در جلسه ۱۳۱، امکان ثبوت «حق شفعه» میان خودِ سهام‌داران در حالات باقی‌مانده از حالات هفت‌گانه بررسی شده است:

۱. حالت سوم (اموال ملک شرکت و متعلق به حق سهام‌داران):در این حالت دو تصویر وجود دارد: اگر حق سهام‌داران بر اموال به نحو «اشاعه» فرض شود، شرکت در حق محقق شده و با پذیرش جریان شفعه در امور اعتباری و بیع حقوق، حق شفعه ثابت است. اما اگر هر سهام‌دار حق مستقلی بر کل اموال داشته باشد، تعدی از شرکت در ملک به این نحو از تعلق حق، علیرغم وجود حکمت نفی ضرر، مشکل خواهد بود.

۲. حالت چهارم (مالکیت یا تعلق حق نسبت به عوائد شرکت):این حالت دو جنبه دارد: نخست بررسی انتقال خودِ سهام که حکمش همانند حالت سوم است؛ دوم بررسی «انتقال تبعی» اموال و عوائد (مانند زمین) به تبع فروش سهام. ثبوت شفعه در این فرض مبتنی بر امکان تعدی از «انتقال استقلالی» (مورد ادله شفعه) به «انتقال تبعی» است.

۳. حالت پنجم (طلبکار بودن سهام‌داران و دریافت سود ربوی):سهام‌داران صرفاً دائن و طلبکار شرکت هستند و هیچ‌گونه شراکتی در اموال یا حقوق وجود ندارد؛ بنابراین حق شفعه موضوعاً منتفی است.

۴. حالت ششم (مالکیت طولی بر شرکتِ مالکِ اموال):سهام‌داران تنها مالک خودِ «شرکت» (به عنوان امر اعتباری) هستند و شراکت مستقیمی در اموال خارجی ندارند؛ از این رو به دلیل عدم جریان شفعه در امور اعتباری، حق شفعه منتفی است.

۵. حالت هفتم (مالکیت عرضی سهام‌داران و شرکت بر اموال):سهام‌داران مستقیماً در اموال شریک‌اند؛ لذا به استناد اطلاق ادله شفعه («لِلشَّرِیکِ حَقُّ الشُّفْعَةِ») و عدم ثبوت انصراف، حق شفعه برای آنان ثابت خواهد بود