استاد مدرسی در این درس به موضوع مضاربه با رمزارزها پرداختند و آن را از منظر فقهی بررسی کردند. ایشان ابتدا دو شبهه اساسی را در این زمینه مطرح کردند: یکی اینکه فقهای قدیم مضاربه را منحصر در درهم و دینار می‌دانستند و دوم اینکه در مضاربه باید رأس‌المال عین باشد، در حالی که رمزارزها نه درهم و دینارند و نه عین محسوس.

ایشان توضیح دادند که مشهور فقها، از جمله سید محقق کرکی، بروجردی و حتی سید محمدکاظم یزدی، فتوا داده‌اند که رأس‌المال در مضاربه باید از جنس درهم و دینار باشد و غیر آن، مانند اسکناس، رمزارز یا کالا جایز نیست. هرچند عده‌ای از فقهای معاصر این شرط را توسعه داده و معتقدند هر نوع نقد رایج، حتی اسکناس و رمزارز نیز می‌تواند موضوع مضاربه قرار گیرد.

استاد مدرسی تصریح کردند که این شرط در متون متعددی مانند کتب ابن‌ادریس، علامه حلی، و شهید ثانی آمده و برخی آن را اجماعی دانسته‌اند؛ با این حال بررسی ایشان نشان می‌داد که چنین اجماعی در واقع اثباتی است، یعنی فقط برای صحت مضاربه با درهم و دینار اتفاق‌نظر وجود دارد، نه نفی صحت در غیر آن. بنابراین نمی‌توان از این اجماع برای بطلان مضاربه با غیر درهم و دینار استفاده کرد.

ایشان تأکید کردند که اصل در معاملات صحت است مگر اینکه دلیل خاص بر بطلان وجود داشته باشد، و چون دلیلی مستقل بر بطلان مضاربه با غیر درهم و دینار وجود ندارد، نمی‌توان حکم به بطلان آن داد. حتی اگر بپذیریم مضاربه در معنای خاص خود با رمزارز صحیح نیست، می‌توان آن را ذیل عقود دیگر مانند "تجارت تَراز" یا قراردادهای عرفی تصحیح کرد.

در ادامه استاد مدرسی با اشاره به کلام صاحب جواهر و علامه در تذکره، تصریح کردند که اشکال اصلی در مضاربه با غیر درهم و دینار، به دلیل خروج از قاعده عمومی است که در آن باید نمای عامل تابع اصل رأس‌المال باشد. اما این خروج از قاعده، در صورتی که معامله عرفی و عقلایی باشد، به خودی خود موجب بطلان نمی‌شود.

همچنین ایشان به برخی نمونه‌های تاریخی مانند تعاملات اقتصادی در دوره صفوی و نامه شاه طهماسب به محقق کرکی اشاره کردند و نشان دادند که حتی در آن زمان نیز مصالح اجتماعی و اقتضائات حکومتی موجب شکل‌گیری نظام‌های مالی خاص و قابل تغییر بود.

استاد مدرسی در بخش پایانی درس با تکیه بر عمومات "أوفوا بالعقود" و تحلیل عرفی و عقلایی معاملات، نتیجه گرفتند که نمی‌توان معاملات متکی بر رمزارزها را به صرف اینکه تحت عنوان مضاربه درهم و دینار نمی‌گنجند، باطل دانست. بلکه اگر قصد طرفین، معاوضه و تقسیم سود باشد و تمایز عرفی بین سرمایه و سود وجود داشته باشد، این معامله صحیح و معتبر خواهد بود، هرچند عنوان خاص مضاربه بر آن منطبق نباشد.

در مجموع، ایشان دیدگاه فقهی سنتی درباره انحصار مضاربه در درهم و دینار را قابل تفسیر دانستند و با تحلیل دقیق اقوال، اجماع و مبانی اصولی، امکان انعقاد قراردادهای مالی جدید بر اساس رمزارزها را با رعایت شرایط فقهی ممکن دانستند.