شخص اعتباری، بخش 2، 132
استاد: مهدی شب زنده دار
1404.05.25
معرفی پادکست
|
دیدگاه کاربران
بحث در فروعات مرتبط با ثبوت حق شفعه نسبت به شرکت های سهامی قرار دارد که فرع چهارم، مربوط به فروش بخشی از یک سهم و یا تعدادی از سهام مربوط به شرکت سهامی است. به عنوان مثال دو شخص ورّاث برای سهامدار یک شرکت اعتباری باشند، و بعد از فوت پدر خود، به صورت مشاع مالک یک سهم و یا تعدادی سهم شوند و یکی از آنها اقدام به فروش سهم خود به دیگری کند. دراینجا همان مباحث مربوط به فرع سوم مطرح خواهد شد و باید بر اساس حالت های مختلفی که برای سهام تصویر می شود، مورد بررسی قرار گیرد.
امر چهارم در باب حق شفعه، مربوط به ثبوت حق شفعه برای شخص اعتباری متعلق به کفار است. اعم از اینکه مؤسسین و ممثلین کافر باشند و یا اینکه یکی از مؤسسین و ممثلین کافر باشند و دیگری مسلمان باشند. بنابراین سه صورت وجود دارد.
در این موارد، مقتضای اطلاقات و همچنین فهم عرفی این است که حق شفعه در این صورت نیز ثابت است؛ چون حق شفعه از خصوصیات معامله بر مال مشترک است و اعتباری بودن آن مشکلی ایجاد نمی کند. اما در مقابل انی نظریه سه مانع ذکر شده است که هر سه مانع پاسخ داده می شود:
مانع اول: آیه نفی سبیل.
این آیه در صورتی که قابل استدلال است که در ناظر به نفی سبیل در مقام تشریع بوده و یا نفی سبیل را در اعم از مقام تشریع و سایر مقامات از قبیل مقام احتجاج بیان کرده باشد، اما محتمل است که مقصود نفی سبیل در مقام احتجاج و یا در آخر باشد و لذا آیه مجمل است و قابل استناد نیست.
مانع دوم: روایاتی که حق شفعه را از یهودی و نصرانی نفی کرده است.
این روایات شامل شخص اعتباری نمی شود؛ چون خود شخص اعتباری متصف به یهودی بودن و نصرانی بودن نمی شود و ممثلین و مؤسسین نیز اگرچه امکان یهودی بودن و نصرانی بودن دارند، اما ادله برای آنها حق شفعه اثبات نکرده است. امکان الغای خصوصیت نیز وجود ندارد.
مانع سوم: مذاق شارع که راضی نیست کافر بتواند بر مسلمان اعمال حق کرده و به آسانی مالی که خریده است را از دست او خارج کند.
چنین مذاقی ثابت نیست؛ چون مواردی وجود دارد که شارع برای کافر تسلط بر مسلمان قرار داده است. به عنوان مثال اگر مسلمان به کافر بدهکار باشد و بدهی خود را پرداخت کند، کافر می تواند علیه او اقامه دعوا کرده و او را به دادگاه بکشاند و همچنین اجبار به پرداخت بدهی خود کند. بنابراین احتمال داده می شود که در باب حق شفعه نیز چنین سلطه ای وجود داشته باشد.
بنابراین نفی حق شفعه با موانع ذکر شده مشکل است.