در این درس، وجوه و احتمالات مختلف درباره حق «ارش» (مابه‌التفاوت) در خیار غبن و ارتباط آن با حق فسخ، بر اساس مستند فقهی خیار بررسی شده است.
تصاویر و وجوه مطرح‌شده درباره ارش و فسخ: 

• مشروط بودن فسخ به امتناع غابن: مغبون ابتدائاً حق مطالبه ارش ندارد، اما حق فسخ او مشروط به امتناع غابن از ادای ارش است؛ بنابراین اگر غابن داوطلبانه ارش را بپردازد، مغبون حق فسخ ندارد. 
• سقوط حق فسخ در بقاء: مغبون حدوثاً حق فسخ غیرمشروط دارد، اما اگر پیش از اقدام به فسخ، غابن مابه‌التفاوت را بپردازد، حق فسخ مغبون در بقاء ساقط می‌شود. 
• ثبوت حق ارش به تنهایی: مغبون ابتدائاً فقط حق درخواست و دریافت ارش را دارد. 
• تخصیص حق به ارش بر اساس لاضرر: بر پایه جمع میان ادله صحت، لزوم و لاضرر، مغبون تنها حق دریافت مابه‌التفاوت را دارد. 
• فسخ به مقدار مابه‌التفاوت: شیخ انصاری این احتمال را مطرح کرده که معامله نه به طور کامل، بلکه تنها به مقدار مابه‌التفاوت فسخ شود.

تعیین حکم بر اساس مستند خیار: حکم نهایی تابع این است که مدرک و مستند خیار غبن چه باشد:

• شرط ارتکازی: حکم تابع عرف وقوع معامله است. در «عرف عام»، شرط ارتکازی صرفاً ثبوت حق فسخ است؛ مغبون حق مطالبه ارش ندارد و قبول ارشِ بذل‌شده نیز بر او واجب نیست. اما اگر در «عرف خاصی» ارتکاز بر استرداد مابه‌التفاوت (و ثبوت فسخ در صورت امتناع) باشد، همان پیروی می‌شود.
• اجماع قدماء: ارش به هیچ وجه اثبات نمی‌شود؛ زیرا قدما تنها حق فسخ را نقل کرده و متعرض ارش نشده‌اند.
• قاعده لاضرر: جواز فسخ تنها در فرض امتناع غابن از بذل تفاوت ثابت است و در صورت آمادگی غابن برای پرداخت، حق فسخ (حدوثاً یا بقائاً) منتفی می‌گردد