نوینسدگان در چکیده مقاله آورده است:مرگ مغزی یکی از مسائل مهمّ در قلمرو فقه پزشکی و جزایی است و اﻫﻤﻴّﺖ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ زﻣﺎﻧﻲ وﺿﻮح ﺑﻴﺸﺘﺮی می‌ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ در ﭘﻲ جنایت مرگ مغزی، ﺗﺒﻌﺎت مهمی در خصوص مسئولیت کیفری ﺑﻪ دﻧﺒﺎل خواهد داشت. این تحقیق،&nbsp; ضمن موضوع ‌شناسی مرگ مغزی و پذیرش دیدگاه فقها درباره عدم تحقّق مرگ حقیقی با عروض این حادثه، نحوه انتساب عارض شدن صدمه مغزی به جانی را از نظر فقهی مورد مداقّه قرار داده و از آنجا که معیار ضمان، صحّت استناد عرفی جنایت بوده و برای مسئول شمردن جانی، کافی است که عرفاً، نتیجه نهایی جنایت به وی مستند باشد، هرگاه بر شخصی که در سلامتی کامل جسمانی است، جنایتی از نوع ضربه مغزی وارد شده و مجنیٌ علیه پس از مدتی و در پی برداشت اعضای پیوندی توسط تیم پزشکی فوت کند، چنان چه به تشخیص کارشناسان، تنها عامل فوت، سرایت این جنایت باشد، با توجه به این که فقها مرگ مغزی را مرگ حقیقی تلقّی نمی کنند جانی، ضامن دیه کامل زوال عقل خواهد بود و ظاهراً قصاص در این مورد منتفی است.

مطالعات فقه و حقوق اسلامی.jpg

مقاله "انتساب قتل در حدوث مرگ مغزی و مجازات آن در فقه امامیّه" در موضوع فقه پزشکی نگاشته شده است.

انتساب قتل در حدوث مرگ مغزی و مجازات آن در فقه امامیّه

نویسنده در چکیده مقاله آورده است:گسترش روزافزون قلمرو علم فقه، پیدایش مسائل مستحدثه فراوان، پاسخ‌گویی به نیازهای فقهی روزآمد جامعه، برنامه‌ریزی برای رشد متوازن فقه در مسائل موردابتلای پزشکی در جهت نظام‌سازی و ارتقای توانایی پاسخ‌گویی و تعیین وظیفه مکلفان، ضرورت ایجاد رشته و گرایش تخصصی با عنوان فقه پزشکی را مطرح ساخته است که باید با مطالعه و بررسی پرسش‌های مبنایی و زیرساختی صورت پذیرد؛ از جمله اینکه آیا می‌توان فقه پزشکی را به‌عنوان یکی از گرایش‌های فقه تخصصی محسوب کرد؟ و اساساً جایگاه آن در منظومه فقه جامع چیست؟ برای ایجاد و تدوین این رشته تخصصی چه اقداماتی باید صورت داد؟ پژوهش حاضر با نگاهی همه‌سونگر به جایگاه فقه پزشکی و تبیین ضرورت و معیارهای تخصصی‌کردن فقه، ثابت می‌کند که فقه پزشکی معیارها و ملاک‌های لازم را برای تشکیل رشته تخصصی دارد، بنابراین باید به‌صورت گام‌به‌گام به تدوین، آموزش و پژوهش در این عرصه پرداخت. به‌ویژه تدوین برنامه آموزشی جامع در مقاطع مختلف آموزشی ضرورت دارد؛ به‌گونه‌ای که ظرفیت ارائه آن در حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های مرتبط فراهم آید. همچنین نگارش درس‌نامه‌ها و متون آموزشی، و تعلیم و تربیت اساتید توانمند در این زمینه، از مهم‌ترین بایسته‌های تشکیل و گسترش این رشته به شمار می‌آید.

فقه پزشکی.jpg

مقاله "فقه پزشکی؛ چیستی، چرایی، چگونگی" در موضوع فقه پزشکی نگاشته شده است.

فقه پزشکی؛ چیستی، چرایی، چگونگی

مقاله پیش رو در موضوع وظیفه دولت و حکومت اسلامی در موضوع بیماری‌های مسری و واگیردار، نگاشته آقایان صالحی، خاتمی سبزواری و ظهیری و به همت مرکز فقه معاصر حوزه‌های علمیه تهیه و تدوین شده است.نویسندگان در چکیده مقاله آورده اند:جامعه بشری در طول تاریخ با همه گیری‌های متعددی؛ مانند جنگ ها و بلایای طبیعی و بیماری ها مواجه شده که قربانیان فراوانی برجای گذاشته است و همواره عمل کرد قوی و ضعیف دولت ها در مدیریت حوادث در تعداد قربانیان نقش تعیین کننده داشته است، لذا اثبات وظیفه مندی دولت در قبال این حوادث ضروری است. هر چند در برخی از تحقیقات به بعضی از وظایف دولت ها در این زمینه اشاره شده، اما این مقاله با استناد به ادله فقهی، به دنبال اثبات حکم اولی وظایف دولت ها در قبال بیماری های مسری است تا با قطع نظر از ادله حکومتی ولایت فقیه و ... با الهام از ادله وجوب دفع اضطرار و تحصیل مقدمات آن و وجوب اهتمام به امور مسلمین، وظایف دولت‌ها را اثبات کند. نتیجه تحقیق آن که به حکم اولی، بر دولت اسلامی واجب است در زمان درگیری با بیماری های مسری، نسبت به تهیه مقدمات و اقدامات لازم اقدام کند، تمهیدات لازم را بیندیشد و هر کاری که مانع از انتشار بیماری در جامعه است ـ هر چند آن کار منجر به سلب آزادی افراد، تعطیلی اجتماعات و کسب و کار، تعطیلی مراسمات مذهبی شود، ـ انجام دهد، مشکلات اقتصادی و... ناشی از شیوع بیماری را از مردم برطرف کند و در راستای اقدامات مذکور با اخلال گران مقابله و مبارزه نماید.

حکومت اسلامی.jpg

مقاله پیش رو در موضوع نقش دولت و حکومت اسلامی در موضوع بیماری‌های مسری و واگیر دار، می باشد.

وظیفه دولت و حکومت اسلامی در موضوع بیماری‌های مسری و فراگیر

پرشکی ربانی.png

فقه پزشکی 43

فقه پزشکی 42

کتاب پیش رو توسط جمعیت علمی فقه پزشکی عربستان سعودی نگاشته شده است. کتاب در 12 بخش به بررسی نکات مختلفی پیرامون مسائل طبی پرداخته است.در ابتدا مباحث به بررسی رابطه فقه و طب و حکم تعلیم طب اشاره کرده و در ادامه به بررسی قواعد فقهی که قابلیت تطبیق بر بحث فقه پزشکی را دارند مانند قاعده “الضرورات تبیح المحظورات” و قاعده “الضرر یدفع بقدر الإمکان” پرداخته است. همچنین کتاب به بحث مهم اذن در معالجه و ضمان پزشک نیز در دو بخش مستقل توجه داشته و مباحثی مهم را در این دو بخش بیان کرده است.یکی از ویژگی های مهم این کتاب جای گیری مطالب و مباحث متعددی از علم طب در آن می باشد، تا حدی که در بخشی از کتاب به بررسی حکم و نحوه عبادت مریض نیز توجه گردیده و این مطلب نیز مورد بحث قرار گرفته است.

Screenshot (19).png

کتاب "الفقه الطبي" نوشته "الجمعیة العلمیة السعودیة للدراسات الطبیة" در موضوع فقه پزشکی نگاشته شده است.

الفقه الطبي

استاد سید احمد خاتمی در این جلسه به بررسی مسائل مستحدثه تغییر جنسیت، به‌ویژه در باب محارم نسبی و رضاعی و همچنین مواردی که جنسیت فرد تغییر نکرده بلکه مستور بوده است، پرداخته‌اند.&nbsp;ایشان ابتدا حکم تغییر جنسیت پدر را بیان کرده و با استناد به نظر امام خمینی ره فرمودند که اگر پدر به زن تبدیل شود، برای پسر نگاه به او حرام است و ازدواج با او (به عنوان مادر) نیز حرام است؛ زیرا عناوین محرمیت حفظ می‌شود. سپس مسأله تغییر جنسیت همسر فرزند (عروس) را مطرح کردند؛ اگر عروس مرد شود، آیا ازدواج با مادر شوهر سابقش جایز است؟ امام خمینی ره با استناد به استصحاب جواز نگاه و استصحاب حرمت ازدواج، آن را محل اشکال دانسته‌اند. اما استاد خاتمی با نقد این دیدگاه، استدلال کردند که چون موضوع تغییر کرده، استصحاب جاری نیست فلذا احتمال جواز ازدواج داده می‌شود لکن ایشان تأکید کردند که با توجه به اهمیت دماء و فروج، رعایت احتیاط لازم است و احوط وجوبی را باید قائل شد. بنابراین هم نگاه و هم ازدواج حرام شمرده می‌شود.در ادامه، استاد بیان کردند که احکام تغییر جنسیت در محارم نسبی، در محارم رضاعی نیز جاری است؛ زیرا روایت متواتر «الرضاعُ لَحْمَةٌ کلَحْمَةِ النّسَب» حکم یکسانی برای هر دو قائل است. بنابراین اگر کسی در رضاع تغییر جنسیت دهد، احکام محرمیت و حرمت ازدواج مشابه مورد نسبی خواهد بود.&nbsp;در نهایت، استاد مسأله‌ای را مطرح کردند که شامل تغییر جنسیت واقعی نمی‌شود، بلکه فردی است که از ابتدا جنسیت واقعی‌اش مستور بوده و با عمل جراحی آشکار شده است. در این حالت، احکام تغییر جنسیت صدق نمی‌کند، بلکه حکم واقعی جنسیت فرد از ابتدا ملاک است. مثال ایشان این بود که اگر کسی تصوّر می‌کرد زن است و اعمالی مانند پوشیدن لباس مردانه در حج انجام دهد، بعداً مشخص شود که مرد بوده است، باید کفاره بدهد زیرا قصدش بر خلاف واقعیت بوده است. همچنین در ازدواج، اگر کسی تصوّر کند طرف مقابل زن است و ازدواج کند، اما بعداً مشخص شود او مرد بوده، ازدواج از ابتدا باطل و فسخ شده است و مهریه نیز ساقط می‌گردد.

جنسیت خاتمی.png

فقه تغییر جنسیت 24

استاد سید احمد خاتمی در این جلسه به بررسی احکام شرعی مربوط به تغییر جنسیت، به‌ویژه زمانی که زن به مرد تبدیل می‌شود، پرداختند.&nbsp;ایشان ابتدا به این پرسش پاسخ دادند که آیا احکام محرمیت پدر بر فرزند و عروس، بر زنی که تغییر جنسیت داده و مرد شده نیز جاری است؟ امام خمینی ره با استناد به آیه «و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم» فرمودند که ازدواج با عروس چنین فردی حرام و نگاه به او جایز است، زیرا لقب «ابن» بر او صدق می‌کند. اما اشکالی وارد شد که قید «من اصلابکم» (از صلب و منی شما) شرط است و چون این فرد در سابق منی نداشته، این آیه شامل او نمی‌شود. استاد خاتمی با ارجاع به روایتی از ابی‌جارود که در منابعی مانند «کتاب وافی» و «بحارالانوار» آمده است، پاسخ دادند که در روایت امام صادق (ع)، حضرت زهرا(س) امام حسن(ع) و امام حسین(ع) را «ولد صلبی» پیامبر(ص) می‌نامند، با اینکه از صلب پدر نیستند. این نشان می‌دهد اصطلاح «صلب» و «ابن» شامل فرزند دختر نیز می‌شود و بنابراین قید آیه مانعی برای احکام پدرانه نیست. ایشان ضعف سند روایت ابی‌جارود را نیز پذیرفتند اما تأکید کردند که مضمون آن در سایر روایات تأیید شده است.بخش دیگری از بحث به این موضوع اختصاص داشت که آیا حکم حرمت ازدواج مادر با پسر، پس از تغییر جنسیت پدر به زن، همچنان پابرجاست؟ استاد خاتمی با نقد نظریه‌ای که تغییر جنسیت را بی‌اثر در نسب می‌داند، بیان کردند که ملاک، عرف است و عرفاً او همچنان پدر محسوب می‌شود. سپس بحث استصحاب را بررسی کردند؛ برخی معتقد بودند با تغییر جنسیت، موضوع تغییر کرده و استصحاب حرمت ازدواج جاری نمی‌شود. اما استاد خاتمی با رد این استدلال، گفتند حتی اگر موضوع تغییر یابد، به دلیل وجود دلیل لفظی (آیات محرمیت)، نمی‌توان صرفاً به استصحاب تمسک کرد، مگر اینکه دلیل لفظی نباشد. در نهایت نتیجه گرفتند که کلام امام خمینی ره متین است و محرمیت باقی می‌ماند.&nbsp;در پایان، به صورت اجمالی به این فرع اشاره کردند که اگر پدری تغییر جنسیت داده و زن شود، آیا بر فرزندش حرام است؟ ایشان با استناد به آیه ۳۱ سوره نور که محرمیت را برای «ابناء» ذکر کرده، بیان کردند که اگر تغییر جنسیت داده و زن شود، عرفاً «ابن» بر او صدق می‌کند و بنابراین محرمیت و حرمت ازدواج باقی خواهد ماند.

فقه تغییر جنسیت 23

استاد سید احمد خاتمی در این جلسه به بررسی مسأله تغییر جنسیت مادر و تأثیر آن بر حرمت‌های نسبی و ازدواج پرداختند.&nbsp;ایشان مسأله را در دو فرع بررسی کردند:&nbsp;<ol><li>نخست اینکه اگر مادر تغییر جنسیت دهد و مرد شود، آیا ازدواج با همسر فرزند (عروس) بر او حرام است؟&nbsp;</li><li>دوم اینکه آیا نگاه کردن به همسر فرزند برای این زنِ مردشده جایز است؟&nbsp;</li></ol>این دو فرع با یکدیگر ملازمه دارند یعنی اگر ازدواج با او حرام باشد، بنابراین نگاه کردن جایز است و اگر ازدواج با او جایز باشد، نگاه کردن حرام است. امام خمینی ره فرموده‌اند: بعید نیست ملحق به اب بشود علی اشکال. اینکه گفتند دارای اشکال است، اشکال اصلی این است که آیه شریفه «حَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ» صراحتاً به فرزندان صلبی (از نسل مرد) اشاره دارد و مادری که تغییر جنسیت داده، بچه از منی او خلق نشده است. اما استاد خاتمی با استناد به روایتی از امام باقر(ع) به نقل از ابی‌الجارود، این اشکال را پاسخ دادند. در این روایت، امام باقر(ع) برای اثبات اینکه امام حسن و امام حسین(ع) فرزندان صلبی پیامبر(ص) هستند از طریق حضرت زهرا(س)، به آیه تحریم ازدواج با حلائل ابناک استناد می‌کنند. استدلال این است که اگر حسن و حسین فرزندان صلبی نبودند، ازدواج پیامبر با همسران آن‌ها جایز می‌بود، حال آنکه حرام است؛ پس آن‌ها صلبی هستند. بنابراین، قید «من اصلابکم» به معنای نسل مردانه صرف نیست، بلکه شامل نسل دختر نیز می‌شود. همچنین استاد توضیح دادند که این قید برای احتراز از همسر پسر خوانده است که نکاح با او حرام نیست. در نهایت، استاد اشاره کردند که مخاطب آیه مردان هستند و مصداق تغییر جنسیت مادر به مرد، یکی از موارد شمول این حکم است، اما بررسی بیشتر و پاسخ به شبهات دیگر را به جلسه آینده موکول کردند.

فقه تغییر جنسیت 22

استاد سید احمد خاتمی در این جلسه به بررسی دقیق ملاک ارث‌بری والدین در صورت تغییر جنسیت پرداختند و تفاوت بنیادین میان عناوین «پدر و مادر» با سایر خویشاوندان مانند خواهر، برادر، دایی، خاله، عمو و عمه را تبیین کرده‌اند.&nbsp;ایشان با اشاره به نظر امام خمینی ره، استدلال می‌کنند که در مسأله ارث پدر و مادر، ملاک «حال انعقاد نطفه» یا همان زمان تولّد فرزند است، نه وضعیت فعلی جنسیتی والدین. دلیل این امر آن است که حقیقت «ابوت» و «امومت» به فرآیند بیولوژیک تشکیل نطفه و حمل جنین وابسته است؛ بنابراین کسی که اکنون مرد است اما زن بوده، حقیقتاً پدر نیست و کسی که اکنون زن است اما مرد بوده، حقیقتاً مادر نیست. از این رو، اگرچه در مجموع این افراد «والدین» محسوب می‌شوند و ارث می‌برند، اما میزان سهم‌الارث آن‌ها بر اساس جنسیت در زمان تولّد فرزند تعیین می‌شود؛ به طوری که پدر ثلث و مادر ثلثین ترکه را دریافت می‌کنند و امام خمینی ره احتیاط واجب را در تصالح دانسته‌اند.استاد خاتمی با رد ملاک «حال فعلی» به این دلیل که عرف تغییر جنسیت نمی‌تواند حقیقت بیولوژیک پدر و مادری را تغییر دهد، توضیح می‌دهد که در سایر خویشاوندان مانند اخوت، چون فرآیند تشکیل نطفه دخیل نیست، ملاک حال فعلی است.&nbsp;همچنین ایشان به بررسی مسائل محرمیت در تغییر جنسیت می‌پردازند و بیان می‌کنند که اگر مادر تغییر جنسیت دهد، محرمیت او نسبت به دامادش (به عنوان پدر خوانده جدید) محل اشکال است و اگر پدر تغییر جنسیت دهد، در محرمیت او نسبت به پسرش (به عنوان مادر خوانده) نیز شبهه وجود دارد.&nbsp;در پایان مباحث فقهی، استاد به جنبه‌های معنوی و فرهنگی پرداخته و بر لزوم برگزاری روضه‌های خانگی برای حفظ ارتباط با اهل بیت تأکید می‌کنند. ایشان با نقل روایاتی درباره فرشتگانی که از مجلس توسل خوشبو برمی‌گردند، بر اهمیت تداوم این مجالس حتی در جمع‌های کوچک تأکید داشته و خاطراتی از بزرگان دینی مانند آیت‌الله کمپانی و آیت‌الله مرعشی در زمینه سینه‌زنی و عزاداری‌های خانگی بیان می‌کنند تا انگیزه‌ای برای حفظ این سنت نیکو در منازل ایجاد شود.

فقه تغییر جنسیت 21

استاد سید احمد خاتمی در این جلسه به بررسی مسائل مستحدثه تغییر جنسیت و احکام ارث میان افرادی که جنسیت خود را تغییر داده‌اند پرداخته‌اند.&nbsp;ایشان با طرح سه نظریه در خصوص ارث‌بری زن و شوهری که تغییر جنسیت داده‌اند، ابتدا نظریه سوم که هیچ‌یک را وارث نمی‌داند به دلیل عدم صدق عناوین «اب» و «ام» بر آن‌ها، نادرست دانسته و استدلال کرده‌اند که به هر حال ارث از این دو بیرون نیست و فرض اینکه اب و ام هستند و گفته شود هیچ‌یک ارث نمی‌برند و وارث حاکم است، متیقن خلاف واقع عمل شده است. استاد خاتمی با استناد به اینکه در ادله شرعی عنوان «والدین» به کار رفته نه «اب و ام»، معتقد هستند عناوین والدین شامل این افراد نیز می‌شود و از این رو روایتی از امام صادق(ع) را که چهار گروه (والدان، زوج، زوجة) از ضرر در میراث مصون هستند را تفسیر کرده و سندهای آن را با توجه به اعتماد به راویان حتی با نقاط ضعف گذشته، معتبر دانسته‌اند.بخش اصلی تحلیل استاد بر این محور استوار است که ملاک ارث‌بری، «اقربیت» به متوفی است، نه صرفاً عنوان پدری یا مادری. ایشان با استناد به آیه شریفه «لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ»، بیان می‌کنند که قرآن ملاک را اقربین می‌داند و در تغییر جنسیت، عناوین مذکر و مؤنث به افراد جدید صدق می‌کند. همچنین با ذکر روایاتی از امام رضا(ع) و امام هادی(ع) که در آن‌ها ارث به نوه پسر که دختر است با توجه به نزدیکی نسبی داده شده، نشان می‌دهند که در فقه شیعه معیار اصلی برای تقسیم میراث، میزان قرابت به متوفی است. بنابراین، در تغییر جنسیت نیز هر یک از طرفین که بالفعل اقرب باشند، مستحق ارث خواهند بود و عناوین جنسیتی پس از تغییر، ملاک حکم قرار می‌گیرند.

نتیجه‌ای یافت نشد