در جلسه ۱۱۹، تقریب دوم استدلال به قاعده لاضرر برای اثبات حق شفعه و تطبیق ادله بر شخص اعتباری بررسی شده است.

۱. تقریب دوم استدلال به لاضرر: این تقریب بر سه مقدمه و دو پایه استوار است:

• مقدمات: حق شفعه بر اساس ارتکاز عقلایی، حقّی ثابت برای شریک است. نادیده گرفتن و عدم اعتراف شارع به این حق عرفی، نقض حق عقلایی و در حقیقت یک «ضرر واقعی» است. با شمول قاعده لاضرر، این ضرر برداشته شده و حق شفعه تثبیت می‌گردد.
• پایه‌ها: ۱) پذیرش عقلایی بودن حق شفعه؛ ۲) شمول قاعده لاضرر نسبت به ضررهای عرفی یا طریقیت و کاشفیت نظر عرف از ضرر واقعی.

۲. جریان حق شفعه در شخص اعتباری: در فرضی که شخص اعتباری (مانند بانک یا شرکت) با شخص طبیعی یا اعتباری دیگری شریک باشد و شریک سهم خود را بفروشد:

• بر پایه قاعده لاضرر:نفی ضرر شامل شخص اعتباری نیز شده و حق شفعه برای آن ثابت است.
• بر پایه بنای عقلا:در این حق ارتکازی عقلایی، میان شخص حقیقی و اعتباری تفاوتی وجود ندارد.
• بر پایه روایات:غالب اخبار (مانند روایات نفی شفعه از غیرشریک، تعدد شرکا، نفی شفعه از ذمی یا شریک مقاسم، و روایات وصی یتیم و غائب) در مقام بیان ضابطه کلی یا نفی و اثبات حکم برای شخص اعتباری نیستند و نمی‌توان برای اثبات حق شفعه شخص اعتباری به اطلاق یا عموم آن‌ها تمسک کرد