جلسه ۱۰۴ درس شخص اعتباری به بررسی خیار تأخیر در کالاهای سریع‌الفساد (ما یفسد لیومه) و امکان جریان آن در شخص اعتباری اختصاص دارد. طبق حکم فقهی مشهور، اگر کسی کالایی مانند سبزیجات بخرد که در همان روز فاسد می‌شود و ثمن آن را تا شب نپردازد، معامله غیرلازم شده و بایع حق فسخ پیدا می‌کند.

مستند اصلی این حکم، مرسله محمد بن ابی‌حمزه است. با وجود مرسل بودن سند، ضعف آن با عمل مشهور فقها جبران می‌شود؛ چرا که مستند دیگری برای این فتوا وجود ندارد. همچنین نقل این حدیث در کتاب کافی، مؤید اعتبار آن به شمار می‌رود. تعبیر «لا بیع له» در روایت نیز بر اساس قراین عقلایی، بر نفی لزوم (ثبوت خیار) دلالت دارد و نه بطلان معامله (مگر طبق نظر غیرمشهور مانند شهید در حاشیه ارشاد).

درباره ماهیت و حکمت تشریع این خیار، دو مبنا مطرح است: ۱. خیار تأخیر ثمن: برای دفع ضرر از بایع به دلیل عدم تسلیم ثمن عقلایی شده است. ۲. خیار عدم قبض مبیع: برای رهایی بایع از قاعده «تلف مبیع قبل از قبض از مال بایع است»؛ تا او بتواند با فسخ معامله، کالا را قبل از خراب شدن به دیگری بفروشد و متضرر نشود.

استاد اشاره می‌کنند که حتی بدون تکیه بر این روایت مرسل، به مقتضای اولویت عقلایی نسبت به اموال بادوام (که بعد از سه روز حق خیار دارند)، در اموال سریع‌الفساد قطعاً باید حق خیار وجود داشته باشد تا لزوم معامله موجب ضرر دائم بایع نشود. همچنین روایت دیگر منقول در من‌لایحضره‌الفقیه («العهده فیما یفسد...») به دلیل احتمال اینکه فتوای خود شیخ صدوق باشد و نیز ابهام در معنای «عهده» (که شاید ناظر به ضمان تلف باشد نه خیار)، دلیل مستقلی محسوب نمی‌شود.

در نهایت، جریان این خیار در شخص اعتباری (مانند شرکت‌های کشاورزی فروشنده محصولات سریع‌الفساد) کاملاً پذیرفته می‌شود؛ زیرا بر اساس ارتکاز عقلایی و الغای خصوصیت از شخص حقیقی، احکام وضعی معاملات تفاوتی میان متعاملین حقیقی و اعتباری نمی‌گذارد.