در جلسه ۱۲۴، دو مبحث اصلی شامل فرع دوم از بحث وقف و ملک طِلق و شفعه در حقوق بررسی شده است:

۱. ثبوت شفعه در فروش ملک طِلق: در فرض شراکت مشاع میان وقف و ملک طِلق، اگر مالکِ ملک طِلق سهم خود را بفروشد، درباره ثبوت حق شفعه برای وقف و موقوف‌علیهم دو قول وجود دارد:

• قول اول (ثبوت حق شفعه):قول صحیح و مورد تقویت استاد است. شهید ثانی در مسالک بر اساس وجود مقتضی (عمومات ادله) و فقدان مانع بر آن استدلال کرده است. این فرع از فرع نخست (فروش وقف) روشن‌تر است؛ زیرا اشکالات انتفاء یا نقصان ملکیت و برخی تقاریب انصراف که در جانب موقوف‌علیهم مطرح بود، در مالکِ ملک طِلق جریان ندارد.
• قول دوم (عدم ثبوت):به ویژه در وقف خاص با موقوف‌علیهم متعدد یا وقف عام، به دلیل منتفی بودن شرطِ انحصارِ معامله میان «دو شریک» مطرح شده است.

۲. شفعه در حقوق (الشفعة فی الحقوق): هرگاه حقِ قابل انتقالی (مانند حق تحجیر) میان دو شریک مشاع باشد و یکی سهم خود را منتقل کند، مسئله در دو فرضِ «انتقالِ متعلقِ حق» یا «انتقالِ خودِ حق» بررسی می‌شود:

• دیدگاه فقها: اگرچه بحث مستقلی در کلمات فقها دیده نمی‌شود، اما از تجميع سه فتوا (ثبوت شفعه در اراضی، عدم ملکیت و ثبوت حق اولویت در اراضی مفتوح‌العنوه و غابات، و تشکیل اکثر اراضی از این دو قسم)، التزام برخی فقها به ثبوت شفعه در حقوق استفاده می‌شود.
• بررسی بنای عقلا:قدر متیقن از بنای عقلا «شرکت در ملک» است. اگرچه نکته عقلاییِ «ارفاق بر شریک و نفی شریک نااهل» در شرکت در حق نیز وجود دارد و حدس قوی بر عدم فرق ایجاد می‌کند، اما به درجه جزم و اطمینان نمی‌رسد و استدلال به بنای عقلا تام نیست.