بحث در مورد حق شفعه در شرکت های سهامی قرار دارد که فرع سوم در این زمینه، فروش بخشی از سهام شرکت توسط سهامداران است. برای روشن شدن وجود حق شفعه در فرض فروش بعض سهامداران، باید فروض هفت گانه ای که در باب سهام مطرح شده، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد که در جلسه پیشین دو صورت مورد بررسی قرار گرفته است.

صورت سوم که در آن اموال ملک شرکت هستند ولی متعلق حق سهامداران قرار گرفته اند. در این صورت  اگر حق سهامدارن به صورت مشاع صورت گرفته باشد، حق شفعه ثابت است، اما اگر هر یک از سهامداران حقی در کل اموال شرکت داشته باشند، اینجا شراکتی وجود ندارد که حق شفعه ثابت گردد. امکان تعدّی به این نحو از اشتراک نیز وجود ندارد. 

صورت چهارم که سهامداران مالک عوائد شرکت هستند و یا اینکه عوائد شرکت متعلق حق آنها است، در اینجا دو فرض برای بحث وجود دارد که یک فرض، از ناحیه انتقال سهام است که بحث پیشین مطرح می شود که سهام امر واحد است و یا نه؟ فرض دیگر بحث از ثبوت حق شفعه نسبت به اموالی است که حق سهامداران به آن تعلق گرفته است. این بحث مبتنی بر تعدی از ادله حق شفعه است؛ چون ادله حق شفعه اختصاص به نقل استقلالی دارد.

صورت پنجم که سهامداران طلبکار از شرکت هستند، اینجا حق شفعه نیست؛ چون اصلا شراکتی نیست.

صورت ششم که سهامداران مالک شرکت اند و شرکت مالک اموال است. در اینجا حق شفعه ثابت نیست؛ چون شراکت در امر اعتباری حق شفعه نمی آورد.

صورت هفتم که سهامداران مالک اموال شرکت در عرض خود شرکت هستند. اینجا حق شفعه ثابت است؛ چون صرف وجود مالک دیگر در فرضی که شراکت صادق است، مانع نیست.