در این جلسه، حکم فرض شک در انطباق عنوان «نفقه متعارف» بر هزینه‌های درمانی و نقد مبنای لزوم احتیاط بررسی شد:

۱. نقد دیدگاه لزوم احتیاط در شبهات مصداقیه حکمیه:

برخی معاصرین با استناد به ضابطه تساوی نسبت مولا و عبد در رفع اجمال، شک در اموری چون حدود منا و نفقه متعارف را شبهه مصداقیه و مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند تا شوهر به پرداخت هزینه مشکوک ملزم شود. این مبنا به دلایل زیر ناتمام است:

• تحلیلی از حیث اقل و اکثر: شک در نفقه، از قبیل اقل و اکثر استقلالی است؛ وجوب خوراک و پوشاک (اقل) قطعی، و شمول هزینه درمانِ خاص (اکثر) مشکوک است. در اقل و اکثر استقلالی، با ادای اقل ذمه بری می‌شود و شک در اصل ثبوت تکلیفِ زائد است، نه شک در امتثال؛ پس بلااشکال مجرای برائت است.
• معیار برائت در اقل و اکثر ارتباطی: حتی اگر از قبیل اقل و اکثر ارتباطی (مانند شک در حدود عرفات یا تقیید عتق به مؤمنه) باشد، شک در امتثال هنگامی موجب احتیاط است که تکلیف تفصیلاً معلوم باشد؛ اما اگر شک در امتثال ناشی از شک در حدود تکلیف و قید زائد باشد، مجرای برائت از کلفت زائد است.
• دیدگاه شهید صدر و نفی تقسیم شبهه: ملاک برائت، عدم ثبوت مؤونه و کلفت مشکوک است و تساوی علم و جهل قانون‌گذار و مکلف تأثیری در آن ندارد. شهید صدر نیز علی‌رغم پذیرش یکسانی نسبت، در حدود منا صریحاً به برائت فتوا داده است. افزون بر این، شبهه مصداقیه همیشه موضوعیه و شبهه مفهومیه همیشه حکمیه است و تقسیم شبهه مصداقیه به حکمیه صحیح نیست؛ بنابراین، در فرض شک در متعارف بودن هزینه‌ای از نفقه، اصل برائت جاری است و بر شوهر واجب نیست.

۲. هزینه‌های درمان در نفقه اقارب:

ادله وجوب نفقه اقارب (پدر، مادر، اولاد) نیز همانند همسر، مطلق نفقه و خرجی را شامل می‌شود و هزینه‌های درمان را دربرمی‌گیرد؛ با دو تفاوت مهم:

۱. نفقه زوجه «دین» بر ذمه است (حتی با فوت شوهر از ترکه کسر می‌شود)، ولی در اقارب صرفاً حکم تکلیفی است و دین شمرده نمی‌شود.

۲. نفقه زوجه مشروط به فقر زن نیست، اما انفاق بر اقارب مشروط به فقر و حاجت آنان است.