در جلسه ۱۲۱، جریان حق شفعه در وقف به عنوان یکی از تطبیقات مهم شفعه در شخص اعتباری بررسی شده است.

فروع مسئله: ۱. فرع اول: ملک مشاعی که بخشی از آن وقف و بخشی «طلق» (آزاد) است و مالک سهمِ طلق سهم خود را می‌فروشد؛ آیا حق شفعه برای وقف ثابت است؟ ۲. فرع دوم: عکس فرع اول (فروش سهمِ وقف بر فرض جواز و بررسی ثبوت شفعه برای مالک طلق).

اقوال سه‌گانه در فرع اول:

• قول اول (ثبوت مطلقا):سید مرتضی در انتصار فرموده امامیه متفرد است که امام مسلمین، خلفای او یا هر ناظر باحقّی می‌توانند برای وقف (بر مساکین، مساجد یا مصالح) مطالبه شفعه کنند و دلیل آن اجماع متکرر امامیه است.
• قول دوم (عدم ثبوت مطلقا):شیخ طوسی در مبسوط، محقق در شرایع، شهید در دروس، صاحب ریاض و صاحب جواهر قائلند که حق شفعه برای وقف ثابت نیست. (البته تهافتی با قول اول ندارد، زیرا سید مرتضی مطالبه ناظر را مطرح کرده و این قول نفی حق موقوف‌علیهم را).
• قول سوم (تفصیل ابن‌ادریس در سرائر و علامه در مختلف):میان وقف بر «واحد معین» (که شفعه ثابت است) و وقف بر «مسلمین یا جمعی از آنان» (که شفعه ثابت نیست) تفکیک قائل شده‌اند.

نقد و بررسی ادله قول دوم:

• وجه اول (انتفاء رکن ملکیت):مستدلان مدعی شده‌اند شفعه متوقف بر ملکیت شریک است و در وقف ملکیتی وجود ندارد.
• پاسخ به وجه اول:اکثر اصحاب قائل به انتقال عین موقوفه به موقوف‌علیهم (اشخاص یا عناوین و جهات عامه به عنوان مالک اعتباری) یا انتقال به خدای متعال هستند؛ بنابراین شرکت و ملکیت اعتباری محقق بوده و رکن ملکیت منتفی نیست.

در پایان، بررسی «وجه دوم» (نقصان ملکیت) به جلسه بعدی موکول گردیده است