استاد اشرفی در این جلسه به تشریح ادله حرمت قرار دادن نطفه مرد اجنبی در رحم زن اجنبی و سپس ورود به مباحث حکم وضعی فرزند متولّد شده از این راه پرداختند. 

ایشان ابتدا روایاتی را که بر وجوب احتیاط در حفظ فروج دلالت دارند -مانند روایت شعیب بن اعین الحدّاد از امام صادق(ع)- بررسی کردند. اگرچه برخی اشکال کردند که این روایت ناظر به طلاق باطل یا تقیه است، اما استاد تأکید نمودند که جمله «أمرُ الفرجِ شدیدٌ» به عنوان یک حکم مستقل، بر لزوم احتیاط شدید در مسائل جنسی، به‌ویژه هنگامی که فرزند به دنیا می‌آید، دلالت دارد. 

همچنین روایت علاء بن سَیابه درباره عزل وکالت در نکاح، نشان‌دهنده حساسیت بیشتر شرع نسبت به نکاح در مقایسه با بیع است و تأکید می‌کند که در موارد شک، احتیاط لازم است. 

پس از اثبات حرمت تکلیفی، بحث اصلی به حکم وضعی فرزند معطوف شد. استاد سه فرض را مطرح کردند:

1. یقین به نسب شوهر که حکم آن روشن است. 
2. شک به نسب شوهر. وجود داشته است، طبق قاعده «الولد للفراش»، فرزند به شوهر ملحق است. 
3. یقین به عدم نسب شوهر (یقین به نطفه اجنبی)، فرزند به شوهر ملحق نیست و طبق روایات متعدّد، حکم زنا بر او جاری می‌شود؛ به این معنا که بین فرزند و صاحب نطفه توارثی وجود ندارد.
4. با این حال، استاد تأکید کردند که نسبت به مادر، تمام احکام ولادت و محرمیت ثابت است؛ زیرا مادر کسی است که بچه را حمل و زاییده و در روایات نفی نسب مادر برای فرزند زنا وجود ندارد. بنابراین، فرزند متولّد از لقاح مصنوعی اجنبی، اگرچه از نظر تکلیفی حاصل عمل حرام است و از نظر وضعی نسبت به پدر اجنبی (به دلیل شباهت به زنا در عدم ارث و نکاح) و شوهر زن (به دلیل عدم تحقّق فراش) فاقد احکام نسبیت کامل است، اما نسبت به مادر، نسب شرعی و احکام مربوطه برقرار می‌باشد.