در جلسه ۱۳۰، فرع سوم از احکام شرکت‌های سهامی یعنی «بیع بخشی از سهام شرکت توسط برخی سهام‌داران»مطرح و بررسی شده است.

موضوع و مفروضات فرع سوم:در این فرع، برخلاف فروع قبلی، بحث بر سر فروش اموال شرکت نیست، بلکه موضوع، فروش خودِ سهام توسط سهام‌داران است. این بحث با فرض تحقق شرط «عدم تعدد شرکا» انجام می‌شود؛ یعنی یا تعداد سهام‌داران از ابتدا دو نفر است، یا در صورت کثرت، همگی به جز یک نفر سهم خود را فروخته‌اند. در صورت دوم، بر اساس فتوای برخی بزرگان (با تمسک به صحیحه حلبی)، برای آن یک نفر باقی‌مانده حق شفعه تصویر می‌شود.

بررسی حکم در حالات مختلف:

• حالت اول (مالکیت اختصاصی شرکت بر اموال):سهام‌داران مالکیتی بر اموال خارجی شرکت ندارند و با شریکِ احتمالیِ شرکت نیز شراکت مستقیم ندارند؛ از این رو موضوعی برای حق شفعه وجود ندارد. تنها راه تصویر حق شفعه این است که تمام سهام شرکت، «یک امر اعتباری واحد» فرض شود که سهام‌داران به نحو مشاع در آن شریک‌اند. ثبوت شفعه در این فرض مبتنی بر دو امر است: ۱) عدم اختصاص حق شفعه به اشتراک در ملک و تسری آن به امور اعتباری؛ ۲) عدم اختصاص بیع به تملیک عین یا صحت عقد صلح در آن. (همچنین فرضی که چند نفر با هم یک سهم را خریده باشند نیز قابل تصویر است).
• حالت دوم (مالکیت واقعی سهام‌داران بر اموال و صوری بودن مالکیت شرکت): در این حالت حق شفعه برای سهام‌داران ثابت است؛ به شرط آنکه اموالِ متعلق به سهام از اعیانِ مشمول شفعه (مانند زمین و ساختمان) باشد. اگر اموال صرفاً امور اعتباری باشد، حق شفعه منتفی است؛ و در صورت مرکب بودن اموال، شفعه تنها نسبت به بخش اعیان جاری خواهد بود.