در ادامه بحث از ضابطه «سبیل‌الله» جهت احداث مراکز درمانی، نقد دیدگاه مرحوم آیت‌الله میلانی و تبیین قید حاکم بر مصرف این سهم بررسی شد:

۱. نقد کلام مرحوم آیت‌الله میلانی:

ایشان برای فرار از اشکال تداخل اصناف زکات، ادعا کردند که «سبیل‌الله» باید عنوانی باشد که فی‌نفسه و بالحمل الشائع (با قطع نظر از قصد قربت فاعل) سبیل‌الله شمرده شود و آن را بر مصالح عامه تطبیق دادند. اشکال این مبنا آن است که صرفِ عمومی بودن یک مصلحت (مانند ساخت پل و راه)، بدون لحاظ قصد قربت، چگونه و به چه دلیل عنوان «سبیل‌الله» پیدا می‌کند؟ اگر ملاک صرفاً مطلوبیت شارع باشد، مصالح شخصی نیز می‌توانند محبوب شارع باشند؛ پس وجه تمایز ذاتی میان مصلحت عام و خاص در اتصاف به سبیل‌الله روشن نیست.

۲. بررسی شمول اضافه غایی (سبیل إلی الله):

اگر اضافه را غایی بدانیم (هر کاری که غایت آن تقرب به خداست)، ظاهراً باید شامل هر عمل قربی—حتی تزویج فرزندان اغنیا به قصد قربت—بشود؛ اما التزام به این امر، بسیار مستبعد و با ارتکازات متشرعه ناسازگار است.

۳. ضابطه برگزیده: اعتبار «حاجت و عدم تعطیل» در مصرف زکات:

حتی با پذیرش معنای غایی، زکات در هر عمل قربی قابل صرف نیست؛ زیرا مطابق ارتکاز عام متشرعه و مستفاد از روایات (تشریع زکات برای کفاف نیازها)، پرداخت زکات همواره مقید به «دفع حاجت» و ناظر به اموری است که متصدی و مسئول معینی ندارند و اگر از زکات تأمین نشوند، معطل می‌مانند. (نظیر ممنوعیت پرداخت زکات به واجب‌النفقه خود).

• تفکیک مفهومی مهم: شرط بودن «حاجت» با شرط بودن «فقر» تفاوت دارد؛ در سهم سبیل‌الله فقر شرط نیست، اما باید اصل کار محتاج به زکات باشد؛ یعنی بدون این سهم، آن کار خیر و قربی در خارج زمین‌مانده و معطل بماند.
• شواهد فقهی: این تقیید در کلام صاحب مدارک تصریح شده که زکات برای دفع حاجت تشریع شده و فقط در قربیاتی جایز است که فاعل بدون زکات متمکن از آن نباشد (گرچه در آخر به دلیل اطلاق تردد کرده‌اند). کلام شیخ انصاری و حتی صاحب عروه نیز با این قید سازگار است؛ بنابراین هیچ فقیهی سهم سبیل‌الله را مطلق و بدون قید نپذیرفته است.