این جلسه به بررسی جریان دو خیار «رؤیت» و «تأخیر» در شخص اعتباری و واکاوی ادله فقهی خیار تأخیر اختصاص دارد.

در ابتدا اشاره می‌شود که خیار رؤیت به دلیل بنای عقلا و شمول اطلاق روایات (مانند اقدام متولی وقف یا مسجد برای خرید زمین)، در شخص اعتباری نیز جاری است و نیازی به تعبیر «تعدی از شخص حقیقی» نیست.

سپس بحث خیار تأخیر مطرح می‌شود که تحقق آن منوط به سه شرط است: متاع تحویل مشتری نشده باشد، ثمن به بایع پرداخت نشده باشد، و شرط تأخیر در پرداخت ثمن نکرده باشند. طبق روایات (مانند صحیحه زراره و صحیحه علی بن یقطین)، حد فاصل معامله سه روز است و اگر مشتری ثمن را نیاورد، تعابیر «لا بیع له» یا «لا بیع بینهما» جاری می‌شود.

محور اصلی مباحث، اثبات این مطلب است که تعبیر «لا بیع» در روایات به معنای بطلان معامله نیست، بلکه به معنای نفی لزوم و ثبوت حق فسخ (خیار) برای بایع است. برای اثبات این مدعا، سه وجه فقهی اقامه می‌شود:

• وجه اول دارای سه بیان است: اولاً (بیان امام خمینی) بیع در خارج واقع شده، پس نفی آن کنایه از نفی اظهر آثار عقلایی آن یعنی «لزوم» است. ثانیاً (بیان دیگر امام) روایات در صدد رفع مشقت و ضیق از بایع هستند که این هدف با حق فسخ حاصل می‌شود نه بطلان. ثالثاً (بیان محقق ایروانی) صفت بیع در تقدیر است؛ یعنی «بیعِ لازمِ شرعی و عرفی» نفی شده است.
• وجه دوم بر اساس ابطال احتمالات دیگر است؛ انفساخ خودبه‌خودی معامله بدون سبب، بعید است و تعلیق صحت بیع بر اتیان ثمن ابعد؛ در نتیجه نفی لزوم و ارفاق به بایع، تنها گزینه عقلایی است.
• وجه سوم تکیه بر تعبیر «لا بیع له» در روایت زراره دارد که ضمیر «له» به مشتری برمی‌گردد؛ یعنی معامله از سلطه مشتری خارج و زمام آن در اختیار بایع قرار گرفته است تا در صورت تمایل آن را فسخ کند.