استاد اشرفی در این جلسه به بررسی مسائل مستحدثه در حوزه احکام خانواده و به‌ویژه حکم شرعی لقاح مصنوعی با استفاده از نطفه مرد و زن اجنبی پرداختند. 

ایشان ابتدا یادآوری کردند که حکم تکلیفی این عمل بر اساس آیه وجوب حفظ فروج، حرام است، اما بحث اصلی بر سر حکم وضعی و مسأله الحاق فرزند به پدر و مادر متمرکز شد. استاد توضیح دادند که در مورد زنا، الحاق فرزند به مادر قطعی است اما از پدر سلب می‌شود و بین پدر زانی و فرزند زانی، ارث و تعارض نکاح وجود ندارد. 

سپس به دو دیدگاه متفاوت درباره تلقیح مصنوعی اجنبی اشاره کردند: دیدگاه مرحوم حکیم که با استناد به روایت «الولد للفِراش و للعاهِر الحجر»، هرگونه نطفه در رحم اجنبی را مصداق زنا دانسته و تمام آثار عدم الحاق (از جمله سلب ارث و جواز نکاح پدر با فرزند) را جاری می‌داند؛ و دیدگاه استاد خوئی که با تمایز قائل شدن میان زنا و تلقیح، معتقد است چون زنا محقّق نشده، عرف و لغت حاکم است و فرزند به صاحب نطفه ملحق می‌شود، مگر در مورد تعارض نکاح که به دلیل خلاف ذوق متشرّعه، نفی می‌گردد. 

سپس استاد اشرفی با نقد استدلال مرحوم حکیم، نشان دادند که روایت مذکور برای زمان شک در نسب نازل شده است و در مقام بیان حصر در الحاق نیست، بنابراین نمی‌توان آن را دلیل بر عدم الحاق در مواردی دانست که اصل نطفه و نسب کاملاً مشخص است. استاد با ارائه مثال‌هایی مانند باقی ماندن منی در آزمایشگاه و ورود آن به رحم همسر توسط شوهری که پزشک می‌باشد، تفاوت ماهوی میان زنا و تلقیح مصنوعی را برجسته کردند و تأکید نمودند که نمی‌توان تمام احکام زنا را بر موارد تلقیح مصنوعی بار کرد. 

در نهایت، استاد این جلسه را با این نکته به پایان رساندند که بر اساس قاعده عقلی و عرفی «الحاق به صاحب نطفه»، فرزند متولّد از این طریق باید به پدری که نطفه از اوست ملحق شود و احکام عمومی پدر و فرزندی (از جمله ارث) جاری گردد، مگر اینکه دلیل قطعی بر خلاف آن وجود داشته باشد که در این میان، روایت مذکور به دلیل ناظر بودن به حالت شک، دلیلی بر نفی این الحاق نیست. ایشان از طلاب خواستند تا با دقت در تفاوت میان موارد شک و موارد قطع، این مسائل را تحلیل کنند.