در ادامه بحث، دو مسئله پیرامون نفقه بارداری و درمان نازایی بررسی شد:

مسئله دوم: جمع‌بندی روایات نفقه حامل متوفی‌عنها زوجها

مقتضای قاعده سقوط نفقه است؛ زیرا با مرگ شوهر، علقه زوجیت زائل می‌شود و فقدان مال (دیدگاه صاحب جواهر) علت تامه نیست. برای حل تعارض طوایف روایات:

۱. روایات نفی نفقه (مطلق یا مقید به حامله)، نفی استحقاق زن از مال شوهر و مال ولد را می‌رسانند.

۲. روایات اثبات نفقه از جمیع ترکه (روایت سکونی و روایت محمد بن مسلم بنابر ارجاع ضمیر به زوج)، حمل بر استحباب انفاق توسط ورثه می‌شوند.

۳. روایت ابی‌الصباح کنانی (انفاق از مال ولد)، مخصّص و مقیّد اطلاق ادله نافیه است؛ یعنی نفقه زن منحصراً از سهم ارث جنین پرداخت می‌شود. فقر زن در اینجا شرط نیست؛ زیرا این یک حکم تعبدی خاص است، نه انفاق ناشی از قاعده عمومی قرابت. عدم ولادت زنده نیز خللی به حکم وارد نمی‌کند و طبق قاعده «ما لایضمن» ضمانتی برای زن نمی‌آورد. این جمع متوقف بر پذیرش وثاقت محمد بن فضیل (اتحاد با محمد بن قاسم بن فضیل) است.

مسئله سوم: هزینه‌های درمان نازایی زوجه

از آنجا که «هزینه درمان» عنوان مصرح در ادله نقلی نیست، حکم به مبنای فقیه در چرایی وجوب نفقه بستگی دارد:

• اگر ملاک «ما یقیم صلبها» باشد، عدم درمان نازایی موجب از پادرآمدن و اخلال به قیام صلب زن نیست؛ پس واجب نخواهد بود.
• اگر ملاک «معاشرت به معروف» باشد، تابع عرف و شرایط متغیر است.
• اگر ملاک «اطلاق نفقه» (خرجیِ منطبق بر مؤونه؛ به نحوی که اگر فرد خود بپردازد خمس ندارد) باشد، درمان نازایی نیز از شئون مؤونه و علی‌القاعده بر شوهر واجب است.

ضابطه وجوب بر مبنای مختار:

آنچه بر عهده مرد است صرف‌الوجود و «حداقل هزینه متعارف» متناسب با شأن زن است. بنابراین، وجوب هزینه درمان نازایی منوط به این است که بچه‌دار نشدنِ زن خلاف شأن و «شذوذ عرفی» تلقی شود. اگر زن فرزندی ندارد یا کمتر از حداقل متعارف جامعه فرزند دارد، پرداخت هزینه بر شوهر واجب است؛ اما اگر به میزان حداقل متعارف فرزند دارد یا در سنی است که بارداری برای وی عرفیت ندارد، هزینه‌های مازاد بر عهده شوهر نیست.