مسئله، استاد در ادامه جلسه به مقتضای سوالات موجود در کلاس به نکاتی پیرامون بحث ارث بودن زوجه از اموال غیر منقول پرداخته اند و نکاتی را با توجه به مبانی فقهی و فتاوای موجود در فقهاء معاصر مطرح فرموده اند.

large_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

medium_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

small_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

thumbnail_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

نظام اقتصادی اسلام

فقه-عقود-مستحدثه

سرقفلی

احکام_سرقفلی

سرقفلی 18

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در ادامه بحث از حکم خمس سرقفلی که در چند جلسه قبل نیز بدان پرداخته شده بود، استاد در این جلسه استاد به گوشه ای دیگر از حکم این مسأله اشاره فرموده اند.یکی از اختلافات مؤثر در باب خمس که در مسأله سرقفلی نیز منطبق می شود، اختلاف در خمس داشتن یا خمس نداشتن، آلات کسب است. یعنی آیا آلاتی که وسیله کسب انسان شمرده می شوند و اگر آنها نبود، کسب ممکن نبود نیز خمس دارند یا خیر؟در این مسئله صاحب عروه مرحوم سید یزدی مطلقا قائل به وجوب خمس شده اند، اما در مقابل این قول، تفاصیلی در مسئله وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد:تفصیل آیت الله حکیم و آیت الله بهجت: اگر عدم وجود آلت کسب باعث منقصت اجتماعی شود، خمس ندارد و الا دارد.تفصیل میرزای قمی و شیخ انصاری: اگر نیاز زندگی به این است که سرمایه را وسیله کسب قرار دهد خمس ندارد، و الا دارد.تفصیل مرحوم امام: اگرپس از پداخت خمس اصل مال، با بقی مانده می تواند کاری آبرومند راه بی اندازد، خمس دارد و الا ندارد.تفصیل آیت الله خوئی: به میزان مئونه سالیانه از آن پول خمس ندارد، اما خمس مابقی مازاد بر مئونه سالیانه از آن پول که سرمامه کسب شده است را باید پرداخت کرد.با توجه به تفاصیل موجود در مسئله، میتوان بحث را بر مسئله سرقفلی نیز منطبق نمود، چرا که حق سرقفلی نیز آلتی برای کسب است، مثلا به مقتضای فتوا مرحوم امام ره، اگر بعد از پرداخت خمسِ مال، با باقی مانده سرمایه می تواند مثلا مغازه ای آبرومند بخرد، پرداخت خمس، واجب است و الا واجب نخواهد بود. و همچنین مسئله بر طبق سایر مبانی نیز باید مورد بررسی و تطبیق قرار گیرد، که استاد در لا به لای کلمات به بررسی آن پرداخته اند.

فقه عقود مستحدثه

سرقفلی 17

در ادامه مطالب مطرح شده در جلسات گذشته در این جلسه استاد به بررسی جریان یا عدم جریان خمس، در خود حق سرقفلی پرداخته اند.در این رابطه ادعایی که مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است، بحث از این است که آیا موضوع خمس عین خارجی است، یا اینکه مطلق حقوق نیز متعلق خمس می باشند، مثلا اگر فرض شود به جهت شهرت یافتن کتابی، حاضر بودند به مؤلف آن کتاب حق تألیف پرداخته کرده و امتیاز چاپ آن را بخرند، اما مؤلف حاضر به فروش نبود، آیا در این حالت می شود مؤلف را ملزم به پرداخت خمس دانست؟ با این بیان که خمس در حقوق نیز جاری است.استاد در پاسخ به این سؤال فرموده اند که متعلق خمس اعیان است و حقوق متعلق خمس واقع نخواهند شد، و بعید است کسی از فقهاء در این فرض قائل به ثبوت خمس شده باشد.در ادامه جلسه نیز استاد بر اساس سایر مبانی در تفسیر حقیقت حق سرقفلی، یعنی مبنای وکالت، مأذونیت در تصرف و حق سکنی، مسأله خمس در سرقفلی را مورد بررسی قرار داده اند.

سرقفلی 16

در ادامه مطالب مطرح شده در جلسه قبل، که بحث به بررسی خمس در خود سرقفلی رسیده بود، استاد در این جلسه در رابطه با خمس فرموده اند به نظر ما موضوع ادله خمس فائده است، بنابراین اگر در سرقفلی فایده صادق باشد در اینصورت، خمس در آن نیز ثابت خواهد بود. البته شبه ای از ناحیه دیگر وجود دارد که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.همچنین استاد در این جلسه به رد بیان آقا ضیاء عراقی در رابطه با اینکه خمس صرفا در ارباح مکاسب و نه مطلق فائده جاری است، پرداخته است و این مطلب را نپذیرفته اند.اما در رابطه با اینکه اگر موضوع خمس فائده باشد، آیا سرقفلی نیز خمس خواهد داشت یا خیر، باید بیان شود که شبه ای در این باره وجود دارد و آن این است که فائده ممکن است به معنای عینی باشد که در خارج وجود دارد، اما در رابطه با فائده های اعتباری می توان منکر صدق موضوع خمس در آنها شد. از این رو این موضوع نیز علاوه بر اینکه موضوع ادله خمس چیست، باید برای اثبات خمس در سرقفلی مورد بررسی قرار گیرد.استاد در این جلسه به بررسی این مسئله پرداخته و شواهدی را برای اینکه فائده در رابطه با عین خارجی مطرح می شود، ارائه نموده اند.

سرقفلی 15

در این جلسه نیز استاد در ادامه بررسی قابلیت انتقال سرقفلی از طرق شرعی، بیان داشته اند به نظر ما، همانطور که مشهور بیان داشته اند، در تحقق هبه قبض شرط است و دلیلی هم نداریم که این اشتراط را منحصر در هبه اعیان بدانیم. از این رو با توجه به وجود چنین شرطی، تطبیق هبه در سرقفلی قابل پذیرش نمی باشد.اما تطبیق صلح بر هبه بدون اشکال می باشد، زیرا ادله ای که بر عقد صلح قائم شده اند، مطلق بوده و مانعی از اطبیق آنها بر سرقفلی وجود ندارد. البته از آنجا که ادله صلح از مواردی که صلح بر امر نامشروعی باشد، انصراف دارند؛ عقد صلح را باید به معنایی معهود در نزد عقلاء برگرداند مانند اذن در تصرف یا حق سکنی.در ادامه بررسی فروع مرتبط با سرقفلی، استاد به بررسی خمس در سرقفلی پرداخته اند، البته محل بحث روی ثمنی که برای سرقفلی پرداخت می شود، نیست زیرا این ثمن قطعا متعلق خمس است، بلکه بحث روی خود سرقفلی است مثلا کسی سرقفلی خود را به دیگری انتقال داده است که ارزش بالایی دارد، باید بحث کنیم که آیا پرداخت خمس این موارد نیز لازم است یا خیر؟در این جلسه استاد به بررسی مطالبی در این باره پرداخته اند.

سرقفلی 14

در این جلسه استاد با توجه به ورود بحث به هبه سرقفلی، واشتراط قبض در تحقق هبه از دید فقهاء که موجب اشکال بر عدم جریان هبه در سرقفلی گردیده بود، به بررسی این شرط در تحقق مفهوم هبه پرداخته اند.حقیقت امر این است که در اصل چنین اشتراطی روایات متعارض وجود دارد، یعنی دو طائفه روایت داریم که یکی چنین شرطی را ثابت می کنند اما طائفه دیگر چنین شرطی را در تحقق هبه دخیل نمی داند.استاد در ادامه جلسه در رابطه با این موضوع به بررسی امکان جمع یا تساقط روایت پرداخته و اشکالاتی را که بر محل بحث وارد شده است را مورد بررسی و نقد قرار می دهند.

سرقفلی 13

در ادامه بررسی حکم سرقفلی در جلسه گذشته استاد فرمودند که سه حکم در این رابطه باید مورد بررسی قرار بگیرد، یکی حکم هبه سرقفلی بود که در جلسه قبل مطالبی در رابطه با آن بیان گردید، بحث دیگر حکم خمس سرقفلی و بحث دیگر حکم ارث سرقفلی می باشد.در جلسه گذشته بیان شد که در رابطه با هبه سرقفلی دو شبهه وجود دارد، یکی بحث اشتراط عین بودن در تحقق هبه است و دیگری اشتراط قبص در آن.استاد در رابطه با شرط اول فرموده اند که از ناحیه ارتکاز چنین شرطی در تحقق هبه وجود ندارد، اگر هم چنین شرطی باشد انسان می تواند در مورد سرقفلی صلح کند، یعنی حق سرقفلی را مثلا با فرزند خود صلح کند.عمده مباحث مطرح شده در این جلسه در رابطه با شرط دوم یعنی اشتراط قبض در تحقق هبه می باشد، که استاد علاوه بر بیان پاسخ به پرسش های مطرح شده، در این باره به مطالب مهمی اشاره فرموده اند.

سرقفلی 12

در این جلسه نیز استاد در ادامه مباحث مطرح شده درباره تصحیح عقد سرقفلی به بیانات تکمیلی در بررسی آخرین راه حل تصحیح یعنی تمسک به عموم “أوفوا بالعقود” می پردازند و دو اشکال را از تفاسیری که ذیل آیه مطرح شده است مورد بررسی قرار می دهند.یکی دیگر از مباحثی که در این جلسه مطرح شده است، بحث هبه سرقفلی است به این معنا که آیا هبه کردن حق سرقفلی صحیح است یا خیر؟ در صحت صدق هبه در رابطه با سرقفلی شبهاتی وجود دارد که استاد به بررسی آنها پرداخته اند. یکی از این اشکالات ناشی از اشتراط عین بودن و دیگری نیز ناشی از اشتراط قبض در تحقق هبه می باشد.

سرقفلی 11

در ادامه مباحث مطرح شده در رابطه با بحث سرقفلی و حکم شرعی آن، در جلسات گذشته به بررسی ادله ای که می توان برای تصحیح سرقفلی آن ها را اقامه نمود، رسیدیم.آخرین دلیلی که استاد در این جلسه به بررسی و توضیح آن پرداخته اند، تمسک به عموماتی همچون “أوفوا بالعقود” می باشد.استاد فرموده اند که مشهور می توانند با تمسک به این دلیل صحت، مسأله مورد بحث را اثبات نمایند، اما در نظر ما تمسک به این دلیل با مشکلاتی مواجه است، یکی از این مشکلات این است که به نظر ما اطلاق این دلیل انصراف به عقودی دارد که مضمون آن در احکام شرعی وجود دارد، بنابراین این آیه نسبت به موردی که ردی از آن در احکام شرعی وجود ندارد، ساکت می باشد. از این رو به نظر استاد با تمسک به این دلیل امکان تصحیح سرقفلی وجود ندارد.

سرقفلی 10

در این جلسه استاد ابتدا به بیان آیت الله شبیری زنجانی در مورد روایتی که در رابطه با بحث اجاره بود و در جلسه قبل به آن اشاره شد، پرداخته اند.در ادامه به دلیل دیگری که توان تصحیح بیع سرقفلی را دارد، اشاره کرده اند که عبارت است از تمسک به آیه شریفه “أوفوا بالعقود” تطبیق این آیه بر محل بحث واضح است زیرا سرقفلی نیز یک نوع عقد است و ذیل این آیه گنجانده می شود و به این ترتیب صحت چنین عقدی نیز ثابت می شود.یکی از اشکالاتی که بر تمسک به این آیه برای اثبات صحت عقود مشکوکه گرفته اند این است که"<ul><li>اولا اهمال در مقام ثبوت راه ندارد.</li><li>در مقام ثبوت دو احتمال در مراد از عقود وجود دارد:<ul><li>عقود صحیح</li><li>عقود فاسد</li></ul></li><li>قطعا عقود فاسد نمی تواند مراد باشد، پس حکم وجوب وفاء یا لزوم عقد صرفا برای عقود صحیحه قرار داده شده است و نه عقود دیگر</li><li>بنابراین اگر شک کردیم عقدی صحیح است یا فاسد، در این حالت نمی توان به این آیه تمسک نمود.</li></ul>استاد در مقام پاسخ به این اشکال بر آمده و فرموده اند که ما قبول داریم اهمال در مقام ثبوت محال است و مانند برخی همچون آیت الله زنجانی این مطلب را نفی نمی کنیم، اما در محل بحث خود خطاب عام متکفل بیان حکم در افراد مشکوک شده است بنابراین تمسک به آن در مورد مشکوک مانعی ندارد، به بیان دیگر در این آیه خود مولی وظیفه تطبیق بر مصادیق را بر عهده گرفته است، بنابراین غیر از مواردی که علم داریم عقد فاسد است و این آیه شاملش نمی شود، در سایر موارد باید به این آیه تمسک شود.همچنین در ادامه جلسه یک اشکال دیگر که به دلالت این آیه وارد شده است، مورد بررسی قرار گرفته است.