در جلسه ۱۲۹، ابتدا امکان اثبات حق شفعه برای شخص اعتباری از راه «الغاء خصوصیت» و سپس فرع دوم (فروش سهمِ شریکِ شرکت) بررسی شده است.

۱. اشکال در اثبات شفعه از راه الغاء خصوصیت:اگر اطلاقات ادله شامل شخص اعتباری نشود، اثبات حق شفعه برای آن تنها از راه «الغاء خصوصیت» از شخص طبیعی، خالی از اشکال نیست. چرا که در باب شفعه، علاوه بر ملاک‌های عقلایی، جنبه‌های تعبدی (مانند شرط انحصار در دو شریک) نیز اعمال شده است. همچنین وجود سهام‌داران متعددِ بهره‌مند از سود، وضعیت شرکت اعتباری را شبیه شرکت‌های عادی فقهی با شرکای متکثر می‌کند که شارع در آن‌ها حق شفعه قرار نداده است. بنابراین، تنها راه اثبات شفعه، تمسک به اطلاقات اولیه ادله برای شمول مصادیق جدید است.

۲. بررسی فرع دوم (بیع نصیب و حصه شریکِ شرکت):در این فرع، شریکِ شخص اعتباری (مانند یک شخص حقیقی یا شرکت دیگر) سهم خود را از مال مشترک می‌فروشد و ثبوت حق شفعه برای خودِ شرکت در حالات مختلف بررسی می‌شود:

• حالات مالکیت اختصاصی یا دارا بودن حقوق بر اموال (مانند حالات ۱، ۳ و ۴):به دلیل انحصار شراکت میان دو واحد (شرکت و شریک فروشنده)، حق شفعه برای شرکت ثابت است.
• حالت مالکیت مستقیم سهام‌داران (حالت ۲):به علت انتفای مالکیتِ خودِ شرکت و کثرت مالکان اصلی، حق شفعه برای شرکت منتفی است.
• سایر حالات (از جمله حالات مالکیت عرضی یا طولی):در هر فرضی که شرکت به عنوان یک واحد و مالک مستقل در نظر گرفته شود، شرط انحصار معامله میان دو شریک محقق بوده و حق شفعه برای آن ثابت است؛ اما در فرضی که شراکت مستقیمی بر اموال یا حقوق وجود نداشته باشد، حق شفعه موضوعاً منتفی خواهد بود.