مسئولیت شوهر در هزینه‌های بارداری و باروری از جهات متعددی (پیش و پس از انعقاد نطفه، و فروض حیات یا موت شوهر و بقا یا زوال زوجیت) قابل بررسی است که دو مسئله آن مطرح شد:

مسئله اول: هزینه‌های بارداری پس از انعقاد، در فرض حیات شوهر و بقای زوجیت

پرداخت کلیه هزینه‌های بارداری، وضع حمل و تبعات آن بدون تردید بر عهده شوهر است. این حکم مقتضای قاعده و اطلاقات وجوب انفاق است؛ زیرا «حمل» حیثیت تعلیلیه است نه تقییدیه؛ یعنی این مخارج حقیقتاً نفقه و خرجی خودِ زوجه است که به جهت بارداری افزایش یافته است، نه این‌که نفقه حمل باشد.

بر این اساس، حتی اگر بارداری از شوهر نباشد (مانند وطی به شبهه یا حتی زنا)، چون هزینه‌ها متوجه خود زوجه است، بر عهده شوهر خواهد بود (همانند زنی که با اقدام اختیاری بیمار شده و درمانش بر شوهر واجب است). البته هزینه‌های پس از ولادت و انفصال، به کودک تعلق دارد؛ مگر مواردی چون افزایش خرج خوراک زن به سبب شیردهی که باز هم به حیثیت تعلیلیه، خرجی خود زوجه است. روایت سکونی نیز مؤید این حکم است.

مسئله دوم: نفقه زن باردار پس از فوت شوهر

مقتضای قاعده اولیه، سقوط نفقه است؛ زیرا با مرگ، علقه زوجیت عرفاً زائل می‌شود و اعتباری برای زوجیت با میت متصور نیست. با این حال، به دلیل اختلاف شدید روایات، این مسئله پنج طایفه دارد:

۱. نفی خاص: نفی نفقه زن بارداری که شوهرش مرده است (صحیحه حلبی، روایات زراره، ابواسامة و کنانی).

۲. نفی عام: نفی نفقه مطلق زوجه متوفی‌عنها زوجها و انفاق از مال خودش (صحیحه محمد بن مسلم).

۳. اثبات در مال میت به نحو خاص: انفاق به زن باردار از تمام ترکه تا زمان وضع حمل (روایت سکونی؛ که اولویت وجوب در فرض حیات را نیز تأیید می‌کند).

۴. اثبات عام در مال میت: انفاق به هر زوجه متوفی‌عنها زوجها از مال شوهر (روایت دیگر محمد بن مسلم).

۵. انفاق از مال ولد: تأمین نفقه زن باردار از سهم ارث جنینِ در شکم او (روایت ابی‌الصباح کنانی). در سند این روایت، محمد بن فضیل با قرینه نقل از ابی‌الصباح، بنابر نظر علامه مجلسی، همان محمد بن قاسم بن فضیلِ ثقه است.

بررسی راه‌های جمع میان این طوایف در جلسه بعد خواهد آمد.