در جلسه ۱۲۸، دو حالت پایانی از حالات هفت‌گانه شرکت‌های سهامی (حالت ششم و هفتم) و جریان حق شفعه در آن‌ها بررسی شده است:

حالت ششم (مالکیت طولی):در این حالت، سهام‌ داران مالک شرکت هستند و شرکت مالک اموال است. حکم این حالت، ثبوت حق شفعه است؛ زیرا شرکت، مالکِ مستقل اموال به شمار می‌رود و شراکت تنها میان دو واحد (شرکت و شریک دیگر) برقرار است، لذا شرط انحصار معامله میان دو شریک محقق می‌باشد. اینکه خودِ شرکت، مملوک و تحت مالکیت سهام‌ داران است، مانعی برای ثبوت حق شفعه ایجاد نمی‌کند؛ همان‌طور که در فرض شرکتِ عبدِ مملوک با شخص آزاد در یک مال، با فروش سهم عبد، حق شفعه بر اساس اطلاق اخبار برای شریکِ آزاد ثابت است.

حالت هفتم (مالکیت عرضی):در این حالت، اموال به صورت عرضی هم ملک خودِ شرکت و هم ملک سهام‌ داران است. درباره ثبوت حق شفعه در این فرض، دو نظر وجود دارد:

• نظر اول: حق شفعه ثابت نیست؛ زیرا مال مشترک میان سه مالک (شریک دیگر، شرکت و سهام‌ داران) قرار گرفته و عنوان «بین شریکین» (دو شریک) بر آن صادق نیست.
• نظر دوم: حق شفعه ثابت است؛ چرا که در واقع دو شراکت مجزا وجود دارد: شراکتِ شریک با خودِ شرکت، و شراکت با سهام‌ داران. در شراکت نخست، شرط انحصار میان دو شریک محقق بوده و موجب ثبوت حق شفعه می‌گردد.

حکم در فرض شک:اگر در صدق عنوان «دو شریک» شک شود و میان دو نظر تردید پیش آید، مرجعْ ادله مطلقه شفعه (مانند خبر حمزه غنوی) است که حق شفعه را برای مطلق شریک ثابت می‌داند؛ زیرا دلیل مقید (انحصار در دو شریک) به علت اجمال قابل تمسک نیست، اما اطلاق دلیل اولیه به قوت خود باقی است.