استاد اشرفی در این جلسه به بررسی تبعات شرعی و حقوقی فرزند متولّد شده از نطفه مردی در رحم زن اجنبی پرداختند. 

ایشان با اشاره به اجماع فقهاء مبنی بر حرام بودن این عمل، دو دیدگاه مخالف یکدیگر را در مورد احکام مترتّب بر آن بیان کردند: اوّل، دیدگاه مرحوم حکیم که احکام زنا را شامل این مورد می‌داند (عدم ارث و عدم انتساب) و دیدگاه دیگران مانند مرحوم خوئی که آثار پدر و مادر را جاری می‌دانند.

تمرکز اصلی بحث بر سه مسأله ارث، حضانت و رضاع، و نکاح بود. استاد اشرفی بیان داشتند که اگر احکام زنا جاری نباشد، ارث و حضانت برای پدر و مادر ثابت است، اما مسأله نکاح، چالش‌برانگیزتر است.

ایشان توضیح دادند که مرحوم حکیم ازدواج پدر با فرزند متولّد شده از نطفه اجنبی را با استناد به اینکه مسأله انساب، امری عرفی و فطری است و نه صرفا تشریعی، جایز دانستند و حتی امکان ازدواج پدر با فرزند زنازاده یا مادر با فرزند زنازاده را در صورت عدم ثبوت نسب شرعی مجاز می‌دانستند؛ اما استاد اشرفی با استناد به اجماع فقهای شیعه و روایات متعدّد که استنکار شدید ازدواج فرزند آدم با خواهرش را نشان می‌دهند، این دیدگاه را ردّ کردند. ایشان تأکید نمودند که اگر برخی روایات نشان‌دهنده جایز بودن اوّلیه این ازدواج‌ها در عصر حضرت آدم باشند، احتمال تقیه یا تغییر حکم در طول تاریخ وجود دارد و نمی‌توان از آن برای توجیه نکاح در زمان حاضر استفاده کرد.

استاد اشرفی در نهایت نتیجه گرفتند که صرفِ عدم ثبوت نسب یا عدم ارث، دلیلی بر جواز نکاح نیست. از آنجا که ازدواج با محارم (حتی از طریق زنا) در تمام ادیان الهی و سیره عقلاء و شرع مقدّس به شدت نهی و مستنکر شده است، ازدواج رسمی بین پدر و فرزند متولّد شده از نطفه اجنبی، یا بین مادر و آن فرزند، قطعاً ممنوع است.

ایشان تأکید کردند که نمی‌توان با تمسّک به ظواهر برخی ادله (مانند خلقت حوا از ضلع آدم)، حکم به جواز این ازدواج‌های خلاف فطرت و شرع داد؛ چرا که این ادله، دلیل قطعی بر جواز نکاح نیستند و تعارض روایات نیز مانع از استناد به آن‌ها می‌شود.