در جلسه ۱۲۳، ادامه بحث حق شفعه در وقف (فرع اول: فروش سهم «مالکِ طلق» و بررسی ثبوت شفعه برای وقف) و آثار اعمال آن بررسی شده است:

۱. نقد وجه چهارم قول دوم (انصراف اخبار شفعه):برای عدم ثبوت شفعه در وقف، دو تقریب درباره انصراف روایات مطرح گردیده است:

• تقریب محقق عراقی:انصراف روایات به شراکتی که به «نحو واحد» باشد (نه شراکت ملک و وقف).
• تقریب صاحب مبانی المنهاج:انصراف روایات به «مالک معین خارجی»، در حالی که مالک در وقف «عنوان کلی» است.
• اشکال: موقوف‌علیهم همواره عنوان کلی نیستند، بلکه گاهی شخص یا جهت معین خارجی‌اند.

۲. نقد و بطلان قول سوم (تفصیل): برخی میان وقف بر «عنوان عام» (عدم ثبوت شفعه به دلیل اختلال شرط وحدت شریک) و «واحد معین» (ثبوت شفعه) تفکیک قائل شده‌اند.

• پاسخ: مالک در عناوین عام، خودِ «عنوان کلی» است که واحد می‌باشد؛ بر فرض تعدد نیز، انتفای شفعه به دلیل کثرت شرکا، حکمی عام در تمامی اشخاص حقیقی و اعتباری است و تفصیلی اختصاصی برای وقف محسوب نمی‌شود.

۳. اثبات قول اول و نتیجه اعمال شفعه: با رد ادله قول دوم و سوم، قول اول (ثبوت حق شفعه برای وقف) تثبیت می‌شود. درباره نتیجه اعمال این حق:

• مبیعِ خریداری‌شده «عین موقوفه» نمی‌شود، زیرا وقف نیازمند انشای جدید است.
• در وقف خاص، اگر موقوف‌علیهم ثمن را از عوائد و ملک شخصی خود بدهند، مبیع «ملک شخصی» آنان می‌گردد.
• در سایر موقوفات (مانند مسجد)، اگر متولی ثمن را از عواید وقف بپردازد، مبیع «ملکِ موقوفه» (نه خودِ عین موقوفه) می‌شود و بهره‌برداری از آن مانند سایر املاک موقوفه خواهد بود.

در انتهای درس، فرع دوم (حق شفعه برای مالک طلق در صورت فروش سهم وقف) مطرح شده است.