جلسه ۱۰۳ درس شخص اعتباری به بررسی امکان جریان خیار تأخیر در شخص اعتباری (مانند شرکت‌ها، موقوفات و دولت) و تبیین ادله آن اختصاص دارد. استاد ابتدا شروط عمومی خیار تأخیر (مانند عدم قبض مبیع و ثمن، و عدم اشتراط تأخیر) را مطرح کرده و فروعات آن را به کتب مفصل فقهی ارجاع می‌دهند. سپس سه وجه را برای اثبات جریان این خیار در شخص اعتباری واکاوی می‌کنند:

۱. وجه اول (اطلاق ادله از طریق ممثل معامله): اگرچه تعابیری مانند «رجل» در صحیحه زراره انصراف به شخص حقیقی دارند، اما هنگامی که یک شخص حقیقی به عنوان نماینده و ممثل شخص اعتباری (مانند متولی وقف، متصدی بیت‌المال یا نماینده حکومت) معامله می‌کند، اطلاق ادله شامل او می‌شود. بر اساس نظریه قضایای حقیقیه، این اطلاقات شامل اشخاص اعتباری جدید نیز می‌گردد و نیازی به القای خصوصیت نیست. همچنین ایراد انصراف به دلیل غیرشایع بودن معاملات نهادها رد می‌شود؛ زیرا این معاملات در عالم اسلام همواره متعارف بوده‌اند.

۲. وجه دوم (تمسک به روایت اسحاق بن عمار): این روایت بدون سؤال سائل بوده و با تعبیر عام «مَن اشتری...» آغاز می‌شود که به اطلاق خود متعاملین اعتباری را هم در بر می‌گیرد. استاد برای حل ضعف سندی روایت (ناشی از حضور هیثم بن محمد در نقل شیخ طوسی) راه‌حل‌هایی نظیر بررسی سند شیخ صدوق در مشیخه، تعویض سند از طریق صفوان، و بی‌نیازی کتب معروف از سند را بررسی می‌کنند. ضمناً نقل مضمون مشابه در صحیحه عبدالرحمن بن حجاج (به نقل از ابوبکر بن عیاش) موجب حصول استفاضه و اطمینان به صدور روایت می‌شود.

۳. وجه سوم (القای خصوصیت عرفی): بر فرض اختصاص اولیه روایات به شخص حقیقی، ارتکاز عرفی تفاوتی میان شخص حقیقی و اعتباری در احکام معامله نمی‌بیند و خصوصیتِ «حقیقی بودن متعاملین» را الغا می‌کند.

در پایان جلسه، اشاره می‌شود که بحث بعدی به خیار تأخیر در کالاهای سریع‌الفساد (ما یفسد لیومه) اختصاص خواهد داشت.