در جلسه ۱۲۷، جریان حق شفعه در شرکت‌های سهامی اعتباری در ضمن پنج حالت بررسی شده است:

مقدمه (شرکت سنتی):طبق قول مشهور و بر اساس صحیحه ابن‌سنان («لا تكون الشفعة إلا لشريكين») و مفهوم روایت عبد مشترک، هرگاه شرکا بیش از دو نفر باشند، با فروش سهم یکی از آنان، حق شفعه برای بقیه ثابت نیست. (مگر در فرض بقای تنها یک شریک که برخی نظیر آقای حکیم و شهید صدر قائل به ثبوت شفعه هستند.

حالات شرکت‌های سهامی اعتباری:

• حالت اول: خودِ شرکت اعتباری (به عنوان شخص واحد) مالک اموال است و سهام‌داران صرفاً مالک «سهم اعتباری» برای انتفاع از سود هستند. در این حالت، شراکت بین دو واحد (شرکت و شریک دیگر) بوده و حق شفعه به استناد اطلاق اخبار ثابت است .
• حالت دوم: اموال مستقیماً ملکِ «سهام ‌دارانِ متکثر» باشد. در این صورت، به دلیل کثرت شرکا، طبق قول مشهور حق شفعه منتفی است .
• حالت سوم: اموال ملک خودِ شرکت است، اما متعلق به «حق سهام‌داران» (شبیه باب رهن) می‌باشد.
•  در اینجا نیز شراکت بین دو واحد بوده و حق شفعه برای شریک ثابت است .
• حالت چهارم:اموال ملک شرکت است و سهام‌داران تنها مالک یا دارنده حق در «منافع و عواید» هستند، حکم این حالت همانند حالت سوم بوده و حق شفعه جاری است.
• حالت پنجم: رابطه سهام‌داران با شرکت از باب «قرض ربوی» باشد. سهام‌داران نقشی در ملکیت و حق شفعه ندارند؛ اما در شراکتِ حلالِ خودِ شرکت با شریک مستقل دیگر، حق شفعه برای آن شریک ثابت است .