جلسه ۱۰۲ درس شخص اعتباری به ادامه بررسی ادله خیار تأخیر (بر اساس روایت زراره) و پاسخ به شبهه دلالت تعبیر «لا بیع» بر بطلان معامله اختصاص دارد. در این جلسه، وجوه سوم، چهارم و پنجم برای اثبات نفی لزوم (ثبوت خیار) به جای بطلان، همراه با سه مؤید فقهی تبیین می‌شود:

وجه سوم (تحلیل تعبیر «لا بیع له»):

• بیان شیخ انصاری: اختصاص نفی به مشتری («له») نشان می‌دهد معامله برای مشتری لازم نیست ولی برای بایع باقی است؛ زیرا اگر معامله باطل بود، باید تعبیر طرفینیِ «لا بیع بینهما» به کار می‌رفت.
• بیان محقق ایروانی: این عبارت کنایه از خارج شدن معامله از سلطه مشتری و قرار گرفتن زمام آن در دست بایع است تا بتواند آن را ابقا یا فسخ کند.

در پاسخ به اشکالِ استناد به تعبیر «لا بیع بینهما» در روایت علی بن یقطین، مطرح می‌شود که اولاً این روایت به دلیل ملاک قرار دادن قبض مبیع، با نظر مشهور اصحاب هماهنگ نیست. ثانیاً بر فرض پذیرش، نفی لزومِ بین طرفین با حق فسخ بایع منافاتی ندارد. همچنین احتمال منوط بودن صحت معامله به امضای بعدی بایع (مانند بیع فضولی)، خلاف ظاهر روایات دانسته می‌شود.

وجه چهارم (ارفاق به بایع): محقق نائینی معتقد است روایات در صدد ارفاق به بایع هستند؛ چرا که او هم در معرض خطر تلف مبیع قبل از قبض قرار دارد و هم ثمن به دستش نرسیده است. ارفاق اقتضا می‌کند زمام معامله (حق خیار) دست او باشد، نه اینکه معامله قهراً باطل شود. البته اشکال شده که جهت ارفاق، حدسی بدون قرینه صریح لفظی در روایات است.

وجه پنجم (فهم علما): فهم و استظهار محدثان و فقیهان بزرگ (مانند کلینی، طوسی و صدوق) از این روایات، نفی لزوم بوده که معید نیرومندی برای اثبات مدعاست.

در نهایت، سه مؤید برای خیار تأخیر مطرح می‌شود: ۱. روایت دعائم‌الاسلام که بقای بیع را به مشیت بایع واگذار کرده است («الا ان یشاء البایع»). ۲. روایت جاریه که مهلت یک‌ماهه در آن حمل بر استحباب صبر شده و با بطلان ناسازگار است. ۳. روایت کالاهای سریع‌الفساد که عهده و پایبندی بایع را فقط تا شب قرار داده است.