در جلسه ۱۱۳، موضوع خیار عیب و ادله فقهی آن (جهت بررسی جریان آن در شخص اعتباری) بررسی شده است. مشهور فقها معتقدند مشتری در صورت دیدن عیب در مبیع، میان «رد معامله» و «مطالبه ارش» (مابه‌التفاوت صحیح و معیب) مخیر است، اگرچه برخی مطالبه ارش را منحصر به فرض عدم امکان رد دانسته‌اند.

ادله فقهی خیار عیب:

• قاعده لاضرر:لزوم بیع معیوب موجب ضرر مشتری است و لاضرر این لزوم را برمی‌دارد. اما این قاعده «حق خیار» اصطلاحی (قابل اسقاط و ارث) را اثبات نمی‌کند، بلکه اعم بوده و ممکن است ناظر به ابطال، جواز رجوع یا ثبوت ارش باشد.
• شرط ارتکازی:در هر معامله‌ای شرط ضمنی و ارتکازی بر سلامت مبیع وجود دارد و با تخلف از آن، «خیار تخلف شرط» ثابت می‌شود.
• بنای عقلا: خیار عیب امری عقلایی است که مورد امضای شارع قرار گرفته است.
• روایات:
  • روایت کنیز:جواز رد کنیز بالغه به دلیل عدم حیض ۶ ماهه که عیب محسوب می‌شود.
  • روایت زق زیت:حق رد مشک روغن زیت در صورت وجود دردی (رسوب) و ناآگاهی مشتری.
  • معتبره زراره: بر اساس منطوق روایت، اگر پس از قبض مبیعِ معیوب، حادثه‌ای در آن رخ دهد، مشتری تنها حق دریافت ارش را دارد. طبق مفهوم روایت، در صورت عدم حدوث حادثه، مشتری حق رد (خیار) دارد. همچنین ضعف سند موسی بن بکر در این روایت با نقل مشایخ ثلاثه (مانند ابن‌ابی‌عمیر و صفوان) جبران می‌شود