استاد اشرفی در این جلسه به بررسی دقیق اختلاف نظر فقها درباره حکم وضعی فرزند متولّد از لقاح مصنوعی با نطفه اجنبی پرداختند و دو دیدگاه متضاد مرحوم حکیم و مرحوم خوئی را تشریح کردند. 

ایشان ابتدا بیان داشتند که اگرچه عمل قرار دادن نطفه اجنبی در رحم اجنبی حرام است، اما در مورد الحاق فرزند به پدر اختلاف وجود دارد. 

مرحوم حکیم با استناد به روایت «الولد للفِراش و للعاهِر الحجر»، معتقد است که این فرزند به پدر (صاحب نطفه) ملحق نمی‌شود؛ چرا که فراش واقعی در اینجا محقّق نشده و روایت نیز دالّ بر حصر الحاق در فراش زناشویی است؛ از این رو، تمام احکام عدم انتساب زنا (از جمله عدم ارث و جواز نکاح پدر با فرزند) بر او جاری می‌شود. 

در نقطه مقابل، مرحوم خوئی معتقد است که عرف و لغت، صاحب نطفه را پدر می‌داند و چون عمل زنا (ایلاج آلت) محقّق نشده، احکام زنا بر این فرزند مترتب نیست و تمام آثار نسبیت از جمله ارث و حرمت نکاح جاری می‌گردد. 

استاد اشرفی با نقد استدلال‌های مرحوم حکیم نشان دادند که روایت مذکور ناظر به جایی است که شک در نسب وجود دارد و در مقام بیان یک حکم واقعی و حصری نیست، بنابراین نمی‌توان آن را دلیل بر عدم الحاق در مواردی دانست که اصل نطفه مشخص است. ایشان با مثال‌هایی مانند رابطه حرام در حال اعتکاف یا احرام، توضیح دادند که حرمت عمل، مانع از الحاق شرعی فرزند به پدر نمی‌شود، مگر در مورد زنا که حکم خاصی دارد. از آنجا که تلقیح مصنوعی مصداق زنا نیست، نمی‌توان احکام زنا را بر آن بار کرد. در نهایت، استاد تأکید نمودند که بر اساس قاعده عقلی و عرفی «الحاق به صاحب نطفه»، فرزند متولّد از این راه باید به پدر بیولوژیکی ملحق شود و احکام نسبیت بر او جاری گردد، مگر اینکه دلیل قطعی بر خلاف آن وجود داشته باشد که در این میان، روایت مذکور به دلیل ناظر بودن به حالت شکّ، دلیلی بر نفی این الحاق نیست.