در جلسه ۱۱۰، ثبوت ارش یا همان مابه‌التفاوت قیمت مسمی و قیمت واقعی در خیار غبن بر اساس قاعده لاضرر بررسی شده است. اگر مستند خیار غبن این قاعده باشد، درباره تأثیر پرداخت ارش توسط غابن دو احتمال مطرح می‌شود؛ یا اینکه از ابتدا خیاری برای مغبون اعتبار نگردد، یا اینکه حق فسخ پس از پرداخت ارش در بقاء ساقط شود. در بررسی این مسئله، معامله از ابتدا به دلیل تفاوت فاحش قیمت، ضرری بوده است و حکم به لزوم معامله موجب تسجیل و تثبیت ضرر بر مغبون می‌شود، بنابراین شارع باید حکم لزوم را بردارد. پرداخت ارش از سوی غابن یا افزایش بعدی قیمت در بازار، تنها جابر و جبران‌کننده ضرر است نه رافع و از بین‌برنده آن؛ از این رو حدوث ضرر موجب ثبوت حق فسخ برای مغبون بوده و با پرداخت ارش منتفی نمی‌گردد. همچنین نظریه اشتغال ذمه که مدعی است با جمع میان ادله صحت، لزوم و لاضرر، معامله صحیح و لازم باقی می‌ماند و تنها ذمه غابن به پرداخت ارش مشغول می‌شود، مردود است؛ چرا که قاعده لاضرر ناظر به دلیل لزوم است و لزومِ ضرری را برمی‌دارد، نه اینکه حکم جدیدی مانند اشتغال ذمه جعل کند. در نهایت، اشتغال ذمه جبران‌کننده ضرر است نه رفع‌کننده اصل آن، و مقتضای قاعده لاضرر، رفع لزوم معامله و ثبوت حق فسخ یا همان خیار برای مغبون خواهد بود.