در درس ۱۱۲، مباحث مربوط به مرجعیت اصل عملی در خیار غبن و جریان آن در شخص اعتباری بررسی شده است:

۱. مرجعیت اصل عملی در فرض شک در لزوم: اگر غابن آمادگی پرداخت مابه‌التفاوت را داشته باشد، ثبوت خیار مشکوک است. از آنجا که ادله وجوب وفا (مانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ») ناظر به امضای لزوم عقلایی بوده و حکم تأسیسی جدیدی ندارند، با تردید در لزوم عقلایی، شمول ادله اجتهادی لزوم نیز مشکوک می‌گردد. در این حالت، مرجع نهایی «اصل عملی» است و اگر مقتضای اصل عملی (مانند استصحاب عدم انتقال یا بقای ملکیت) لزوم باشد، لزوم عقد صرفاً از طریق اصل عملی اثبات می‌شود.

۲. امتناع ابتدایی غابن و رضایت بعدی او: در فرضی که غابن در زمان متعارف ابتدائاً از پرداخت مابه‌التفاوت امتناع کرده و خیار برای مغبون حادث شده باشد، اما سپس راضی به بذل گردد، درباره بقای خیار وجوهی مطرح است. به دلیل امضایی بودن ادله لزوم، تمسک به عموم لزوم ممکن نیست و باید به اصل عملی مراجعه کرد؛ در این میان، استصحاب بقای خیار به عنوان اصل سببی بر استصحاب بقای اثر عقد حکومت داشته و خیار استصحاب می‌شود.

۳. جریان خیار غبن و ارش در شخص اعتباری: تمامی ادله ثبوت خیار غبن و ارش، در معامله «شخص اعتباری» نیز صادق است:

• قاعده لاضرر:جعل لزوم در معامله شخص اعتباری نیز ضرری است و با لاضرر برداشته می‌شود.
• شرط ارتکازی:در معامله نماینده (ممثل) شخص اعتباری، شرط ارتکازی ضمنی بر عدم غبن وجود دارد.
• بنای عقلا: سیره عقلا (مانند معاملات متولی وقف یا مسجد) بر جریان خیار و ارش در اموال اعتباری استوار است.

بنابراین، میان شخص حقیقی و اعتباری در ثبوت خیار غبن و ارش تفاوتی وجود ندارد