در جلسه ۱۲۰، دلالت روایات چهارگانه (احادیث ۴ تا ۷) بر ثبوت حق شفعه در شخص اعتباری بررسی شده است:

۱. بررسی دلالت روایات چهارگانه:

• خبر هارون بن حمزه («الشفعة في البيوع...»):بنا بر اینکه «في البيوع» خبر باشد، بر عموم تمامی بیوع (شامل بیع شخص اعتباری) دلالت دارد؛ و اگر وصف باشد، اطلاق کلمه «شريكاً» شامل شریک اعتباری نیز می‌شود.
• روایت یونس («الشفعة جائزة في كل شيء»):علیرغم اختصاص کلمه «مَن» در سؤال راوی به ذوی‌العقول، اطلاق کلام امام شامل شخص اعتباری است. همچنین انتصاب بیع به شریک، امری تعبدی محض نبوده بلکه دارای نکته عقلایی (ارفاق به شریک) است.
• حدیث عقبة بن خالد و روایت نبوی:تعبیر «بين الشركاء» اطلاق دارد و شامل شخص اعتباری نیز می‌شود. همچنین تطبیق قاعده «لاضرر» در روایت عقبه، شمول آن را تأیید می‌کند.

۲. دفع اشکال «قضى» و سند روایات: در پاسخ به اشکال ناظر بودن تعبیر «قضى» به واقعه‌ای خاص یا حکم سلطانی/ولایتی (مانند «الخراج بالضمان»)، تأکید شده که نقل امام معصوم (ع) ظاهر در بیان یک قانون عام و حکم همیشگی شرعی است. علاوه بر این، تعدد راویان موجب حصول اطمینان به صدور روایات (از باب استفاضه) می‌گردد.

۳. الغاء خصوصیت: حتی بر فرض اخذ عناوین اشخاص طبیعی در اخبار، فهم عرفی حق شفعه را حکمی ارفاقی برای «شریک» از جهت شراکت می‌داند؛ از این رو با «الغاء خصوصیت» از شخص طبیعی، این حق برای شخص اعتباری نیز ثابت است. در پایان یادآوری شده که جریان شفعه در «شرکت‌های سهامی» دارای مناقشاتی است که بررسی خواهد شد.