در ادامه بحث از ساخت مراکز درمانی از سهم «سبیل‌الله»، بررسی شروط و قیود حاکم بر این سهم محور بحث قرار گرفت:

۱. انظار فقها در اشتراط فقر یا حاجت در سهم سبیل‌الله:

• آیت‌الله حکیم: ایشان اشتراط فقر و حاجت را نفی کرده و انصراف زکات از اغنیا را بدوی و ناشی از ملاحظه اهم می‌دانند.
• آیت‌الله خویی: تفصیل داده‌اند که اگر مصرف متوجه شخص باشد، فقر شرط است؛ اگر جهتِ غیر مصالح عامه باشد، حاجت معتبر است؛ و اگر از قبیل مصالح عامه باشد، نه فقر شرط است و نه حاجت.
• شیخ انصاری: ایشان با استناد به روایت «لا تحل الصدقة لغني»، روایات تقسیم زکات به قدر استغنا، و سیره مستمره بر انکار اطعام و بذل به اغنیا، معتقدند حرمت ناظر به بی‌نیازی از همان جهتِ پرداخت است؛ یعنی شخص باید نسبت به همان مصرف (معاش، دین یا سبیل‌الله) محتاج باشد.

۲. نظریه مختار: ضابطه «معطل بودن جهت»:

آنچه در سهم سبیل‌الله معتبر است، نه لزوماً فقر شخص است و نه صرف حاجت فردی؛ بلکه ملاک «معطل بودن آن جهت» است. یعنی کارِ خیری باشد که بانی و متکفل خاصی برای آن وجود ندارد و اگر زکات در آن هزینه نشود، امر مطلوب شرعی بر زمین می‌ماند (نظیر عدم جواز پرداخت به واجب‌النفقه به دلیل وجود بانی مشخص). زکات برای ترمیم خلأهاست، نه صرف در اموری مانند تزویج فرزندان اغنیا که خود بانی دارند.

۳. تفصیل محقق همدانی در صرف زکات:

محقق همدانی پرداخت زکات در اموری مانند حج و زیارت را به سه قسم تقسیم کرده است:

۱. پرداخت به عنوان اجرت عمل (مانند اجیر کردن افراد جهت تعظیم شعائر): فقر و حاجت شرط نیست و اجیر مالک می‌شود.

۲. مصالح عامه و تسبیلات عمومی (مانند مضیف‌ها و سقایت‌ها): فقر و حاجت در منتفعان شرط نیست.

۳. اعانت به افراد مریدِ خیر (مانند بذل زاد و راحله): در صورت عدم حاجت شخص، صرف زکات محل اشکال و مشمول «لا تحلّ الصدقة لغنی» است.

نتیجه و تطبیق بر مراکز درمانی:

اگر منطقه‌ای نیازمند بیمارستان باشد و ساخت آن از جهات معطله محسوب شود (بانی خاصی برای احداث آن نباشد)، صرف سهم سبیل‌الله برای احداث و تجهیز آن کاملاً جایز است؛ و پس از احداث، استفاده اغنیا از آن نیز مانعی ندارد؛ همان‌گونه که در مساجد و سایر مصالح عامه جاری است.