در جلسه ۱۲۶، جریان حق شفعه در حقوق، متعلق حق و امور اعتباری بررسی شده است:

۱. حق شفعه در حقوق و متعلق حق:

• استدلال به مرسله یونس («الشفعة جائزة في كل شيء...»): با تمسک به عموم «کل شیء»، ثبوت شفعه در «خودِ حق» (مانند حق تحجیر) و «متعلق حق» مطرح شده است. برای عبارت «من حیوان او ارض او متاع» چهار احتمال بیان گردیده: من تبعیضیه، من بیانیه ناظر به اختصاص، من بیانیه ناظر به اعیان خارجی، و بیان مصادیق و مثال. اگرچه احتمال سوم (تقیید به اعیان خارجی) خلاف ظاهر نبوده و موجب اجمال روایت نسبت به «خودِ حق» می‌شود، اما ظاهراً این عناوین از باب مثال بوده و شامل متعلق حق و خودِ حق می‌گردند .
• حدیث عقبة بن خالد:اراضیِ متعلق به حق را شامل می‌شود، ولی خودِ حق را فرامی‌نمی‌گیرد .
• حدیث نبوی («الشریک شفیع...»):بر ثبوت شفعه در خودِ حق و متعلق آن دلالت دارد، اما از جهت سندی مرسل و مخدوش است .
• شرط قابلیت تقسیم:عدم قابلیت تقسیم مانع ثبوت شفعه نیست و ملاک اصلی «بقای شرکت» است؛ بنابراین در متعلق حق، حق شفعه جاری است .

۲. حق شفعه در امور اعتباری و سهام:

• روایات: استفاده ثبوت شفعه در امور اعتباری (مانند سهام شرکت‌ها یا خودِ شرکت اعتباری) از روایات ممکن نیست .
• بنای عقلا: تمسک به بنای عقلا در امور اعتباری محل اشکال است؛ زیرا حکمت عقلایی جعل شفعه (پرهیز از نزاع با شریک نااهل و ارتباط وثیق در اعیان خارجی) در امور اعتباری وجود ندارد و سهام‌داران معمولاً یکدیگر را نمی‌شناسند و ارتباط مستقیمی با هم ندارند.