در جلسه ۱۲۲، ادامه بررسی نظر دوم (عدم ثبوت مطلق حق شفعه برای وقف در فرض فروش سهمِ «مالک طلق») و اشکالات وارد بر آن مطرح شده است.

۱. رد وجه دوم (نقصان ملکیت در وقف): مستدلان مدعی شده‌اند ملکیت در وقف به دلیل عدم امکان فروش عادی موقوفه، ناقص است. در پاسخ (از جمله بر پایه کلام مسالک) بیان شده است:

• تحقق عنوان شریک:ملاک ثبوت شفعه در روایات، تحقق عنوان «شریک» است که با ملکیت ناقصه نیز حاصل می‌شود و دلیلی بر اشتراط ملکیت تامه وجود ندارد؛ همان‌طور که شفعه برای مالکان محجور از تصرف نیز ثابت است.
• نفی انصراف: عنوان «شریک» لغتاً و عرفاً صادق است و دعوای انصرافِ روایات به ملکیت تامه وجهی ندارد؛ زیرا اکملیت یا غلبه وجود منشأ انصراف نمی‌شود.
• تمسک به اطلاق: ادعای عدم ورود روایات در مقام بیان از جهت تمامیت و نقصان ملکیت، خلاف «اصالت بیانی» در روایات مطلقه (مانند خبر یونس و عقبه) است.

۲. تعداد شرکا در وقف بر عناوین: در وقف بر «عناوین عامه» (مانند وقف بر فقرا یا علما)، مالکْ خودِ «عنوان واحد عام» است و مال میان افراد متعدد مشاع نیست؛ بنابراین شرطِ انحصار معامله میان «دو شریک» محقق است.

۳. مناقشه دوم (از فرمایشات محقق خونساری): روایاتی که شفعه را منحصر در فرض وجود «دو شریک» می‌دانند (مانند صحیحه ابن‌سنان: «لا تكون شفعة إلا لشريكين ما لم يقاسما»)، ناظر به اموالی هستند که قابلیت تقسیم، افراز و فروش توسط شرکا را دارند. از آنجا که موقوف‌علیهم قادر به افراز و فروش ملک موقوفه نیستند، ادله انحصار شامل وقف نمی‌شود و باید به عمومات ثبوت شفعه (مانند حدیث عقبه و نبوی «الشریک شفیع») تمسک کرد.