موضوع: بررسی تعلق بخشی از ماترک زوجه به امام (ع) و حکومت اسلامی در صورت انحصار وارث در شوهر.

اقوال فقهی در مسأله:

۱. تعلق نیمی از ترکه به زوج و نیم دیگر به امام (ع): علامه حلی در قواعد با تعبیر «قیل» آن را نقل کرده است. تعابیر شیخ طوسی در مبسوط و الإیجاز و سلّار در المراسم نیز حاکی از همین دیدگاه است.

۲. تعلق تمام ترکه به زوج (نصف فرضاً و نصف رداً): دیدگاه مشهور قدما و متأخرین است که شیخ طوسی و سید مرتضی ادعای اجماع بر آن کرده‌اند.

بررسی ادله قول اول (تعلق نصف به امام):

مستند این قول، ترکیب قاعده «ارث‌بری امام از افراد بدون وارث» با دو روایتِ نفی ردّ بر زوجین (روایت ابی‌عمر عبدی و موثقه جمیل بن درّاج) است. استاد اشاره دارند که دلالت این روایات به «اطلاق» است نه تصریح در فرض انحصار، و سند روایت عبدی نیز ضعیف است؛ بنابراین در صورت وجود دلیل مقیِّد، تقیید می‌خورند.

بررسی ادله قول دوم (تعلق تمام ترکه به زوج):

• اجماع: اجماع منقول است و به علت احتمال مدرکی بودن، دلیل مستقلی نیست.
• روایات: دست‌کم ۱۵ روایت (از جمله روایات محمد بن قیس، مثنی بن ولید، سوید بن ایوب و ۱۱ طریق از ابوبصیر با استناد به کتاب جامعه/فرائض امیرالمؤمنین ع) با اسناد معتبر وجود دارد که تصریح می‌کنند در فرض انحصار وارث، تمام مال به زوج می‌رسد («المال کله له»). کثرت این نصوص موجب وثوق و قطع به صدور است.

نتیجه‌گیری استاد:

روایاتِ عامِ «عدم ردّ بر زوج» به واسطه روایات صریح و پرشمارِ «تعلق تمام مال به زوج»، تقیید خورده و به فرضِ وجود سایر ورثه حمل می‌شوند. در نتیجه، در فرض انحصار وارث در زوج، تمام ماترک به شوهر می‌رسد و هیچ بخشی از آن به امام (ع) و حکومت اسلامی تعلق نمی‌گیرد.