در ادامه بررسی موارد خاص اموال متوفی به‌عنوان منابع مالی حکومت اسلامی، سه مورد بحث شد:

۱. انحصار وارث در زوج یا زوجه‌ی غیرامامی:

اگرچه در فقه امامیه اقوالی مبنی بر تعلق تمام یا بخشی از مازاد بر سهم مفروض به همسر وجود دارد، اما طبق فتوای عامه (به نقل از سید مرتضی و شیخ طوسی)، زوج و زوجه بیش از سهم مفروض (نصف یا یک‌چهارم) ارث نمی‌برند و مازاد آن به بیت‌المال می‌رسد. بر پایه‌ی «قاعده الزام»، با همسر غیرامامی طبق مذهب خودش رفتار می‌شود؛ لذا در صورت فوت زوجه، نصف مال و در فوت زوج، سه‌چهارم مال به بیت‌المال و حکومت اسلامی تعلق می‌گیرد.

۲. انحصار وارث در قاتل مورّث:

به اجماع و طبق روایات معتبر، قتل مانع ارث است؛ در نتیجه اگر تنها وارثْ قاتل باشد، متوفی بدون وارث تلقی شده و مالش به امام می‌رسد. ادله‌ی عام ارث نبردن قاتل (مانند صحیحه هشام بن سالم) شامل قتل عمد و خطا می‌شود، اما روایاتی مثل روایت محمد بن قیس و عبدالله بن سنان، قتل خطایی را استثنا کرده‌اند. در مقابل، روایاتی (مانند روایت علاء بن فضیل) بر عدم ارث در قتل خطایی نیز تصریح دارند. شیخ طوسی برای رفع تعارض، حمل بر عدم ارث از دیه یا حمل بر تقیه را مطرح کرده است. در صورت عدم پذیرش الغای خصوصیت از مادر، تخصیص رخ می‌دهد؛ اما با الغای خصوصیت، تعارض مستقر شده و در صورت تساقط یا ترجیحِ روایات مانعیت، قاتل خطایی نیز محروم است. در هر حال، سهمی که قاتل محروم شود، متعلق به حکومت اسلامی خواهد بود.

۳. مرتد فطریِ بدون وارث:

با ارتداد فطری، اموال فرد حین حیات تقسیم می‌شود. با استناد به تعابیری چون «میراث» و «ما ترک» در روایات ابی‌ولّاد و محمد بن مسلم، شارع مرتد فطری را میّت تعبدی دانسته و تقسیم اموال او از باب ارث است؛ لذا در صورت نبود وارث، اموالش از باب ارثِ بلاوارث به امام و بیت‌المال می‌رسد. حتی اگر ارث دانسته نشود و ملک با‌صاحب تلقی گردد، بر مبنای تعلق اموال بی‌صاحب به انفال، باز هم متعلق به امام خواهد بود.