در جلسه ۱۱۶، مبحث چهارم با عنوان «اقاله در شخص اعتباری»و ادله فقهی آن مطرح شده است:

۱. ماهیت و تعریف اقاله: اقاله عبارت است از فسخ و انحلال عقد به صورت دوطرفه و با توافق طرفین بدون وجود خیار شرعی، که در بیع و سایر عقود لازم مانند اجاره جاری است. درباره ماهیت آن دو نظر وجود دارد: برخی آن را «عقد» می‌دانند که در این صورت مشمول عمومات صحت عقود می‌شود؛ اما نظر معروف نزد اصحاب این است که اقاله «فسخ» عقد قبلی است نه عقد جدید.

۲. ادله مشروعیت اقاله (بر مبنای فسخ بودن):

• بنای عقلا: انحلال معامله با توافق طرفین امری عقلایی است که مورد ردع شارع قرار نگرفته و امضا شده است.
• سیره متشرعه:استمرار سیره متشرعه بر انجام اقاله، خود کاشف از رضایت و امضای شارع است.
• روایات: روایاتی مانند شرط پیامبر (ص) برای حکیم بن حزام جهت پذیرش اقاله افراد پشیمان در تجارت، و حدیث «أيّما عبدٍ أقال مسلماً...» بر مشروعیت و استحباب آن دلالت دارند.

۳. جریان اقاله در شخص اعتباری:

• بر پایه ارتکاز عقلایی:نکته عقلایی اقاله (امکان برهم‌زدن امری اعتباری که با توافق ایجاد شده) در شخص اعتباری نیز وجود دارد؛ لذا بدون تفاوت میان شخص حقیقی و اعتباری جاری است.
• بر پایه سیره عملی متشرعه:اگرچه قدر متیقن سیره عملی شخص حقیقی است، اما با الغاء خصوصیت و توجه به عمومیت نکته ارتکاز عقلایی، حکم به شخص اعتباری تسری می‌یابد.
• بر پایه روایات:روایات اقاله ناظر به امضای بنای عقلایی هستند و اطلاق دلالت التزامی آنها (بیان ثواب)، شامل معاملات شخص اعتباری نیز می‌گردد.

در پایان، مبحث دیگر یعنی «حق شفعه در شخص اعتباری» برای جلسه بعد معرفی شده است.