در جلسه ۱۱۸، استدلال به قاعده لاضرر برای اثبات «حق شفعه» (به نقل از محقق رشتی) و مناقشات وارد بر آن بررسی شده است.

تقریب اول استدلال:اقدام شریک به فروش سهم خود، تحمیل شریک جدید و غیرمتوقعی بر شریک اصلی است که می‌تواند زمینه‌ساز ضرر باشد؛ از این رو بر پایه قاعده لاضرر، حق شفعه برای دفع این ضرر جعل شده و روایاتی (مانند روایت عقبه و دعائم) نیز این جهت را تأیید می‌کنند.

اشکالات وارد بر تقریب اول:۱. عدم کلیت ضرر: ورود شریک جدید همواره ضرری نیست و چه بسا فردی بهتر باشد؛ در حالی که حق شفعه به‌طور مطلق (چه ضرر باشد و چه نباشد) جاری است، بنابراین لاضرر نمی‌تواند مستند عمومی آن در تمام حالات باشد. ۲. عدم دلالت عام بر خاص: قاعده لاضرر حداکثر لزومِ معامله ضرری را برمی‌دارد یا امکان فسخ را ثابت می‌کند، اما ثبوت «حق شفعه» (تملک قهری ملک با پرداخت ثمن به مشتری) از آن استفاده نمی‌شود. ۳. مخالفت با امتنانی بودن: اعطای این حق به شریک اولیه، موجب خروج مال از دست مشتری بر خلاف اراده‌اش می‌شود که با امتنانی بودن قاعده لاضرر نسبت به مشتری منافات دارد.

توجیه ذکر «نفی ضرر» در روایات شفعه:برای وجود عبارت لاضرر در اخبار شفعه، چند توجیه بیان شده است:

• جمع در روایت:احتمال نقلِ چند کلام مجزای معصوم توسط راوی در یک روایت (که البته خلاف ظاهر است).
• حکمت تشریع:نفی ضرر، «حکمت» جعل قانون است نه «علت» دائر مدار حکم؛ از این رو نمی‌توان حکم شفعه را با وجود ضرر به سایر موارد تعدی داد.
• بیان فایده و اثر مترتب:ذکر نفی ضرر، بیان اثر و فایده مترتب بر جعل حق شفعه است، نه منشأ و علت جعل آن.

در نتیجه، استدلال به تقریب اول قاعده لاضرر برای اثبات حق شفعه مخدوش است