نویسنده در چکیده مقاله خود آورده است:هدف از انجام این پژوهش، یافتن مستندات فقهی برای حکم به وجوب ایجاد تمام ابعاد امنیّت در فضای سایبر، از سوی حکومت اسلامی است؛ به نحوی که استکشاف یادشده، با روی کرد فقه حکومتی انجام شود.&nbsp; روش انجام این پژوهش، «سندپژوهی» و «توصیفی ـ اکتشافی» است که با جست وجو در منابع کتاب خانه ای انجام شده است.&nbsp; بعد از مفهوم شناسی تحقیق و روش شناسی نسبت به روی کرد فقه حکومتی، گزاره ها و قواعد فقهی متعدّدی در اثبات حکم به وجوب ایجاد تمام ابعاد امنیّت در فضای سایبر، از سوی حکومت اسلامی از جمله قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم»، حرمت حفظ کتب ضلال، حدّ محاربه و اخافه عمومی، حرمت تدلیس، نجش و اجحاف در تجارت، حرمت نقض حریم خصوصی و عدم ضمان به سبب دفع مطّلع بر حریم غیر و قاعده «نفی سبیل» مستند دانسته شدند.&nbsp; در نتیجه وجوب ایجاد امنیّتِ اعتقادی و مذهبی، امنیّتِ اخلاقی، امنیّت روانی، امنیّت آبرویی، امنیّت مالی و اقتصادی، امنیّت حریم خصوصی، امنیّت جانی و امنیّت اطّلاعات محرمانه ملّی در فضای سایبر به اثبات رسیده و بر اساس روی کرد فقه حکومتی و تمدّن‎ساز، علاوه بر رفتارهای سلبیِ حکومت، انجام رفتارهای ایجابی نیز ضروری دانسته شده است.&nbsp;

حکومت اسلامی- سایبر.jpg

فقه فضای مجازی

فقه-فضای-مجازی

مقاله " بررسی وجوب ایجاد امنیّت در فضای سایبر؛ با رویکرد فقه حکومتی" در موضوع فقه فضای مجازی و فقه حکومتی نگاشته شده است.

 بررسی وجوب ایجاد امنیّت در فضای سایبر؛ با رویکرد فقه حکومتی

&nbsp;نویسندگان در چکیده مقاله خود با عنوان “معاملات کودکان در فضای مجازی و مسئولیت اولیا با رویکرد فقه تربیتی” آورده اند:زمینه و هدف: اصل بر شخصی بودن مسئولیت می­باشد؛ بدین معنی که هیچکس بار گناهان دیگری را به دوش نمی‌کشد و هرکس مسئول اعمال خویش است. با این همه مطابق ماده 7 قانون مسئولیت مدنی، هرگاه اولیاء و سرپرستان قانونی در نگهداری و مواظبت از کودک دچار تقصیر شوند، مسئول اَعمال زیان‌بار کودک بوده و این مسئولیت بنابر اطلاق، شامل معاملات منجر به زیان کودک در فضای مجازی نیز می‌شود. مواد و روش‌ها: نوع پژوهش حاضر، موردکاوی و ارزیابیِ موردی است و روش گردآوری اطلاعات نیز از طریق مدد جستن از&nbsp; کتب و منابع علمی موجود در کتابخانه شخصی یا عمومی می­باشد. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش پیش روی، حفظ اصالت متون و امانت­داری در نقل گفتار، به عنوان مهمترین بایسته­های اخلاقی، مورد نظر نویسندگان بوده است. یافته‌ها: مؤلّفه­های خاص فضای مجازی و سهولت ارتکاب معاملات منجر به غبن فاحش از جانب کودک در فضای مجازی، اقتضای در نظر گرفتن مسئولیت محض یا مسئولیت مطلق را برای اولیاء کودک دارد که نظام حقوقی ایران بر خلاف نظام حقوقی آمریکا هنوز به این سمت، گرایش پیدا ننموده است. نتیجه‌: با توجّه به لزوم در نظر گرفتن مسئولیت برای اولیاء و سرپرستان قانونی (و نه خود کودک) در قبال معاملات انجام گرفته توسط وی در فضای مجازی، به نظر می­رسد مسئولیت مزبور، از نظر اثر تربیتی، نوعی ضمانت اجرا در راستای ایفای بهینه نهاد خانواده تلقی می­شود. از نقطه نظر فقهی نیز این امر، استثنایی بر مفاد قاعده «وزر» و اصل شخصی بودن مسئولیت است و از نقطه نظر حقوقی، نقطه آغازی بر عبور قانون­گذار از نظریه کلاسیک تقصیر و پذیرش تدریجیِ مسئولیت محض یا مطلق برای اولیاء کودک قلمداد می­گردد.

مطالعات فقه اقتصادی.jpg

فقه تعلیم و تربیت

مقاله "معاملات کودکان در فضای مجازی و مسئولیت اولیا با رویکرد فقه تربیتی" در موضوع فقه فضای مجازی نگاشته شده است.

معاملات کودکان در فضای مجازی و مسئولیت اولیا

نویسنده در چکیده مقاله خود آورده است:روابط نامشروع در فضای مجازی از موضوعات مهمی است که به دلیل مستحدثه بودن دارای ابهام بوده و نیازمند بررسی است. در این مقاله تلاش شده به بررسی روابط نامشروع در محیط فضای مجازی از منظر فقه جزا پرداخته شود. مقاله، توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات، از روش کتابخانه‌ای استفاده ‌شده است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که روابط نامشروع با توجه به اینکه ازنظر فقهی منحصر به رابطه فیزیکی نیست، در فضای سایبر قابلیت تحقق دارد. همانطور که افراد می‌توانند در عالم فیزیکی باهم ارتباط نامشروع داشته باشند، می‌توانند از طریق فضای مجازی نیز این رابطه را داشته باشند، زیرا آنچه ملاک رابطه نامشروع است، فساد و فتنه است و وسیله تحقق آن رایانه و هر ابزار دیگری باشد، فرقی ندارد. بنابراین اشخاصی که از این طریق در خارج از چارچوب شرعی باهم در ارتباط هستند، مرتکب جرم ‌شده‌اند و قابل مجازات می‌باشند. به‌عنوان نتیجه‌گیری می‌توان گفت مبنای تحقق روابط نامشروع فساد و فتنه است. اما تعیین معیار دقیق فساد و فتنه به سادگی امکان‌پذیر نیست. به‌خصوص که بحث عرف نیز می‌تواند در این موضوع تأثیرگذار باشد.

فقه حزاء تطبیقی.jpg

مقاله "روابط نامشروع در فضای مجازی از منظر فقه جزایی " در موضوع فقه فضا مجازی نوشته شده است.

روابط نامشروع در فضای مجازی از منظر فقه جزایی 

نویسنده در چکیده مقاله آورده است:در سال‌های اخیر با گسترش تکنولوژی و افزایش ابزارهای ارتباطی، تعامل مردم نیز در فضای مجازی افزایش ‌یافته و این امر در کنار فواید قابل‌ ملاحظۀ آن، مخاطراتی همچون توسعۀ غیرمستقیم فحشا و بی‌عفتی را نیز به دنبال داشته است. گسترش ارتباطات با جنس مخالف و پوشش‌های نامناسب از سوی برخی زنان در این فضا این ضرورت را ایجاب می‌کند تا حکم فقهی آن بررسی شود و به این پندار که فضای مجازی به دلیل نامستقیم بودن ارتباط، اشکالی ندارد پاسخ داده شود. در این پژوهش دو متعلّق اصلی ارتباط با نامحرم یعنی «گفت‌و‌گو» و «نگاه» در فضای مجازی مورد بررسی فقهی قرار گرفته است. از نظر فقهای امامیه ارتباط با نامحرم اگر همراه با تلذّذ و ریبه باشد و یا مفسده‌ای بر آن مترتّب شود حرام است و ازآنجایی‌که آیات و روایات اطلاق دارند لذا در این زمینه فرقی بین دنیای واقعی و محیط مجازی نیست. در این پژوهش بعد از مفهوم‌شناسی واژگان کلیدی، دیدگاه‌های مختلفی که درخصوص ارتباط با نامحرم وجود دارد بیان شده و بعد از ذکر دیدگاه مختار، معیارهای حرمت این ارتباط و دیدگاه فقه امامیه به آن در فضای حقیقی و مجازی بررسی شده است.

مطالعات پژوهشی زنان.jpg

مقاله "ارتباط با نامحرم در فضای مجازی از دیدگاه فقه امامیه" در موضوع فقه فضای مجازی نگاشته شده است.