در جلسه ۱۱۷، مبحث «حق شفعه» و ادله فقهی آن (جهت بررسی امکان تسری به شخص اعتباری) مطرح شده است:

۱. تعریف و ماهیت حق شفعه: «شفعه» در لغت به معنای جفت و انضمام است. در اصطلاح فقهی، هرگاه یکی از دو شریک سهم مشاع خود را بفروشد، شریک دیگر حق دارد با پرداخت همان مقدار ثمن (بدون کم و زیاد)، آن سهم را تملک کند. ثبوت این حق در اشخاص حقیقی اجماعی و مسلم است؛ اما مسئله اصلی، بررسی جریان آن در اموال و معاملات شخص اعتباری (مانند بانک و شرکت) است.

۲. ادله فقهی اثبات حق شفعه:

• روایات:
• موثقه ابی‌عباس بقباق و حدیث هارون بن حمزه:شفعه را اختصاصیِ شریک دانسته و ثبوت آن را برای همسایه (جار) نفی می‌کنند. 
• صحیحه عبدالله بن سنان و مرسله یونس:حق شفعه را منحصراً میان «دو شریک» و پیش از تقسیم و افراز ملک جاری می‌دانند و با سه نفر شدن شرکا، این حق ساقط می‌شود. 
• صحیحه منصور بن حازم:بر ثبوت حق شفعه در صورت شراکت در راه و مسیر (طریق) دلالت دارد.
• حدیث عقبة بن خالد:پیامبر (ص) به شفعه در زمین و مسکن حکم نموده و علت آن را نفی ضرر («لاضرر و لاضرار»)  بیان فرموده‌اند.
• بنای عقلا: حق شفعه امری عقلایی است که در قوانین روم باستان، فرانسه، عرب جاهلیت و حقوق جدید کشورهای مختلف وجود داشته و از سوی شارع امضا شده است.
• قاعده لاضرر: به عنوان وجه سوم برای اثبات مشروعیت شفعه یاد شده است